بانکداری الکترونیکی
صنعت بانکداری یکی از صنایع نسبتا قدیمی است که جایگاه ویژه ای بین صنایع دیگر دارد. ازاین جهت که کلیه صنایع دیگر به نحوی با مسائل مال سروکار دارند از این جهت با انواع بانکها مواجه خاهند شد. به عنوان مثال تجارت الکترونیک که در بسیاری از کشورها متداول شده و مدل تجارت سنتی را به شدت تغییر داده
نیز برای تبادل پول واعتبارات نیازمند بانک الکترونیکی است برای مثال دیگر
میتوان به بیمه الکترونیک اشاره کردکه از بانکداری الکترونیک سود می جوید
در این شرکتها وسازمانها همواره مدل تجاری جدید جایگذین مدل های قدیمی شده
همواره جهت طراحی واسترارتژیهای روابط با مشتری تدابیری اتخاذ میگردد.
این تغییرات و اقدامات در راستای ارائه خدمات بهتر برای مشتریان است و
بانکهای الکترونیکی نیز در این راستا می توانند مفید باشند.
بانک الکترونیکی نوع خاصی از بانک است که جهت ارائه خدمات برای مشتریان
از یک محیط مانند اینترنت استفاده میکند.در واقع بانک الکترونیکی یک نوع سرویس الکترونیکی است. در این بانک تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز کردن پول تایید امضاء و ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد. اتجام تمامی این عملیات باسطوح امنیتی مناسب محافظت می شود .
دومدل رایج برای بانکداری الکترونیکی وجود دارد :
بانکداری الکترونیکی و شعبات الکترونیکی یک بانک الکترونیک موسسه ای
است که فقط روی اینترنت موجود است ودارای هیچ گونه شعبه فیزیکی نیست
این چهار چوب کاری باعث می شود بانکی داشته باشیم که نیازی به امور کاغذی ندارد محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و هیچ گاه در ان به روی مشتریان بسته نمی شود وبیست و چهار ساعته به مشتریان خدمات میدهد.
مدل شعبه های الکترونیکی به گونه ای است که بانکهای معمول و مرسوم خدمات
بانک الکترونیک رابه مشتریان خود اراعه میدهند علت وجود این مدل ان است که
کلیه مشتریان بانکها از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده نمی کنند لذا وجود بانکهای قدیمی هنوز برای مدتی لازم به نظر میرسد. تحلیل گران معتقدند که بانکهای فعلی با اراعه خدمات اینترنتی به مشتریان خود این امکان رابدهند تا به سوی بانکداری الکترونیک سوق پیدا کنند .
گسترش بانکداري الکترونيکي زمينه هاي لازم را در جهت حذف روش ها و شيوه هاي مبتني بر نظام هاي بروکراتيک فراهم مي کند. نگرش شعار گونه مشتري مداري که اکثر با نکها آن را بيان مي کنند به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد. در و اقع آنچه انتظار مشتري از يک بانک پيشرو و پوياست ارائه بهترين خدمات در کوتاهترين زمان است.
بانکداري الکترونيکي به مشتري اين امکان را مي دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر با گزينش باشد. همانطور که پيشتر اشاره شد بانکداري الکترونيکي يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرآيند تجارت الکترونيک است . از همين رو گسترش کمي و کيفي در بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در توسعه تجارت الکترونيک بر جاي خواهد گذاشت. بانکهايي که گرايش به سمت بانکداري الکترونيکي دارند هميشه در پي يافتن راهها و روش هاي گسترش کمي و کيفي خدمات خود هستند و در اين ميان از پيشرفتهاي ساير رقبا نيز غافل نخواهد ماند. بانکداري الکترونيکي رقابت تجارتي ميان بانکهاي عامل را گسترش مي دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانک و بهره مندي بيش از پيش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونيکي مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارت دقيقي روند افت و يا افزايش جايگاه بانک را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقيق و online-real time مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
به علت فشاری که بانکهای الکترونیکی به بانکهای فعلی وارد می کنند بانکهای
فعلی اقدام به ایجاد بانکهای الکترونیکی کمکی برای خود نموده اند .
اول اینکه جدا سازی بانکداری الکترونیکی ازساختار بانکهای مرسوم حرکت کند و
ثانیا این سیستم بانکداری به دلیل نبود کاخذ باذی های زاید ازادی عمل بیشتری رابرای
واحدهای مربوط به وجود خواهد اورد .
وهوچنین به توصیه افرادی که در تجارت الکترونیک مشغول هستند ایجاد بانکهای الکترونیکی مستغل ضروری به نظر میرسد.
پیشرفت این کار نیازمند این است که به بخش بانک الکترونیکی استقلال عمل داده شود
سوم اینکه این روش اجازه میدهد که یک تیم کاری خلاق واشنا به سیستم های الکترونیکی در خود بانک این بانکداری را انجام دهد.
موسسه های مالی چند سالی است که قابلیت های الکترونیک را فراهم کرده اند که از ان جمله میتوان به تلفن بانک معمولی دستگاههای خود پرداز پایانه های atm و سیستمهای خود کار در سازمانهای تبادل چک اشاره کرد.برای مثال در سیستم تلفن بانک هر فرد میتواند کارهای عادی خود در بانک از قبیل چک کردن موجودی خود در بانک ویا پرداخت های عادی خود راانجام دهد واز صرف وقت اضافی در این موارد
خودداری شود . علاوه بر این تواناییهای الکترونیک میتوانند منجر به انتخابهای جدید
جهت پر داخت الکترونیکی مانند صندوق پول دیجیتالی وپول اکترونیکی شود.
برای افزایش سادگی استفاده ساده از این خدمات الکترونیکی انها را به سه دسته تقسیم
بندی مکنند. سطح یک فقط می توانند اطلاعات را به ان صورت که انتشار دهنده انها را تعریف کرده است اراعه دهند یا میتوانند اجازه دهند تا اطلا عات غیر حساس مبادله شوند.سیستمهای سطح دوم اجازه به اشتراک گذاری اطلا عات حساس وبرقراری ارتباط بین کاربران رامیدهند .سیستم های سطح سوم تسحیلاتی از قبیل انتقال موجودی و دیگر کارهای حساس بانکی را میدهند .که در این مورد وجود محیط امنیتی یک فاکتر
مهم وحیاتی ضروری میباشد . مثلا میتوان به سایت یک بانک اشاره کرد که به کاریران خوداجازه میدهدتا به صورت روی خط on lineبتوانند عملیات واریز و برداشت پول نقد از حسابشان را انجام دهند. امنیت ارتباط بخش حیاتی در انتقال اطلاعات در یک محیط شبکه است. برای مثال اینترنت یک محیط ذاتا ناامن برای
انتقال بدون امنیت اطلاعات بین یک رشته شبکه های متصل به هم است چون هر
گونه عملیات خرابکارانه ازقبیل هک شدن و به سرقت رفتن اطلاعات این بانکهای
الکترونیکی وجود دارد که وجود یک سیستم امنیتی بالادر این بانکها را اجتناب ناپذیر
میکند. علاوه بر اعتماد اطمینان فیمابین کاربر سیستم پرداخت را بایک رشته معیار
هایی ازمایش میکند که عبارتنداز: خصوصی سازی در مورد کاربران تاهر کاربر با
استفاده از رمزهایی فقط به اطلاعات خود دسترسی داشته باشد. قابل قبول بودن هزینه های این کار برای مشتریان. مقبولیت نزد بازرگانان و سهولت استفاده از این سیستم برای انها.و به روز بودن و سریع بودن عملیات در این بانکها باید از سوی این بانکها
رعایت شود.
ودر اخر باید گفت امزش سیستم های بانکداری الکترونیکی برای کارمندان وکارکنان
بانکها برای ارائه خدمتات بهتر برای کاربران از این سیستم.
گسترش سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مطابق بااستانداردهای روز دنیا.
اشاعه فرهنگ کسبو کار وبازاریابی اکترونیکی به دلیل از میان برداشتن مرزهای
جغرافیایی وسرعت انجام مبادله در ان .
نتیجه
در شرايط حاضر کشور در يک دوران گذار قرار دارد و هر چه سريع تر بتواند اين دوران را طي کند مي توان به آينده و موقعيت تجاري ايران در سطح بين الملل اميدوار تر شد که خود پيش زمينه پيوستن قدرتمندانه به سازمان تجارت جهاني خواهد بود در حال حاضر سهم درآمدهاي ما از تجارت الکرونيک چيزي نزديک به صفر است و اين براي کشور ما اصلاً قابل قبول نيست و نخواهد بود. آنچه که مي تواند ما را به توسعه کسب و کار و الکترونيک و تمامي مولفه هاي آن رهنمون سازد وجود يک توجه و حساسيت ملي در تلاش براي رقابت و جايگاه يابي در سطح بين الملل است در شرايط حاضر از نظر سرمايه گذاري زير ساختي در زمينه بانکداري الکترونيکي به سطح مطلوبي رسيده ايم اما نکته حائز اهميت مديريت کلان و مياني در جريان توسعه سيستم هاي بانکداري الکترونيکي است.
به نام خدای بزرگ
دومین مقاله
این مقاله در مورد نرخ بهره و اثرات ان از دیدگاهه نظری بحث میکند امیدوارم مقبول استفاده کنندگان قرار گیرد و انها را در
شناخت بهتر مساءل مربوط به نرخ بهره یاری نماید ممنون از انتخاب این سایت...
|
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری |
نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را میتوان به صورتهای گوناگونی تعریف کرد. در بین مردم مبلغی که در هنگام بهرهبرداری از سرمایه پرداخت میگردد به بهره معروف است. چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.
از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میگردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. از دیدگاه خانوارها میتوان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند. از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری میسنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند.
در شناختی که از نرخ بهره بدست آمد، دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند، اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عامل بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت میدهد که چه گونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را برعهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان میدهد. نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پساندازهای خانوارها و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی برقرار میشود، نقش تعیین کنندهای بازی میکند.
خانوارها با توجه به انتظارات خود از آینده، نرخ تورم، ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم میگیرند که چه میزان از درآمدهای خود را پسانداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج میتوانند برای درآمدهای پولی خود برنامهریزی و تصمیمگیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا میکند. خانوارها میتوانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، سپردهگذاری در بانک، خرید اوراق قرضه، ... یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی میکند. مصرفکنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پسانداز تصمیم خواهند گرفت. آنها در هر زمان از خود میپرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پسانداز در جهت سرمایهگذاری هدایت کنند.
نرخ بهره به جامعه علامت میدهد و به آنها میگوید که چگونه از منابع مالی استفاده کنند. نرخ بهره به مردم میگوید که هزینه اجاره پول چه میزان است. نرخ بهره به تولیدکنندگان علامت میدهد که چگونه منابع مالی را تخصیص دهند و کارفرمایان از خود میپرسند که سرمایهگذاری با توجه به نرخ بهره رایج چه منافع و ریسکهایی را به ارمغان میآورد. تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی دوست دارند که منابع مالی ارزان قیمت بدست آورند، اما اگر نرخ بهره در نقطه تعادل خود قرار نگیرد، ممکن است تقاضای آنها برای کالاهای سرمایهگذاری و یا موجودی انبارها تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و یا ممکن است خوشبینی آنها نسبت به آینده و سرمایهگذاریهای آنها تولید را به سطحی برساند که با تقاضای برنامهریزی شده خانوارها فاصله زیادی بگیرد. شکاف عرضه و تقاضای کل و دورههای کسب و کار میتواند تحت تاثیر نرخ بهره قرار گیرد و این مساله باعث میشود که بانکهای مرکزی در مورد تغییرات نرخ بهره با دقت و هوشیاری عمل کنند.
نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی میکند. این همان کاری است که قیمتها در اقتصاد انجام میدهند. آیا جز این است که در اقتصاد قیمتها میتوانند وظیفه تخصیص کالاها یا خدمات را برعهده گیرند و هر فرد را به گزینش کالا یا خدمت و ارزشگذاری نسبت به آنها راهنمایی میسازد. روشن است که نرخ بهره جایگاه کلیدی در اقتصاد دارد و نظریهپردازان در الگوهای اقتصادی ارتباط نیرومندی بین نرخ بهره و میزان درآمد یا تولید ملی برقرار میکنند.

شرح نمودار: در این شکل چرخه ساده اقتصاد با پنج جز مهم آن (بنگاههای اقتصادی، بازار نهاده های تولید، خانوارها، بازار کالاها و خدمات و بازارهای مالی) به تصویر کشیده شده است. سطح نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی مهم و سطح اشتغال، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی به عنوان عاملهای اقتصادی مهم برجسته شدهاند.
کینز به عنوان یک اقتصاددان برجسته به بهره به صورت ویژهای مینگرد. از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین میکند و بعبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورت های مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب می شود. همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخته میشود. بر اساس نظریات کینز نرخ بهره با تقاضای پول رابطه تنگاتنگی دارد. هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای پول افزایش مییابد و افزایش نرخ بهره تقاضا برای پول را کاهش میدهد. در دنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساس هستند و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی میتواند تقاضا برای مانده واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانکها رو به فزونی میگذارد و هر گاه نرخ سود سپردههای بانکی در جهت کاهش باشد، میتواند در شرایط انتظارات تورمی و رشد قیمتها موجبات افزایش تقاضای پول و بیرون آمدن بخشی از سپردههای افراد از نظام بانکی شود.
هر چند برخی باورهای کینز و یا دیدگاههای مکتب کلاسیک در شرایط کنونی ممکن است به طور کامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جوامع کنونی نباشد، اما غالب اندیشههای آنها پایههای نظری دانش اقتصاد کنونی را تشکیل میدهد و به شکلدهی نظریات جدید و هماهنگ نمودن دانش و نظریات اقتصادی با وضعیت امروزی کمک شایانی نموده است. بدیهی است که دیدگاههای اقتصادی و تغییرات نرخ بهره در سطح دنیا بر اساس نظریات تدوین شده از گذشته تا حال بنیان نهاده شده و توجه به آنها لازم و ضروری است.
نرخ بهره به عنوان جبران هزینه تورم در اقتصاد به شمار میآید. همچنین نرخ بهره نشان میدهد که آیا بازدهی و سرمایه گذاری در یک طرح خاص مناسب است. نرخ بهره مهمترین و برترین عامل اثرگذار بر روی مبادلات نرخ ارز است. به هر حال بانکهای مرکزی هم اغلب تمایل چندانی ندارند که پیوسته نرخ تنزیل را تغییر دهند، اما واقعیتهای بینالمللی و محیط اقتصاد داخلی بانکهای مرکزی را وادار به تغییر نرخ تنزیل میکند. به طور کلی نرخ بهره بالاتر سبب تقویت ارز یک کشور میشود. همچنین با ثابت نگه داشتن سایر عوامل کاهش نرخ بهره در یک کشور موجب تضعیف نرخ ارز یک کشور میشود. با این وجود سرمایهگذاران باید به نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ بهره اسمی توجه و تمرکز داشته باشند. به بیان ساده نرخ بهره اسمی، برعکس نرخ بهره واقعی تورم را به حساب میآورد. نرخ بهره بانکهای مرکزی و تجاری از دیدگاه اقتصادی به مفهوم نرخ بهره اسمی است و میزان توان و قدرت خرید به عنوان نرخ بهره واقعی در نظر گرفته میشود.
ایروینگ فیشر نشان داد که نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم بدست میآید. به زبان دیگر نرخ بهره اسمي در برگيرنده بهره واقعي و نرخ تورم مورد انتظار است. بنابراين، براي كشورهايي كه داراي نرخهاي بهره واقعي شبيه به هم هستند، نرخهاي بهره اسمي آنها با توجه به انتظارات افراد در برابر نرخهاي تورم متفاوت است. نرخ بهره اسمی یا به دلیل تغییر نرخ بهره واقعی و یا به واسطه تغییر نرخ تورم جابجا میشود. رابطه نرخ بهره واقعی، تورم و نرخ بهره اسمی به صورت زیر خلاصه میشود:
|
نرخ بهره اسمی (In) = نرخ بهره واقعی(Ir) + نرخ تورم انتظاری (Ie) |
اندازهگیری نرخ تورم انتظاری و یا نرخ تورم پیشبینی شده در عمل بسیار مشکل است. با این وجود کارشناسان و موسسات اقتصادی و مالی اقدام به برآورد تورم میکنند. تصور کنید که در یک اقتصاد نرخ تورم انتظاری 4 درصد و نرخ اعلامی اسمی از سوی بانک مرکزی 3 درصد در نظر گرفته شود. در این صورت نرخ بهره اسمی تا سطح 7 درصد افزایش خواهد یافت. برای درک مفهوم نرخ بهره واقعی به یک مثال توجه کنید. فرض کنید نرخ بهره اسمی توسط موسسات مالی و بانکها 5 درصد اعلام شده است. اگر در سطح جامعه برآوردی از نرخ تورم 5 درصدی برای سال آینده منتشر گردد، در این حالت نرخ بهره اسمی 5 درصد بدین مفهوم است که افراد بین مبادله حال و آینده بیتفاوت خواهند بود. در واقع اگر نرخ تورم در سال آینده همان 5 درصد تحقق یابد، نرخ بهره واقعی صفر خواهد بود، چرا که اگر فردی در موسسات مالی مبلغی را سرمایهگذاری کرده باشد، در سال آینده اصل و بهره سرمایهگذاری وی همان قدرت خرید گذشته را دارا میباشد. نرخ بهره اسمی با وارد کردن تورم یا تغییر در سطح عمومی قیمتها تعدیل میشود و به این ترتیب هزینه وامگیری یا وامدهی به طور واقعی تری در نظر گرفته میشود. اما در حقیقت نرخ بهره واقعی نرخ مبادله کالاها و خدمات را بین شرایط کنونی و آینده نشان میدهد. اگر در اقتصادی سطح عمومی قیمتها در بلندمدت ثابت باشد، آنگاه افراد بین نرخ بهره واقعی و اسمی تفاوت قائل نمیشوند.
روشن است که پول نقش مهمی در تعیین درآمد ملی دارد، اما میزان بهره عامل تعیینکنندهای در سطح درآمد ملی و مخارج کل است. تغییرات نرخ بهره در سطح ملی اثرات جانبی بسیاری دارد. برای نمونه از دیدگاه نظری کاهش نرخ بهره سبب افزایش تقاضای کل و سرمایهگذاری میشود. میزان بهره و سطح درآمد ملی در یک اقتصاد با تعادل در بازارهای کالا و پول بدست میآیند.
این مهم است که بتوانیم سنجشی از میزان تاثیر تغییر در نرخهای بهره را بر روی بازارهای دارایی یک کشور داشته باشیم. در برخی موارد تغییرات نامطلوب بهره ممکن است به این بازارها صدمه وارد نماید. در راستای تغییرات نرخ بهره باید به پرسشهای متعددی پاسخ داد. برخی از این پرسشها میتوانند در چارچوب زیر مطرح شوند:
- آیا کاهش نرخ بهره به سود بنگاههای اقتصادی و بورس اوراق بهادار ایران تمام خواهد شد؟
- آیا تغییر نرخ بهره و کاهش آن میتواند بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته باشد؟
- پیامدهای تغییر نرخ بهره در ایران چیست؟
از دیدگاه نظری کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی محرکی برای افزایش سرمایهگذاری است. در تحلیل ایستایی و ثابت نگه داشتن متغیرهای تعیین کننده دیگر، میزان سرمایهگذاری با نرخ بهره رابطه معکوسی دارد. در واقع کاهش نرخ بهره میتواند سبب افزایش سرمایهگذاری و افزایش نرخ بهره زمینه را برای کاهش سرمایهگذاری فراهم میآورد. از آنجایی که این تفسیر پویا نیست به تنهایی نمیتواند شرایط اقتصادی را بازگو کنند و ملاک عمل و تصمیمگیری قرار گیرد. از آن گذشته باید اثرات تغییر نرخ بهره را با توجه به عوامل اقتصادی و شاخصهای موجود در اقتصاد مورد سنجش قرار داد. اهداف دولتها و بانک مرکزی نقش مهمی در تعیین نرخ بهره و جهت دهی آن دارد. تنظیم و تثبیت قیمتها و کنترل تورم، تغییر در رشد اقتصادی و درآمد ملی و تغییر در میزان اشتغال هر کدام میتواند مدنظر باشد. اگر بانک مرکزی نسبت به تثبیت قیمتها و مهار تورم حساس باشد، آنگاه تلاش میکند که با سیاستهای پولی نظیر تغییر در عرضه پول یا افزایش نرخ بهره در راستای رسیدن به اهداف گام بردارد. بدین ترتیب سطح تورم به عنوان عامل مهم قلمداد میشود. معمولا در اقتصادهای کنونی نرخ تورم و مهار آن با افزایش نرخ بهره و تغییرات عرضه پول صورت میگیرد و بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته نسبت به نرخ تورم بسیار حساسیت نشان میدهند. در ایالات متحده با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی همچنان به دلیل شرایط تورمی بانک مرکزی (فدرال رزرو) نسبت به کاهش نرخ بهره مقاومت میکند. در منطقه یورو و انگلستان فشارهای تورمی در سالهای اخیر افزایش نرخ بهره آنها را موجب شده است. کشورهای نیوزیلند و استرالیا نیز در راستای جذب سرمایه و کنترل نرخ تورم نرخهای بهره (نرخ نقد رسمی) را همچنان به سطح بالا هدایت میکنند به طوری که نرخ بهره در استرالیا به 6.25 درصد و در نیوزیلند به سطح 7.5 درصد افزایش یافته است.
اگر اولویت بانکهای مرکزی تغییر در چرخه های کسب و کار و یا افزایش سطح تولید ملی باشد، ممکن است نسبت به نرخ بهره و اثرات آن به گونه دیگری تصمیمگیری شود. معمولا بانکهای مرکزی نسبت به کاهش یا افزایش سطح نرخ بهره با حساسیت و وسواس زیادی برخورد میکنند، چرا که تغییر نابهنگام و نامناسب پیامدهای پرهزینهای را برای اقتصاد به همراه دارد. از آنجایی که اقتصاد سازوکار پیچیدهای دارد نمیتوان به طور دقیق گفت که آیا تغییر نرخ بهره میتواند موثر باشد یا خیر. همچنین نمی توان اثرات آن را بر روی خانوارها و بنگاههای اقتصادی و اجزاء اقتصاد به طور کامل و دقیق بدست آورد.
بر طبق آمارهای موجود، اقتصاد ایران از رکود و تورم رنج میبرد و شرایط نشان میدهد که افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره میتواند گسترش تورم را موجب شود. با کاهش نرخ بهره خانوارها به سرعت واکنش نشان میدهند. اگر آنها انتظارات تورمی داشته باشند، طبیعی است که میزان پسانداز در بانکها کاهش مییابد و در نهایت افزایش سطح نقدینگی در جامعه میتواند افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال داشته باشد. از آنجایی که بنگاههای اقتصادی در رکود به سر میبرند، کاهش نرخ بهره ممکن است در کوتاه مدت هزینههای مالی آنها را تا حدودی کاهش دهد و تحرک سرمایهگذاری بخشی از رکود را جبران کند. اما پرسش اینجا است که آیا بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی و رکود بخشهای مختلف صنعت و ریسکهای مختلف با کاهش هزینههای مالی و پایین آمدن نرخ بازپرداخت تسهیلات حاضر خواهند شد سرمایهگذاری جدیدی انجام دهند؟ آیا کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی و افزایش سطح عمومی قیمتها سفته بازی و سرمایهگذاری در ساختمان و زمین را به دنبال نخواهد داشت؟ آیا اقتصاد تسیهلات را در راستای سرمایهگذاری مولد اقتصادی بکار خواهد بست و یا منابع مالی به سوی خرید زمین، ساختمان و شکلهای دیگر دارایی سوق پیدا میکند؟
اگر کاهش نرخ بهره موجب شود که سرمایهگذاری بلندمدت به سمت سفتهبازی و خرید کالاهای بادوام سوق داده شود نمیتوان انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی و بورس اوراق بهادار با رشد مواجه شوند. کاهش نرخ بهره در شرایطی که تورم مهار شده باشد و چشم انداز رشد اقتصادی وجود داشته باشد، میتواند منابع مالی را به بورس هدایت کند و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی را تشویق به سرمایهگذاری و تولید نماید. بدین ترتیب در کنار توجه به رکود و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری باید به مقوله تورم و رشد نقدینگی رسیدگی شود. اگر تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کنونی با رشد همراه باشد و نرخ بهره بانکی در طی زمان کاهش یابد، از یک سو بانکها نمیتوانند منابع مالی جامعه را تامین کنند و از سوی دیگر انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمتها به اقتصاد وارد مینماید. در تصمیمگیری اقتصادی و تغییر عاملهای مالی باید به اشتغال و سطح تولید نیز توجه کرد و هماهنگی بین رشد اقتصادی، اشتغال و سطح عمومی قیمتها با توجه به سطح تعادلی نرخ بهره اهمیت خواهد داشت.
به هر صورت به سبب پیامدهای سطح نرخ بهره بایستی دیدگاهها و راهکارهای مناسب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. با وجود پیچیدگیهای اقتصادی و واقیعتهای جوامع دیدگاههای مختلف نظری و اندیشههای اقتصاددانان میتواند به بهبود شرایط دنیای واقعی بیانجامد