آتروپاتنا

وب سایت جهان در حال پیشرفت(مقالات اقتصادی)

مزیت نسبی صادرات

در بخش اول اين مقاله ضمن بررسي عوامل مؤثر در صادرات پايدار محصولات كشاورزي، تأثير خريدهاي تضميني بر صادرات مورد اشاره قرار گرفت. در بخش پاياني مزيت نسبي محصولات صادراتي باغي و زراعي و موانع پيش روي توسعه صادرات مورد بحث قرار گرفته است.
    
    توليدات كشاورزي از نظر مزيت نسبي، ميزان توليد و ارزش صادراتي وزن و اهميت يكساني ندارند. بايد توجه داشت كه مزيت نسبي با استفاده از هزينه هاي توليد محصول محاسبه مي شود لذا شاخصي ثابت و پايدار نيست و طي زمان با تغييرات هزينه توليد، فناوري مورداستفاده و افزايش بهره وري، از منطقه اي به منطقه ديگر و از محصولي ديگر تغيير مي يابد اما بااعمال سياست هاي مطلوب مي توان آن را حفظ و يا تقويت كرد.
    بررسي ها نشان مي دهد ايران داراي مزيت نسبي بسيار بالايي در توليد چند محصول باغي مانند پسته، خرما، بادام، گردو و سيب در مقايسه با ديگر كشورهاي توليدكننده اين محصولات است كه بيشترين مزيت نسبي مربوط به پسته و كمترين آن مربوط به محصول سيب است.
    در ايران مزيت نسبي باثباتي در مورد محصولات زراعي مشاهده نمي شود، ولي مزيت نسبي محصولاتي مانند پنبه، لوبيا، سير، پياز، سيب زميني و كنجد با برنامه ريزي هاي مناسب قابل افزايش بوده، در اقدام به صادرات آنها نيز تأثيرگذار است. در ميان محصولات فرآوري شده، توليد كشمش داراي مزيت نسبي خوبي است. به طور كلي، در اين مطالعه محصولات به ۳ گروه تقسيم شده اند:
    گروه اول شامل محصولاتي كه ايران در زمينه توليدو صادرات آنها در تمام سال هاي ۶۸ تا ۷۸ مزيت نسبي داشته است: بادام، پسته، گردو، آبميوه ، لوبيا، پنبه، سيب، خرما، پياز، سيب زميني ، كشمش، كنجد و گوجه فرنگي.
    براساس اين مطالعه، دراين گروه، تمركز اصلي سياست ها بايد بر محور گسترش و يا دست كم حفظ توليد محصولات در الگوي كشت و افزايش بهره وري آنها باشد. سياست هاي تجاري نيز بايد در راستاي تسهيل كردن صادرات اين كالاها از راه كاهش و حذف موانع تجاري در كشور و رايزني مناسب براي كاهش موانع تجاري كشورهاي واردكننده و افزايش سهم نسبي محصولات ايران در بازارهاي جهاني باشد.
    گروه دوم شامل محصولاتي است كه ايران در سال هايي از دوره ۶۸ تا ۷۸ در توليد آنها داراي مزيت نسبي بوده و در سال هايي نيز اين مزيت را از دست داده است: فندق ، سبزيجات ، پيله كرم ابريشم، انجير خشك، انجير، سير، ليمو ، مو و پوست، پرتقال ، عسل ، چاي.
    دراين گروه، لازم است به استمرار در مزيت هاي نسبي و حضور در بازارهاي جهاني توجه بيشتري صورت گيرد و نوسان هاي توليد و تغييرات مقطعي در سياست هاي تجاري كنترل شود. نوسانها اغلب از به هم ريختگي روابط نسبي قيمت ها در داخل و در پي دخالت هاي دولت در بازار محصولات پديد مي آيد . بنابراين، در تنظيم قيمت هاي تضميني و وضع تعرفه ها تا زماني كه اين سياست ها پابرجاست، مي بايست به چگونگي تأثيرات آنها برقيمت هاي نسبي توجه كرد تا به گونه اي اعمال شود كه توليد مستمر اين محصولات را در سطح مورد نظر براي مصارف داخلي و صادرات تضمين كند. افزايش بهره وري در توليدو كاهش هزينه ها اقدام مناسبي براي حفظ جايگاه كشور درميان رقيبان تجاري به شمار مي رود.
    گروه سوم شامل محصولاتي است كه ايران در دستيابي به مزيت نسبي آنها هرگز موفق نبوده : زردآلو ، هلو، شليل، ابريشم.
    موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزي
    پائين بودن نسبي عملكرد محصولات باغي و بالا بودن قيمت تمام شده محصول، ضعف عمليات بازاريابي شامل جمع آوري، بسته بندي، درجه بندي، حمل و نقل، انبارداري و فرآوري، رعايت نكردن استانداردهاي بهداشتي و كيفي، روان نبودن اعتبارات صادراتي و تسهيلات بانكي و بالا بودن سود تسهيلات بانكي، نبود تشكل هاي توليد و صادراتي توانمند و فقدان نظام ساماندهي صادركنندگان از جمله مهمترين موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزي است. حضور صادركنندگان غيرحرفه اي به علت ضابطه مند نبودن سياست صادراتي و نبود كنترل لازم بر آنها، ضعف نظام اطلاع رساني در مورد بازارهاي خارجي، عدم توجه به سليقه متقاضيان در بازارهاي جهاني، نبود مديريت بعد از برداشت براي محصولات كشاورزي، عدم ثبات مقررات و قوانين صادرات و واردات، تفاوت در ميزان معافيت هاي مالياتي كالاهاي صادراتي بخش صنعت و كشاورزي، كمبود صنايع تبديلي و بسته بندي مناسب براي صادرات محصولات كشاورزي و صادرات فله اي برخي كالاهاي كشاورزي (پسته و خرما) از جمله ديگر موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزي است.
    خريد تضميني و صادرات
    به طور كلي قيمت يكي از عوامل مؤثر بر عرضه صادرات است و در ساليان اخير، قيمت تضميني به عنوان قيمت كف بازار در تعيين قيمت عمده فروشي محصول بر قيمت خريد صادركننده تأثير داشته و عاملي مؤثر بر ميزان صادرات برخي محصولات بوده است. اثر اين عامل با وجود يا عدم ساير عوامل مانند شرايط بازارهاي هدف، قيمت جهاني محصول، كيفيت محصول توليدي، نحوه بسته بندي و بازاررساني تقويت يا تضعيف شده است.
    چنان كه گفته شد، قيمت تضميني طبق قانون بر مبناي هزينه توليد محصول در يك واحد بهره برداري متعارف برآورد مي شود. از آنجا كه هزينه هاي توليد شامل هزينه نهاده ها (كود، سم، نهال يا بذر، بخشي از هزينه ماشين آلات موردنياز، دستمزد كارگر، آب بها و...) است كه به دليل شرايط تورمي در كشور پيوسته رو به افزايش است، از اين رو سياست قيمت گذاري تضميني در سال هاي گذشته عمدتاً در جهت تخفيف اثرات افزايش قيمت نهاده ها بر قيمت محصول عمل كرده و ساير اهداف مورد نظر قانونگذار مانند ايجاد تعادل در نظام توليد و تخصيص بهينه منابع و كاهش ضايعات محقق نشده است.
    دستمزد كارگر در سال هاي گذشته بشدت افزايش يافته و بويژه در مورد محصولات باغي كه سهم دستمزد كارگر در مجموع هزينه بسيار بالاست، قيمت تمام شده محصول را افزايش داده است. در واقع، قيمت تمام شده محصول به دليل عدم رشد مناسب بهره وري در داخل بخش، افزايش يافته است. براساس مطالعات انجام شده، برخي از محصولات باغي مانند كشمش و خرما و همچنين محصولات زراعي شامل سيب زميني و پياز داراي مزيت نسبي در توليد و صادرات است ولي با توجه به مبناي محاسباتي مزيت نسبي كه همان هزينه هاي توليد است، اين شاخص پايدار نبوده، با توجه به افزايش هزينه هاي توليد روند كاهشي دارد. در اين شرايط، دور باطل افزايش هزينه هاي توليد در داخل كشور، افزايش قيمت تضميني، افزايش قيمت هاي عمده فروشي، كاهش مزيت نسبي توليد و صادرات ادامه مي يابد. بنابراين، با اين تحليل مي توان گفت كه براي بررسي عملكرد سياست قيمت تضميني به عنوان يك ابزار حمايتي بايد به عوامل ريشه اي تر مانند هزينه هاي توليد و كاهش بهره وري در بخش توليد توجه كرد. در شرايط نبود سياست قيمت تضميني، هم كشاورز افزايش هزينه ها را متحمل مي شود و هم قيمت تمام شده محصول بالا مي رود. پس با توجه به تأثير كلي قيمت محصول بر صادرات، لازم است از طريق برنامه ريزي براي بهبود شيوه هاي توليد، مصرف صحيح نهاده ها و افزايش بهره وري به منظور كاهش هزينه توليد اقدام شود.
    عرضه صادرات محصولاتي كه بخش عمده آن ها صادر مي شود، مانند كشمش، از عوامل خارجي و داخلي متعددي تأثير مي پذيرند. براي مثال، حضور كشورهاي رقيب كه محصول خود را با قيمت ارزانتر روانه بازار مي كنند و نوسان هاي قيمت در بازارهاي جهاني به همراه افزايش قيمت داخلي بر ميزان صادرات كشمش تأثير گذار است. در مورد مركبات، سيب، انار و انجير با توجه به اهميت و سهم كمتر صادرات آنها، تاكنون قيمت تضميني بر ميزان صادرات تأثير گذار نبوده، صادر كنندگان اين محصولات را به قيمتي حدود ۲ برابر قيمت تضميني صادر كرده اند در مورد محصولات زراعي صادراتي شامل سيب زميني و پياز نيز قيمت تضميني بر صادرات آنها مؤثر نبوده است. براي صادرات محصولاتي كه از مزيت نسبي مناسبي در سال هاي گذشته برخوردار بوده اند، مانند كشمش و خرما، راهبرد صادراتي مشخصي وجود ندارد و اين مزيت براساس مطالعات روبه كاهش است. اين محصولات همچنان با كيفيت نازل و در مورد خرماگاه به صورت فله اي، بدون بسته بندي متناسب با سليقه متقاضيان در بازارهاي هدف، صادر و در كشورهاي ديگر به صورت مناسب بسته بندي و مجدداً صادر مي شوند. بنابراين، ضروري است با تقويت پيوند بخش هاي صادرات و توليد و برنامه ريزي مناسب، زمينه براي «توليد براي صادرات» فراهم شود. با توجه به موانع توسعه صادرات، روند صادرات غير نفتي و محصولات كشاورزي تنها تابع قيمت تمام شده داخلي نيست و عوامل زيادي بر صادرات تأثير گذارند كه بدون اصلاح و كنترل آنها، حتي با حذف حمايت قانوني از توليد كننده از طريق سياست قيمت گذاري جهش صادراتي امكان پذير نيست.
    سياست قيمت گذاري و خريد تضميني براي محصولات مهم صادراتي كارا نيست و بهتر است در مورد اين محصولات ساير ابزارهاي حمايتي كه به كاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري منجر مي شود، مانند سرمايه گذاري دولتي در زيرساخت هاي توليد و بازار رساني محصول، برقراري بيمه درآمد يا ايجاد صندوق تثبيت درآمد بويژه براي محصولاتي كه سهم صادراتي بالايي دارند، پرداخت يارانه به نهاده هاي مورد استفاده و هدايت نحوه استفاده از نهاده ها به منظور كاهش هزينه توليد به كار گرفته شوند. ايجاد تشكل هاي توليدي و تقويت ارتباط ميان صادر كنندگان و اين تشكل ها، براي تسهيل امر اطلاع رساني از بازارهاي خارجي و داخلي و سهيم كردن توليد كننده در سود بازار ضروري است.
    راهبرد صادراتي مشخص و «برنامه توليد براي صادرات» در مورد محصولاتي كه داراي مزيت نسبي اند، به منظور كنترل بهداشت و كيفيت محصول توليدي، تدوين شود.باتوجه به ماهيت متفاوت بازارمحصولات، سياست هاي حمايتي مناسب براي محصولات صادراتي تدوين شود و تا زماني كه قانون، دولت را ملزم به تعيين قيمت خريد مي كند، در تعيين قيمت تضميني و به كارگيري اين ابزار حمايتي مي بايست به اهميت صادرات محصول، قيمت هاي جهاني و شرايط بازار جهاني توجه كافي صورت گيرد. با توجه به پيوند و ارتباط تنگاتنگ توليد و صادرات، حمايت همزمان از توليد و صادر كننده نفي كننده يكديگر نيست، بلكه به تقويت و پايداري هر دو بخش مي انجامد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 اسفند1388ساعت 23:56  توسط ابراهیم زاده  |