چندتا عکس از حیوانات نایاب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 11:12 توسط ابراهیم زاده
|
آيا سال ٦٨٣١ را از منظر اقتصاد ايران مي توان سال اعتماد نهادينه شده و پايدار و هدفمند دولت به بخش خصوصي قلمداد كرد؟
دولت نهم اكنون باتجربه تر شده و مي تواند براي رهايي از روزمرهگي در تصميم گيري و تكرارپذيري آزمون و خطا در اجراي سياست ها و برنامه ها، به اصلاح ساختاري و تغيير بنيادين نگاه خويش روي آورد و چه نيك فرصتي در اختيار دارد اگر سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را عميق، دقيق، همه جانبه و متوازن بنگرد و آن را مبناي حركت خود در سال ٦٨ قرار دهد.
اعتماد نهادينه شده، هدفمند و پايدار دولت به بخش خصوصي، منافع متقابل مردم و دولت و انسجام و اعتماد بيشتر را بين بدنه اجتماعي و بدنه حاكميت به دنبال دارد و هم از اين جهت بسياري از هزينه هاي غيرضرورحاكميتي كاهش مي يابد و دولت با ايجاد فضاي رقابتي شفاف، خود را از بسياري مصائب و گرفتاري هاي به جا مانده از دوران اقتصاد دولت گرا و متمركز رها مي كند.هم اينك دولت در حال نهايي كردن لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي است و گفته مي شود ٠٦ ماده ازاين لايحه ٤٧ ماده اي نهايي شده است.
اهتمام دولت براي نهايي كردن اين لايحه با تمام كاستي ها و ابهام هاي احتمالي و تلاش براي ايجاد اراده اي جدي براي نهايي شدن آن با مجلس درخور توجه است و مهم اين است كه روح كلي اين لايحه و فلسفه وجودي آن براساس كدام نگاه خواهد بود، آيا دولت از صندلي خود برخواهد خاست و اجازه خواهد داد تا بخش خصوصي پشت صندلي بنشيند و رانندگي كند يا اين كه بازهم بخش خصوصي سوار بر اتوبوس بخش دولتي خواهد شد؟
دولت نهم با ارزيابي دقيق از شرايط سياسي و اقتصادي ملي، منطقه اي و بين المللي و تحليل منطقي از تهديدها و فرصت ها مي تواند مشاركت پذيري بخش خصوصي را در سرنوشت اقتصادي كشور عينيت ببخشد و آن را در سود و زيان سهيم كند راه به خطا نبايد برد كه تهديدها و فشارهاي كنوني دشمنان را دليل شايسته اي بدانيم تا نقش دولت را در اقتصاد پررنگ كنيم.
دولت در مقام نهاد اجرايي حاكميتي با ارائه برنامه اي شفاف و معطوف به اعتماد به بخش خصوصي مي تواند خلاءهاي موجود را در تحقق انسجام فكري و اجرايي حاكم بر اقتصاد كم و خود را از ابهام ها و شائبه هاي مبتني بر ناكارآمدي نظام اداري و اقتصادي مبرا كند.
اقتصاد ما، از ضعف بنيادين در اعتماد به بخش خصوصي رنج مي برد و اينك دولت نهم مي تواند با اعتماد خود بر اقتصاد متكي بر مردم نتايج مشاركت پذيري و رقابت پذيري واقعي را دريابد.آيا دولت در سال جديد بر مدار اجراي سياست هاي اصل ٤٤ گام جدي برخواهد داشت؟
دولت نهم اكنون باتجربه تر شده و مي تواند براي رهايي از روزمرهگي در تصميم گيري و تكرارپذيري آزمون و خطا در اجراي سياست ها و برنامه ها، به اصلاح ساختاري و تغيير بنيادين نگاه خويش روي آورد و چه نيك فرصتي در اختيار دارد اگر سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را عميق، دقيق، همه جانبه و متوازن بنگرد و آن را مبناي حركت خود در سال ٦٨ قرار دهد.
اعتماد نهادينه شده، هدفمند و پايدار دولت به بخش خصوصي، منافع متقابل مردم و دولت و انسجام و اعتماد بيشتر را بين بدنه اجتماعي و بدنه حاكميت به دنبال دارد و هم از اين جهت بسياري از هزينه هاي غيرضرورحاكميتي كاهش مي يابد و دولت با ايجاد فضاي رقابتي شفاف، خود را از بسياري مصائب و گرفتاري هاي به جا مانده از دوران اقتصاد دولت گرا و متمركز رها مي كند.هم اينك دولت در حال نهايي كردن لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي است و گفته مي شود ٠٦ ماده ازاين لايحه ٤٧ ماده اي نهايي شده است.
اهتمام دولت براي نهايي كردن اين لايحه با تمام كاستي ها و ابهام هاي احتمالي و تلاش براي ايجاد اراده اي جدي براي نهايي شدن آن با مجلس درخور توجه است و مهم اين است كه روح كلي اين لايحه و فلسفه وجودي آن براساس كدام نگاه خواهد بود، آيا دولت از صندلي خود برخواهد خاست و اجازه خواهد داد تا بخش خصوصي پشت صندلي بنشيند و رانندگي كند يا اين كه بازهم بخش خصوصي سوار بر اتوبوس بخش دولتي خواهد شد؟
دولت نهم با ارزيابي دقيق از شرايط سياسي و اقتصادي ملي، منطقه اي و بين المللي و تحليل منطقي از تهديدها و فرصت ها مي تواند مشاركت پذيري بخش خصوصي را در سرنوشت اقتصادي كشور عينيت ببخشد و آن را در سود و زيان سهيم كند راه به خطا نبايد برد كه تهديدها و فشارهاي كنوني دشمنان را دليل شايسته اي بدانيم تا نقش دولت را در اقتصاد پررنگ كنيم.
دولت در مقام نهاد اجرايي حاكميتي با ارائه برنامه اي شفاف و معطوف به اعتماد به بخش خصوصي مي تواند خلاءهاي موجود را در تحقق انسجام فكري و اجرايي حاكم بر اقتصاد كم و خود را از ابهام ها و شائبه هاي مبتني بر ناكارآمدي نظام اداري و اقتصادي مبرا كند.
اقتصاد ما، از ضعف بنيادين در اعتماد به بخش خصوصي رنج مي برد و اينك دولت نهم مي تواند با اعتماد خود بر اقتصاد متكي بر مردم نتايج مشاركت پذيري و رقابت پذيري واقعي را دريابد.آيا دولت در سال جديد بر مدار اجراي سياست هاي اصل ٤٤ گام جدي برخواهد داشت؟
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:57 توسط ابراهیم زاده
|
چندتا عکس از طبیعت امیدوارم لذت ببرید
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:56 توسط ابراهیم زاده
|
دغدغه بازهم بر سر دلار است .چرا مسئله شايد فراتر از اين است .چالش بر سر سبد ارزي كشور و مديريت نرخ ارز و كسري بودجه ارزي كشور ،در اين روزها كه قيمت نفت به تپش قلب افتاده و ارزش دلار به روند صعودي ادامه مي دهد ، ذهن ها را مشغول كرده است كه چه بايد كرد.ابتدا اشاره كنم كه ٢تناقض به وجود آمده است: يكي مي گويد، اگر كاهش بهاي نفت همچنان روند سقوط را ادامه دهد و اگر قيمت نفت در حد ٦٠دلار و٦٠سنت باشد، در ٥ماه باقي مانده از سال خورشيدي درآمد نفتي ايران حدود چهار ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.(رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي) ديگري هم مي گويد: دلار ٢٠درصد تقويت شده است يعني اگر قيمت هاي نفت ٥٥درصد افت كرده باشد با تقويت ٢٠درصدي دلار، درآمد نفت در واقع ٣٥درصد كاهش يافته است پس بخشي از كاهش درآمدهاي نفتي جبران مي شود(محمد علي خطيبي نماينده ايران در اوپك). اما پرسشي وراي اين تناقض در ذهن ها شكل گرفته كه اگر دولت قيمت دلار را در بودجه اندكي بيش از ٩٠٠تومان پيش بيني كرده است ، اكنون كه دلار در بازار آزاد بالاي ١٠٠٠تومان قدم مي زند ، مابه التفاوت آن كجا مي رود؟جزم انديشي را بايد وانهاد و واقع گرايي را پيشه كرد.
چه اين كه چند سال قبل كه دلار ارزش كمتر از يورو پيدا كرد ، به درستي دولت چشم بر دلار بست و ذخاير ارزي اش را به يورو و يا ارزهاي معتبر ديگر تبديل كرد تا از منافع كشور دفاع كند، هرچند در بازار داخلي دلار محبوبيت داشت و ذائقه استفاده كنندگان به يورو كمتر تمايل پيدا كرد. اما به نظرم تصميم دولت به جا و منطقي بود.اكنون قاعده برگشته است و اين بار يورو در برابر دلار رنگ باخته و فرصتي است تا تدبير درست كنيم و از زيان ديدن ذخاير ارزي خويش جلوگيري كنيم.تناقض يادشده در سطرهاي پيشين به نظرم ناشي از بيان نيمي از واقعيت هاست و اين خلا نه به عمد كه برخاسته از جايگاه مسئوليت ايشان است.ساده اش اين است كه يكي مي گويد : چون ذخاير ارزي ما كمتر به دلار و بيشتر به غير دلار و به قاعده به يورو تبديل شده است ، در شرايطي كه يورو ارزش اش كمتر از دلار مي شود ، طبيعي است كه ارزش ذخاير ارزي غير دلاري ما كاهش مي يابد و بايد كه چاره اي انديشيد.
ديگري از منظري ديگر و در تحليل نوسان بهاي نفت خام ، باور دارد كه چون ما نفت به دلار مي فروشيم ، پس افزايش بهاي دلار به نفع ماست چرا كه اگر نفت كمتر هم بفروشيم دلار پرارزش تر نصيب مان مي شود و دست كم اين تغيير نرخ دلار ٢٠درصد نوسان قيمت نفت را پوشش مي دهد. ابهام اصلي در تبديل دلارهاي نفتي به ارزهاي ديگر است يعني اگر ما ذخاير ارزي خود را به دلار تبديل كنيم ، از كاهش ارزش اين دارايي ملي خود جلوگيري كرده ايم.ناديده نبايد گرفت كه پيچيدگي سياست هاي ارزي و مديريت نرخ ارز در بازارهاي داخلي و نگهداشت ذخاير ارزي خارجي كشور بسيار است اما چالش اين است كه چرخش از يك ارز به ارز ديگر چگونه بايد صورت گيرد ، آن هم در شرايطي كه تبديل بخشي از ذخاير ارزي به سهام در بورس هاي جهاني توام با ريسك است و چه بسا اگر بدون داشتن تحليل درست از شرايط اقتصاد جهاني به خريد سهام روي آورده بوديم اين روزها روزگار تيره اي را پيش چشم خويش مي ديديم.گمان بر اين است كه جزم انديشي به تعيين غير واقعي ارزش دلار به ريال در بازار داخلي هم به خطاست و چاره اين است كه دولت و بانك مركزي با واقعيت نگري نسبت به تغيير روش ها اقدام كنند و صرف نگاه درآمدي به اين كه دلار ٩٠٠و چند توماني را در بازار آزاد بيشتر بفروشند و جبران كسري بودجه كنند ، كوتاه نظري است و بودجه سال آينده را بر مبناي ارزش واقعي دلار بايد سنجيد و دامنه نوسان نرخ ارز و دايره و حدود دخالت بانك مركزي هم بايد متناسب با اهداف واقعي اقتصاد باشد تا كمترين آسيب را به بخش خصوصي ، توليد كنندگان و صادركنندگان وارد كند نه اين كه ممر درآمدي باشد براي دولتي ها.
از سوي ديگر بستن بودجه ٨٨روي مرز قيمت نفت تهديد آميز خواهد بود و دور از منطق آينده نگري.آيا دلار بد است يا خوب به نظرم دلار چه خوب بدانيم اش چه بد مهم اين است كه اقتصادي و واقع گرايانه تحليل اش كنيم و خطاست اگر از زاويه سياست بنگريم.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:48 توسط ابراهیم زاده
|
ترجمه: ف.م. هاشمی
همان طور که در سند «رویکردهای جهانی در سال 2015» آمده است جهانی شدن (به معنی وابستگی متقابل جهان که خود را به صورت جریان آزاد اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، کالا، خدمات و انسان نشان می دهد) موتور اصلی حرکت جهان در قرن حاضر محسوب می شود. اکنون ما یک گام جلوتر می گذاریم و این فرآیند را یک «ابر - رویکرد» می نامیم که به معنی نیروی منحصر به فرد و غالبی است که به دیگر رویدادهای عمده دنیا در سال 2020 شکل و جهت می دهد.طی 20 سال اخیر
«جهانی شدن» تحت تاثیر آزادسازی چین و هند، فروپاشی اتحاد شوروی و انقلاب فناوری اطلاعات در سراسر جهان، سرعت و گسترش بسیار یافت. طی 15 سال آینده رشد اقتصادی پایدار جهان، ارتقای سطح زندگی و تعمیق وابستگی های متقابل جهانی از این فرآیند تاثیر بیشتری خواهد گرفت. در عین حال «جهانی شدن» وضع موجود را نیز در سراسر دنیا به چالش می کشد و این موجب بروز بی ثباتی های گسترده اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد. برخی جنبه های «جهانی شدن» مانند:
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:45 توسط ابراهیم زاده
|
بحران اخیر موسسات مالی امریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 امریکا نباشد، گرچه این بحران به احتمال بسیار امریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند. برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار مشکلند توجه کنید. شرکت لمن برادرز بیش از 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد اعلام ورشکستگی این شرکت در روز دوشنبه)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138 میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است. شرکت دیگری که تنها چند ساعت تا ورشکستگی فاصله دارد AIG است
ادامه نوشته
بقیه در ادامه مطلب :
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:37 توسط ابراهیم زاده
|
چگونه ئرامئ نفتی را مدیریت کنیم
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوسكننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدنی فقیر محسوب ميشوند، عمل كردهاند.
) |
هنگامی که درآمد عظیمی را كه با افزايش قيمت نفت از سال 1973 در كشورهاي صادركننده نفت به دست آمده در نظر ميگيريم اين سوال پيش ميآيد كه علت اين عملکرد بد چيست؟ شايد اين به دليل ساختاری باشد که نفت در اقتصادهای نفتي به وجود آورده است. اما مگر مديريت درست درآمدهاي نفتي نيز بسيار مشابه مديريت درست هر نوع درآمد دیگری نیست؟ ظاهرا چنین است ولي با وجود این، برخي مسائل هستند كه در مورد کشورهای صادرکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردارند. مسائلي همانند این كه چقدر بايد براي نسلهاي آينده پسانداز كرد؟ چگونه در برابر درآمدهاي غيرمطمئن و در حال نوسان زياد ميتوان به ثبات اقتصادي دست يافت؟ و اينكه چگونه ميتوان از سیکلهای «فراز و فرود» جلوگيري كرد و اين اطمينان خاطر را حاصل كرد كه مصرف چه به شكل پروژههاي سرمايهگذاري عظيم، چه مصارف عمومي يا سوبسيدها، داراي كيفيت بالايي باشد.
نسخه پیچیدن براي مبارزه با اين چالشها و مسائل در تئوري آسان است. ولي این درآمدها اغلب با شرایط خاصی همراه هستند؛ شرایطی همانند سيستمهاي مالي مبهم، سیستمهایی که به شدت سیاست زدهاند و سیاست نقش بسیار بالایی در تخصیص منابع آنها دارد. این سیستمها فاقد بازرسيها و ايجاد چک و اصلاحهای لازم به منظور اطمينان حاصل كردن از اين امر كه منابع به خوبي به كار گرفته شده و انعطافپذيري مالي مورد نياز براي تنظيم مصرف با تغييرات ايجاد شده در منابع را فراهم ميكنند، هستند. در موارد خاص، وقتي يك دولت تنها با اتکا به پول نفت به قدرت ميرسد، هيچگونه تعديل مالي امكانپذير نخواهد بود مگر اينكه يك بحران مسبب آن باشد. اين مقاله به مقايسه اقتصاد سياسي سياستهاي مالي و مديريت اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت با سيستمهاي سياسي كاملا متفاوت ميپردازد و سعي دارد عواملي را شناسايي كند كه به برخي از آنها در مديريت موثر درآمدهاي نفتي كمك كرده است و اينكه در نهايت بتواند از آنها درسهايي بگيرد.
درسهایی از علوم سياسي
درست همان طوري كه عقايد سياسي نحوه استفاده از درآمد نفتي را شكل ميدهند، خود درآمدها نيز اقتصاد سياسي كشورهاي صادركننده نفت را شكل ميدهند.
بقیه در ادامه مطلب :
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:31 توسط ابراهیم زاده
|