رقابتمندي ايران در اقتصاد جهاني
رقابتمندي ايران در اقتصاد جهاني
اگرچه شاخص رقابتمندي رشد (GCI) براي ايران محاسبه و ارايه نشده است ليكن با توجه به نماگرهايي چون درآمد سرانه و سهم ايران در تجارت جهاني كه ارتقاي آنها از مولفههاي اصلي رقابتمندي است، ميتوان به وضعيت رقابتمندي ايران پي برد، شناخت تنگناهاي رقابتمندي اقتصاد ايران نيز حايز اهميت است، زيرا در ارزيابي جايگاه اقتصادي ايران، توجه به قدرت توضيحدهندگي نظريه مزيت نسبي در مقايسه با مزيت رقابتي (رقابتمندي) براي برنامهريزي و برداشت سياستي، بسيار مفيد است.
كشور ايران در سال 2002، بر حسب معيار برابري قدرت خريد، حدود 375 ميليارد دلار درآمد (توليد ناخالص داخلي) داشته است كه سهم آن از كل توليد ناخالص داخلي جهان (43750 ميليارد دلار)، 86/0 درصد و رتبه آن (از بين 203 كشور مورد بررسي)، 22 بوده است. توليد ناخالص داخلي سرانه كشور برحسب PPP در همين سال 5486 دلار بوده است كه با فاصله از متوسط دنيا (7808 دلار) در رتبه 98 دنيا (در بين 206 كشور مورد بررسي) قرار دارد (چنانچه درآمد ملي سرانه بر حسب دلار اندازهگيري شود اين عدد به 1720 دلار و رتبه ايران به 114 نزول ميكند).
سهم ايران از تجارت (صادرات كالايي) جهان نيز در سال 2002، 39/0 درصد بوده است و ايران با حدود 25 ميليارد دلار از 6400 ميليارد دلار صادرات دنيا در بين 208 كشور در رتبه 44 قرار دارد. نكته حايز اهميت اين است كه بالغ بر 81 درصد صادرات ايران را نفت و فرآوردههاي نفتي تشكيل داده است. به لحاظ واردات نيز سهم ايران 34/0 درصد و با حدود 22 ميليارد دلار (از 6390 ميليارد دلار واردات جهاني) در رده 43 قرار دارد.
توجه به دو نماگر تورم و بيكاري هم در ارزيابي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و رقابتمندي بينالمللي مفيد است. نرخ تورم ايران در سال 2002 بالغ بر 15 درصد بوده است و در بين 219 كشوري كه نرخ تورم آنها ارايه شده، ايران در رديف 16 قرار دارد و به عبارتي ايران از 203 كشور تورم بالاتري داشته است، متوسط نرخ تورم جهان در اين سال حدود 3/6 درصد بوده است. نرخ بيكاري ايران نيز در اين سال 8/12 درصد بوده است كه از متوسط نرخ بيكاري جهان (64/9 درصد) بالاتر است. ايران در بين 184 كشور كه نرخ بيكاري آنها گزارش شده است در رتبه 65 قرار گرفته و وضعيت حدود 120 كشور از اين لحاظ از ايران بهتر است.
در مجموع ايران (در سال 2001) بر حسب شاخص توسعه انساني (HDI) در گروه با توسعه متوسط قرار گرفته است و با شاخص 719/0 و فاصله زياد از كشور اول (نروژ با 944/0) در رتبه 106 جهان قرار دارد. اكنون با در نظر داشتن مقادير و رتبههاي فوق به بررسي وضعيت ايران در قالب نظريه مزيت ميپردازيم.
ايران به لحاظ مساحت يكي از كشورهاي پهناور دنيا محسوب ميشود و با در دست داشتن 12/1 درصد از مساحت خشكي جهان در بين 266 كشور رتبه 18 را داراست. در دست داشتن 5/12 درصد ذخاير نفت، 15 درصد ذخاير گاز جهان و همچنين برخورداري از كانسارهاي عظيم معدني از جمله قرار گرفتن روي كمربند جهاني مس سبب شده كه ايران به لحاظ مواهب طبيعي (Endowments) جزو كشورهاي غني محسوب شود. موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران نيز بر ارزش اين مواهب ميافزايد. به لحاظ نيروي انساني نيز ايران از وضعيت برجستهاي برخوردار است. ايران با 3/68 ميليون نفر، 12/1 درصد از جمعيت 1/6 ميلياردي دنيا و رتبه 16 را در بين 235 كشور به خود اختصاص داده است، توجه به كيفيت نيروي انساني تيزهوش و آموزش ديده ايراني بيانگر اين واقعيت است كه بايد به كل ساعات كار در اختيار كشور به عنوان يك دارايي (Endowment) نگريست.
ايران به لحاظ سرمايه مالي نيز در وضعيت مناسبي قرار دارد. متوسط نسبت پسانداز ناخالص داخلي ايران به GDP در فاصله سالهاي 1990 تا 2001 بالغ بر 26 درصد بوده است، متوسط سهم تشكيل سرمايه ناخالص از GDP نيز در ايران بالغ بر 25 درصد بوده و در مجموع ايران به لحاظ پسانداز و سرمايهگذاري داخلي داراي نسبتهاي بالايي است. نسبت بدهي خارجي (حدود 9 ميليارد دلار) به GDP ايران (8 درصد) و همچنين حدود 21 ميليارد دلار ذخاير ارزي خارجي (در سال 2002) هم حكايت از اين دارد كه ايران به لحاظ عامل سرمايه نيز با مضيقه مواجه نيست.
شواهد فوق نشان ميدهندكه ايران به لحاظ شكاف عوامل (objects gap) و يا نسبتهاي عوامل (Factor Proportions) آنگونه كه نظريههاي سنتي توسعه و تجارت تاكيد ميكردند با تنگنا مواجه نيست، لذا بايد شكاف در توسعه و تجارت (رقابتمندي) را در عوامل ديگر جستجو نمود. بدين منظور در ادامه به برخي نماگرهاي اقتصاد مبتني بر دانش (knowledge Based Economy-KBE) توجه ميشود. براي اندازهگيري حركت به سمت KBE، نماگرهاي متعددي به كار گرفته ميشوند كه در چهار طبقه محيط اقتصادي ـ تجاري، فنآوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه منابع انساني و نظام نوآوري دستهبندي ميشوند در ادامه چند نماگر مهم در زمينه KBE با استفاده از گزارش نماگرهاي توسعه جهان (2003) ارايه ميشوند.
تعداد ابداعهاي ثبت شده (patent) ايران در سال 2000 به ازاي يك ميليون نفر، 2 بوده است. كه اين عدد براي كشورهايي مانند آمريكا، آلمان و فرانسه در سال موردنظر به ترتيب 298، 229 و 195 و براي كره جنوبي 931 بوده است.
نسبت هزينه صرف شده براي تحقيق و توسعه (R&D) به GDP در ايران 43/0 درصد بوده است حال آنكه اين نسبت براي آمريكا 69/2، براي آلمان 48/2، براي فرانسه 15/2 و براي كره جنوبي 68/2 درصد بوده است. تعداد محققان به ازاي يك ميليون نفر در ايران 331 نفر و براي ايالات متحده آمريكا 4099 نفر، براي آلمان 5/3160، براي فرانسه 2718 و براي كره 6/2318 نفر بوده است. رتبه ايران براي اين دو نماگر در سالهاي 1996 تا 2000، به ترتيب 44 و 46 بوده است.
سهم صادرات كالاهاي با فنآوري بالا از كل صادرات براي ايران در سال 2000، 15/0 درصد (يعني نزديك به صفر) بوده است. اين رقم براي آمريكا 18، براي فرانسه 2/16 و براي آلمان 6/13 درصد بوده است.كره جنوبي در اين سال 3/26 درصد صادرات با فنآوري بالا داشته است.
سهم سرمايهگذاري مستقيم خارجي از GDP براي ايران در سال 2000، 04/0 درصد گزارش شده است. اين عدد در سال 2000 براي آمريكا 14/3 ، براي فرانسه 4، براي آلمان حدود 7/1 و براي كره بالغ بر 2 درصد بوده است.
نسبت كاربران اينترنتي از كل جمعيت ايران در سال 2001، 5/1 درصد بوده است، اين عدد براي آمريكا 50 ، براي آلمان 4/37 ، براي فرانسه 4/26 و براي كرهجنوبي 5/51 درصد بوده است.
تعداد ميزبانان اينترنتي به ازاي هر 10000 نفر در ايران 38/0 نفر بوده است. اين نماگر براي آمريكا 3729، براي آلمان 294، براي فرانسه 133 و براي كره جنوبي 148 نفر بوده است.
شواهد آماري فوق نشان ميدهند كه برخلاف مواهب طبيعي و نسبت عوامل، ايران به لحاظ نماگرهاي اقتصاد دانش با شكاف جدي مواجه است و لذا پايين بودن جايگاه ايران در اقتصاد و تجارت جهاني را بايد در پايين بودن مولفههاي اقتصاد دانش جستجو كرد. اين امر سبب ميشود كه ايران نتواند در صحنه تجارت و رقابت جهان، به سهم و جايگاهي متناسب با داراييهاي طبيعي خود دست يابد.
نزول جايگاه ايران در عرصه اقتصاد جهاني به پايين بودن نماگرهاي فوق و در نتيجه افت مولفههايي چون بـهرهوري عــوامل (بـهرهوري كل عوامل توليد در اقتصاد ايران در پايه 100 از 33/84 در سال 1357 به 66/81 در سال 1381 كاهش يافته است) ، كيفيت توليدات و در نهايت درآمد سرانه و رفاه ارتباط مييابد و توضيح شكاف توسعه ايران در اقتصاد جهاني و فاصله آن از رقابتمندي بينالمللي در قالب نظريههاي جديد اقتصادي (از جمله نظريه جديد تجارت بينالملل كه موضوع اين مقاله است) ممكن ميشود. پيام اصلي اين تحليل، توجه به دانش، فنآوري و رويكرد سيستمي براي بهبود رقابتمندي و ارتقاي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني است
منابع:
آمار اين قسمت از سايت nationmaster.comو گزارش world develop mend Indicator (2003) گرفته شده است.
[2] - ترازنامه انرژي (1382).
[3]- معمارنژاد (1383).
* به جذب سرمايهگذاري خارجي به عنوان ابزاري براي دسترسي به سرريز دانش و تحقيق و توسعه توجه ميشود.
[4] - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (1383).
