گزارش اخیر 6 اقتصاددان بانک جهانی
بانك جهاني طي گزارشي با عنوان " توسعه اقتصادي و چشم انداز منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در سال 2007" كه سومين گزارش از اين نوع است به بررسي وضعيت اقتصادي 12 كشور منطقه از جمله ايران با تمركز بر بازار كار طي سالهاي گذشته تا سال 2006 ميلادي (85) پرداخته است.
اين گزارش كه به صورت مقدماتي در آوريل 2007 منتشر شده بود، به صورت پيشرفته در ماه ژوئن سال 2007 ميلادي مجددا" منتشر شده است.
شش اقتصاددان بانك جهاني در اين گزارش تفصيلي با اعلام بهبود 10 شاخص اقتصاد ايران در سال 85 شامل افزايش نرخ رشد اقتصادي، بهبود رشد سرانه توليد ناخالص داخلي، كاهش نرخ تورم و بيكاري، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اعتبار بخش دولتي، رشد صادرات نفتي و غير نفتي، افزايش ذخاير ارزي و رشد درآمد گردشگري نسبت به سياستهاي مالي انبساطي، رتبه بالاي تورم در منطقه، رتبه پايين ايران در شاخص فضاي كسب و كار، كندي اصلاحات در بخش تجاري، كسري تراز مالي، رقم پايين جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و كيفيت پايين خدمات دولتي ابراز نگراني كرده اند.
آدرس اينترنتي اين گزارش براي دسترسي آسان كاربران عزيز به متن كامل نسخه اصلي به شرح زير است:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,
,contentMDK:21297037~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html
خلاصه اين گزارش كه به بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سالهاي گذشته تا سال 85 مي پردازد به شرح زير است:
*ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به بيش از 4 درصد رسيده است . اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 به 8/5 درصد ، در سال 2004 به 1/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد و سال 2006 ميلادي به 8/5 درصد رسيده است .
ايران ، الجزاير ، سوريه و يمن از جمله كشورهاي نفت خيز منطقه هستند كه افزايش قيمت نفت تاثير زيادي بر رشد اقتصادي آنها داشته است . در ايران ، افزايش قيمت نفت و سياستهاي انبساطي مالي موجب افزايش رشد اقتصادي شده است .
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 به 7/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد ، سال 2006 به 8/5 درصد رسيده است و اين رقم براي سالهاي 2007 ، 5 درصد ، 2008 ، 7/4 درصد و 2009 كمتر از 7/4 درصد پيش بيني مي شود .
اطلاعات جمع آوري شده توسط كارشناسان بانك جهاني نشان مي دهد ، با افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي ، تمايل كشورهاي نفت خيز منطقه براي اجراي اصلاحات ساختاري به طور چشمگيري كاهش يافته است و تنها در سه كشور ايران ، قطر و الجزاير ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي علي رغم آغاز رونق نفتي ، تا حد زيادي وجود داشته است .
بر اساس گزارش بانك جهاني ، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 5/2 درصد ، سال هاي 2000 تا 2003 بيش از 4/4 درصد ، سال 2004 بيش از 7/3 درصد ، سال 2005 بيش از 1/3 درصد و سال 2006 نيز بيش از 5/4 درصد بوده است .
*بر اين اساس ، نرخ تورم در اقتصاد ايران طي سالهاي 1996 تا 1999ميلادي حدود 2/18 درصد ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي 8/13 درصد ، سال 2004 حدود 2/15 درصد ، 2005 حدود 4/13 درصد و سال 2006 كمتر از 12 درصد بوده است . نرخ تورم ايران در سال 2006 ميلادي تنها كمتر از عراق و يمن بوده است .
*طي سالهاي اخير ، كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را براي بهبود فضاي كسب و كار داشته اند و اصلاحاتي را انجام داده اند . شاخص فضاي كسب و كار در ايران در سال 2006 ميلادي به 26 رسيد . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 2 ، عراق 33 ، اردن 59 ، كويت 77 ، لبنان 44 ، مراكش 38 و عربستان 76 بوده است . نرخ پيشرفت اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران نيز طي سالهاي 2003 تا 2006 تنها 2 بوده است . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 59 ، اردن 41 ، كويت 16 ، لبنان 46 و مراكش 76 بوده است . ايران و مصر با بيشترين چالشها براي بهبود فضاي كسب و كار روبرو هستند .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار منطقه 7/3 درصد رشد داشته است . ايران ، مصر ، مراكش و الجزاير درصد قابل توجهي از رشد نيروي كار را به خود اختصاص داده اند . ايران 22 درصد ، مصر 21 درصد ، الجزاير 10 درصد ، مراكش 9 درصد ، عراق 8 درصد و عربستان 7 درصد رشد جمعيت نيروي كار را در اين مدت به خود اختصاص داده اند .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي عملكرد 12 كشور مورد مطالعه در زمينه مبارزه با بيكاري و افزايش اشتغال زايي كاملا مثبت بوده است . نرخ بيكاري منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا از 3/14 درصد در سال 2000 به كمتر از 8/10 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است كه اين يك موفقيت بسيار بزرگ به شمار مي رود . ايران ، الجزاير ، عربستان ، قطر ، مصر و مراكش در اين مدت با بيشترين ميزان كاهش بيكاري روبرو شده اند .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي اشتغال مولد در منطقه ساليانه 5/4 درصد رشد داشته است . 12 كشور منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا ساليانه مجموعا 3 ميليون شغل جديد ايجاد كردند و اين در حالي است كه جمعيت نيروي كار در اين مدت 8/2 ميليون نفر افزايش يافته است . رشد اشتغال در خاور ميانه و شمال آفريقا 50 درصد بيشتر از آمريكاي لاتين و دو برابر ساير كشورهاي در حال توسعه بوده است . در بين كشورهاي منطقه نيز كشورهايي كه داراي ذخاير نفتي نيستند از رشد اشتغال كمتري برخوردارند و كشورهاي نفت خيز بيشترين رشد اشتغال را داشته اند . امارات ، بحرين و قطر بيشترين رشد اشتغال يعني 9 درصد را تجربه كرده اند . ايران و الجزاير نيز بالاترين نرخ اشتغال را در بين كشورهاي منطقه كسب كردند . نرخ اشتغال در منطقه از كمتر از 40 درصد در نوار غزه و عراق و اردن تا 40 تا 50 درصد در يمن ، مراكش ، مصر ، لبنان ، الجزاير و ايران در نوسان است .
ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي طي پنج سال اخير از 33 به بيش از 41 درصد افزايش يافته است . ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي در سال 1990 ميلادي كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بود . در سال 2005 ميلادي ايران از لحاظ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي در جايگاه سوم قرار گرفت .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار زن در منطقه بيش از 2/5 درصد رشد داشته است . اين رقم طي دهه 1990 ميلادي كمتر از 7/4 درصد بوده است . نكته قابل توجه اينكه با افزايش سطح تحصيلات ، ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي افزايش داشته است . در ايران تعداد زنان فارغ التحصيل از دانشگاهها كه جذب بازار كار شده اند ، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي ساليانه 10 درصد رشد داشته است .
در ايران ، بخش كشاورزي نيمي از اشتغال زايي را طي سالهاي اخير بر عهده داشته است . اين رقم در مصر و مراكش 40 درصد و در الجزاير 20 درصد بوده است . اين در حالي است كه افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري در برخي از بخشهاي اقتصادي شده است. افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري بخش كشاورزي در ايران ، مصر و الجزاير شده است .
*ايران در بين كشورهاي منطقه از بالاترين ميانگين نرخ تعرفه گمركي در سال 2000 برخوردار بوده است . ميانگين نرخ تعرفه گمركي ايران در اين سال بيش از 1/41 درصد بوده است . طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را در زمينه آزادسازي تجاري داشته اند . ايران از سال 2000 تا 2005 ميلادي ميانگين نرخ تعرفه گمركي را از 41 به كمتر از 22 درصد كاهش داده است . بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري طي سالهاي 2000 تا 2006 ميلادي عدد 67 از 100 را كسب كرده است . اين رقم براي مصر 100 ، بحرين 76 ، الجزاير 63 ، اردن 94 ، كويت 54 ، لبنان 84 ، ليبي 9 ، عربستان 84 و سوريه 32 بوده است .
*تراز مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 6/1 ميليارد دلار منفي ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 3/0 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 8/2 ميليارد دلار ، 2005 بيش از 1/2 ميليارد دلار و سال 2006 نيز 5/1 ميليارد دلار منفي بوده است . درامدهاي مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 5/20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ، 3/18 درصد ، سال 2004 بيش از 1/18 درصد ، سال 2005 بيش از 2/23 درصد و سال 2006 نيز بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . مازاد بودجه ايران در سال 85 به 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد
*جمهوري اسلامي ايران در اين مدت سرمايه گذاري مستقيم خارجي چندان زيادي جذب نكرده است ، گرچه شركتهاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در اين كشور ادامه مي دهند . جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ايران طي سالهاي 1996 تا 2003 ميلادي صفر بوده است و اين رقم در سال 2004 به 4/0 ميليارد دلار ، سال 2005 به 3/0 ميليارد دلار و سال 2006 به 5/0 ميليارد دلار رسيده است .
ميزان درآمدهاي گردشگري جمهوري اسلامي نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 2/0 ميليارد دلار رسيده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 6/0 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم در سال 2006 ميلادي به مرز يك ميليارد دلار رسيده است .
*ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي در سال 2006 عدد 17 را كسب كرده است كه اين رقم در بين 15 كشور اشاره شده در اين گزارش تنها بالاتر از ليبي و سوريه است . اين عدد براي الجزاير 43 ، بحرين 78 ، مصر 34 ، اردن 71 ، كويت 65 ، مراكش 72 ، عمان 66 ، قطر 54 ، عربستان 59 و امارات 61 بوده است .
بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي عدد 21 را كسب كرده است كه بالاتر از ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، امارات و يمن است . الجزاير عدد 28 ، بحرين 27 ، مصر 23 ، اردن 34 ، كويت 30 ، مراكش 32 و تونس 22 را كسب كرده اند . از لحاظ شاخص اصلاحات براي افزايش اعتبار بخش دولتي نيز ايران عدد 6 را كسب كرده است كه پايين ترين عدد در بين 15 كشور مورد اشاره است . الجزاير عدد 68 ، بحرين 96 ، مصر 73 ، اردن 62 ، كويت 63 ، ليبي 43 ، مراكش 78 ، عمان 89 ، قطر و عربستان 75 ، سوريه 54 و تونس 37 را كسب كرده اند .
*صادرات كالا و خدمات در ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 6/19 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . اين رقم براي سال هاي 2000 تا 2003 ، 9/27 درصد ، سال 2004 بيش از 1/31 درصد ، 2005 بيش از 6/35 درصد و 2006 نيز بيش از 5/35 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي شده است . حجم كل صادرات ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 به طور ميانگين 7/18 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 6/28 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 9/43 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 60 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 5/70 ميليارد دلار بوده است .
ميزان صادرات نفتي ايران نيز در سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي حدود 2/15 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي بيش از 1/23 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 3/34 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 3/48 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 3/50 ميليارد دلار بوده است .
*ذخاير ارزي خارجي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 9 ميليارد دلار رسيده است و اين ميزان طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 7/16 ميليارد دلار ، سال 2004 به 6/32 ميليارد دلار ، سال 2005 به 8/47 ميليارد دلار و سال 2006 نيز به بيش از 6/49 ميليارد دلار رسيده است .
بر اساس اين گزارش ، جمعيت ايران در سال 1990 ميلادي به 7/56 ميليون نفر رسيده است و اين رقم در سال 2000 ميلادي به بيش از 4/66 ميليون نفر بالغ گرديده است . جمعيت ايران در سال 2005 ميلادي به بيش از 5/69 ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بيش از 3/74 ميليون و تا سال 2020 ميلادي نيز به بيش از 85 ميليون نفر برسد .
مشروح گزارش بانك جهاني با عنوان " توسعه اقتصادي و چشم انداز منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا" به شرح زير است:
*افزايش نرخ رشد و كاهش بيكاري در منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا همچنان كانون توجه بين المللي در سال 2006 ميلادي بود . افزايش قيمت نفت و ادامه تنشهاي سياسي در منطقه ، از جمله ادامه خشونتها در عراق ، جنگ لبنان و رژيم صهيونيستي و پرونده هسته اي ايران ، نه تنها براي منطقه از اهميت زيادي برخوردار بود بلكه تحولات جهاني را نيز دستخوش تغييرات زيادي كرد .
طي سالهاي اخير افزايش قيمت نفت موجب افزايش رشد اقتصادي كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا شده است . اجراي اصلاحات اقتصادي نيز اقتصاد منطقه را در مسير درستي قرار داده است . طي سال 2006 ميلادي رشد اقتصادي منطقه براي چهارمين سال متوالي افزايش يافت . كشورهاي منطقه با افزايش مازاد تجاري و مازاد بودجه روبرو شدند . بازار كار نيز به تحولات اقتصادي واكنش مثبت نشان داد ، نرخ بيكاري كشورهاي منطقه به شدت كاهش يافت و فشار بيكاري تا حدي افت كرد .
اين سومين گزارش ساليانه بانك جهاني در خصوص توسعه اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقا است كه به بررسي شاخصهاي كلان اقتصادي و اصلاحات اقتصادي در كشورهاي منطقه خواهد پرداخت . هدف از ارائه اين گزارش ، ترسيم نماي كلي از وضعيت اقتصادي منطقه و معرفي عواملي است كه مي تواند بر رشد اقتصادي منطقه تاثير منفي داشته باشد .
اين گزارش توجه ويژه اي به تحولات بازار كار در خاور ميانه و شمال آفريقا خواهد داشت چرا كه افزايش تقاضاي نيروي كار ، كشورهاي منطقه را با چالشهاي جدي روبرو كرده است .
اين گزارش توسط كارلوس سيلوا جائورگوئي رييس بخش اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني تهيه شده است . تيم كارشناسي متشكل از اليوت ريوردان ، سارا يوهانسن داسيلوا ، جنيفر كلر و پالوما آنوس كاسرو در تهيه اين گزارش همكاري اصلي را داشته اند . مصطفي نبلي كارشناس ارشد اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقا نيز راهنماييهاي ارزنده اي در تهيه اين گزارش ارائه داده است .
*خاورميانه بالاترين نرخ رشد نيروي كار در جهان را دارد
خاور ميانه و شمال آفريقا مدتي است كه رشد بالاي اقتصادي را تجربه مي كند . همزمان با افزايش رشد اقتصادي ، اشتغال زايي نيز به سرعت افزايش يافت و نرخ بيكاري با كاهش چشمگيري روبرو شده است . منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا با سريع ترين رشد بازار نيروي كار در جهان روبرو است . بخش خصوصي مهمترين عامل اشتغال زايي در منطقه به شمار مي رود . ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي نيز در كشورهاي منطقه از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي بيش از پيش افزايش داشته ولي همچنان كمتر از مردان است . رشد بهره وري در توليد همچنان پايين است و ميزان اشتغال زايي در صنايعي كه ارزش افزوده زيادي دارند ، چندان قابل توجه نيست . بخش خصوصي براي همگرايي و تعامل با بازارهاي جهاني ، حركت خوبي را آغاز كرده است .
براي چهارمين سال متوالي رشد اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقا افزايش يافت . افزايش درآمدهاي نفتي ، رشد اقتصادي اروپا ، پويايي بخش خصوصي و افزايش سرمايه گذاري در رشد اقتصادي منطقه كاملا موثر بوده است . توليد ناخالص واقعي طي سال 2006 بيش از 3/6 درصد افزايش يافت . اين رقم طي چهار سال نخست دهه جاري كمتر از 6/4 درصد بوده است . عملكرد اقتصادي منطقه در سال 2006 ميلادي از دهه 1970 تا كنون بي سابقه است . از لحاظ سرانه نيز ميانگين رشد اقتصادي منطقه به بيش از 2/4 درصد رسيد كه اين رقم طي بيست سال اخير بي سابقه است . با توجه به رشد جمعيت منطقه ، اين يك موفقيت بي نظير است . گرچه آمار دقيقي از ميزان فقر در منطقه در دست نيست ولي ادامه رشد اقتصادي پايدار موجب كاهش فقر شده است .
رشد اقتصادي موجب كاهش شكاف درآمدي در منطقه شده است . از نيمه دوم دهه 1990 ميلادي ، رشد درآمد سرانه منطقه حدود 7/1 درصد بوده است كه 61 درصد آن در بين كم درآمدها و متوسط درآمدها محقق شده است . تا سال 2006 ميلادي ، درآمد سرانه واقعي تا 75 درصد نرخ كلي رشد داشته است . اين پيشرفت خوبي است ولي براي كاهش شكاف درآمدي منطقه با ساير مناطق جهان به هيچ وجه كافي نيست . ميزان توليدات صنعتي منطقه نيز از 1/4 درصد در سال 2005 به كمتر از 4/0 درصد در سال 2006 رسيده است . افزايش توليد نفت و گاز كشورهاي منطقه را با محدوديت ظرفيت توليد روبرو كرده است . علي رغم كاهش توليد ، افزايش قيمت جهاني نفت به بيش از 70 دلار در اوت 2006 ، موجب افزايش درآمدهاي صادراتي كشورهاي منطقه شده است . درآمدهاي نفتي كشورهاي منطقه با 75 ميليارد دلار افزايش نسبت به سال 2005 به بيش از 510 ميليارد دلار در سال 2006 رسيد . مازاد درآمدهاي نفتي فرصتهاي زيادي را براي سرمايه گذاري در منطقه ايجاد كرده است . منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا سال گذشته 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد .
افزايش تقاضاي داخلي تاثير زيادي در رشد اقتصادي منطقه داشته ولي سرمايه گذاري به شدت افزايش داشته است . سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي در سال 2006 ميلادي دو برابر شده است و از 6/2 به 1/4 رسيده است .
*افزايش 8درصدي مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي
طي سالهاي 2000 تا 2005 منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا با افزايش رشد اقتصادي روبرو شد كه اين مساله تاثير زيادي بر بازار كار داشت . اشتغال زايي به شدت افزايش يافت ، بيكاري كاهش يافت و مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي افزايش چشمگيري داشت . طي سالهاي 2000 تا 2005 نرخ بيكاري منطقه از 3/14 درصد به كمتر از 8/10 درصد رسيد . كاهش نرخ بيكاري موفقيت بزرگي براي كشورهاي منطقه به شمار مي رود . گرچه نرخ بيكاري در هشت كشور از دوازده كشور منطقه كاهش يافت ولي اين نرخ در كويت ، اردن و امارات با افزايش روبرو شد . عدم وجود ثبات سياسي همچنين موجب افزايش بيكاري در نوار غزه و كرانه رود اردن و عراق شد .
افزايش رشد اقتصادي موجب ايجاد اشتغال شده است . كاهش بيكاري نشانگر افزايش اشتغال زايي در سايه رشد اقتصادي پايدار بوده است . رشد اشتغال زايي طي سالهاي 2000 تا 2005 به بيش از 5/4 درصد رسيده است كه اين رقم بالاترين نرخ در بين مناطق در حال توسعه است . كل دوازده كشوري كه در اين گزارش به آنهاد پرداخته شده است ، با افزايش اشتغال زايي روبرو بوده اند . ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي طي پج سال اخير از 33 به بيش از 41 درصد افزايش يافته است . ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي در سال 1990 ميلادي كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بود . در سال 2005 ميلادي ايران از لحاظ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي در جايگاه سوم قرار گرفت . اين رقم در سوريه و الجزاير نيز افزايش داشته است .
منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا از بالاترين رشد نيروي كار در بين كشورهاي در حال توسعه برخوردار است . اين منطقه همچنين از كمترين ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي است . تا ده سال آينده ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي به ميزان كشورهاي جنوب آسيا خواهد رسيد .
*سهم 50درصدي بخش كشاورزي ايران در بازار كار
بخش خدمات بيشترين اشتغال زايي را در اقتصاد كشورهاي منطقه داشته است . گرچه بخش كشاورزي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است . در ايران ، بخش كشاورزي نيمي از اشتغال زايي را طي سالهاي اخير بر عهده داشته است . اين رقم در مصر و مراكش 40 درصد و در الجزاير 20 درصد بوده است . اين در حالي است كه افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري در برخي از بخشهاي اقتصادي شده است . افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري بخش كشاورزي در ايران ، مصر و الجزاير شده است .
اشتغال زايي مهمترين اولويت كشورهاي منطقه در آينده نزديك خواهد بود .
*اعتماد مردم به دولتهاي منطقه طي 6 سال اخير 63درصد افزايش يافت
گرچه افزايش درآمدهاي نفتي موجب بالا رفتن رشد اقتصادي كشورهاي منطقه در كوتاه مدت شده است ولي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در بلند مدت ، كشورهاي منطقه بايد اصلاحات ساختاري را در دستور كار قرار دهند . ايجاد زمينه لازم براي حضور بخش خصوصي ، آزاد سازي اقتصادي براي گسترش تجارت ، ارتقاي سطح اعتماد عمومي به دولت و افزايش بهره وري بخش دولتي از مهمترين اصلاحات ساختاري مورد نياز در كشورهاي منطقه به شمار مي رود .
كشورهاي منطقه طي شش سال گذشته برنامه هاي اصلاحات ساختاري را انجام داده اند . در زمينه تجارت خارجي ، كشورهاي منطقه با كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي ، زمينه لازم را براي افزايش حضور در بازارهاي بين المللي فراهم كرده اند . منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در بين مناطق در حال توسعه جهان رتبه دوم را از لحاظ اجراي اصلاحات تعرفه اي و تجاري كسب كرده است . در زمينه بهبود فضاي كسب و كار ، منطقه خاور ميانه از پيشرفت چنداني برخوردار نبوده است .
كارايي پايين بخش دولتي ، اقتصاد كشورهاي منطقه را با بحران جدي روبرو كرده است . برخي از كشورهاي منطقه با آزادي فضاي سياسي ، قصد اجراي اصلاحات اقتصادي را نيز دارند . اين مساله موجب افزايش اعتماد عمومي به دولت خواهد شد . طي شش سال اخير كشورهاي منطقه اقدامات زيادي را براي كاهش شكاف بين دولت و مردم انجام داده اند . طي سالهاي 2000 تا 2006 ميزان اعتماد مردم به دولتهاي منطقه 63 درصد افزايش داشته است .
توليد ناخالص داخلي خاور ميانه و شمال آفريقا طي سال 2006 به بيش از 3/6 درصد رسيد . اين رقم طي چهار سال نخست دهه جاري به 6/4 درصد رسيده بود . در واقع عملكرد اقتصادي منطقه طي ده سال اخير سابقه نداشته است . رشد سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به بيش از 2/4 درصد رسيد . اين رقم در سالهاي نخست قرن اخير به كمتر از 6/2 درصد رسيده است .افزايش رشد اقتصادي موجب كاهش شكاف درآمدي در بين مردم كشورهاي منطقه شده است . درآمد سرانه مردم منطقه سال گذشته 2/4 درصد رشد داشته است ، اين رقم در بين كشورهاي در حال توسعه بيش از 7/5 درصد بوده است . علي رغم نوسانات قيمت نفت و كاهش توليد ، ميزان درآمدهاي صادراتي كشورهاي منطقه با 75 ميليارد دلار افزايش به 510 ميليارد دلار رسيده است . اين مساله موجب افزايش مازاد تراز تجاري و مازاد بودجه كشورهاي منطقه شده است . بيش از 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منطقه به خصوص مصر ، لبنان ، مراكش ، تونس ، اردن و امارات جذب شده است
*نرخ رشد اقتصادي ايران از 4/4 درصد در سال 84 به 8/5 درصد در سال 85 افزايش يافت
* اقتصاد ايران در سال 85 يك درصد بالاتر از ميانگين منطقه رشد كرد
اقتصاد خاور ميانه و شمال آفريقا طي سال 2006 دستخوش تحولات پيچيده اي بود . كشورهاي منطقه با افزايش رشد اقتصادي و رشد دو رقمي تقاضاي داخلي روبرو شدند . درآمد سرانه افزايش داشته و مازاد تجاري و مازاد بودجه نيز از رشد خوبي برخوردار بوده است . فشارهاي تورمي علي رغم رشد اقتصادي بالا ، به شدت كاهش يافته است . اين در حالي است كه منطقه هنوز كانون تنشهاي سياسي زيادي از جمله مسائل عراق ، فلسطين ، لبنان و ايران است . اين مساله موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه شده است .
افزايش قيمت نفت مهمترين عامل رشد اقتصادي كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا طي سالهاي اخير است . البته رشد تقاضاي داخلي ، مصرف و سرمايه گذاري نيز نقش مهمي در رشد اقتصادي داشته است . از نقش بخش خصوصي و صادرات نيز نبايد غافل شد . تقاضاي داخلي بيش از 7/10 توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه در سال گذشته را شامل شده است . خالص صادرات نيز با كاهش 4/4 درصدي روبرو شده است . بنابراين منطقه با رشد اقتصادي 3/6 درصدي روبرو است .
سرمايه گذاري 1/4 توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . اين رقم در سال 2000 ميلادي كمتر از 3/1 بوده است . اين در حالي است كه افزايش تنش در روابط لبنان و رژيم صهيونيستي موجب كاهش رشد اقتصادي اين مناطق شده است . رشد اقتصادي كرانه باختري رود اردن و نوار غزه طي سال گذشته به ترتيب 5/5 و 12 درصد كاهش داشته است . رشد اقتصادي كشورهاي منطقه از نوسان زيادي برخوردار است . قطر با 12 درصد بالاترين رشد اقتصادي و نوار غزه با 12 درصد كاهش ، پايين ترين رشد اقتصادي را در بين كشورهاي منطقه داشته اند . اين مساله نه تنها نشانگر نقش نفت و ذخاير هيدروكربن در رشد اقتصادي است بلكه جايگاه امنيت و ثبات سياسي را در رشد اقتصادي نشان مي دهد . بر اساس اين گزارش ، ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به بيش از 4 درصد رسيده است . اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 به 8/5 درصد ، در سال 2004 به 1/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد و سال 2006 ميلادي به 8/5 درصد رسيده است . ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي منطقه طي سالهاي 1996 تا 1999 به 6/3 درصد ، سالهاي 2000 تا 2003 به 6/4 درصد ، سال 2004 به 9/5 درصد ، سال 2005 به 9/5 درصد و سال 2006 نيز به 3/6 درصد رسيده است . رشد اقتصادي لبنان طي سال گذشته 5/5 درصد كاهش يافت .
*افزايش قيمت نفت و سياستهاي مالي انبساطي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصاد ايران داشته است
بررسي نرخ رشد اقتصادي كشورهاي منطقه نشان مي دهد ، تفاوت زيادي بين كشورهاي نفت خيز و كشورهاي غير نفتي وجود دارد . اكثر كشورهاي غير نفتي با كاهش رشد اقتصادي طي سال گذشته روبرو شده اند و اين در حالي است كه كشورهاي نفت خيز به لطف افزايش قيمت جهاني نفت ، با افزايش رشد اقتصادي مواجه بودند . ايران ، الجزاير ، سوريه و يمن از جمله كشورهاي نفت خيز منطقه هستند كه افزايش قيمت نفت تاثير زيادي بر رشد اقتصادي آنها داشته است . در ايران ، افزايش قيمت نفت و سياستهاي انبساطي مالي موجب افزايش رشد اقتصادي شده است . هزينه هاي دولتي طي سال 2006 ميلادي به خصوص در بخشهاي حمل و نقل و پروژه هاي زير ساختي افزايش يافته است .
*مازاد بودجه ايران در سال 85 به 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد
افزايش قيمت نفت موجب رشد مازاد بودجه كشورهاي نفت خيز منطقه شده است . مازاد بودجه از 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2000 به بيش از 5/14 درصد در سال 2006 رسيده است . كويت با رشد 42 درصدي مازاد بودجه بيشترين رشد مازاد بودجه را داشته است و لبنان نيز با رشد 4/13 درصدي كسري بودجه ، ضعيف ترين عملكرد را داشته است . مازاد بودجه ايران طي سال گذشته به 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است .
قيمت جهاني نفت طي سالهاي 2004 تا 2006 ميلادي به شدت افزايش يافت . بر اساس گزارش بانك جهاني قيمت متوسط نفت سبك آمريكا ، برنت درياي شمال و دوبي طي ماه اوت 2006 ميلادي به بيش از 75 دلار رسيد . پس از كاهش قيمت نفت در اواخر سال 2004 و كاهش توليد اوپك ، قيمت نفت طي سالهاي 2005 و 2006 افزايش يافت . رشد تقاضا ، موانع موجود براي افزايش توليد و گسترش تنشهاي سياسي بين المللي نقش مهمي در افزايش قيمت نفت داشته است . نگرانيهاي زيادي نيز در خصوص توليد نفت روسيه ، ونزوئلا ، نيجريه و عراق وجود دارد . قيمت نفت اواخر سال 2006 ميلادي به حدود 50 دلار در هر بشكه رسيد . كاهش تنشهاي سياسي بين المللي ، رشد ذخاير جهاني انرژي و افزايش دماي هوا مهمترين علل كاهش قيمت نفت به شمار مي رود .
*صادرات خاورميانه در سال گذشته 28 درصد افزايش يافت
ميزان صادرات كالا از كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا طي سال 2006 بيش از 28 درصد افزايش يافت . اين رقم طي سالهاي 2004 و 2005 ميلادي بيش از 38 درصد بوده است . صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي بيش از 80 تا 85 درصد كل صادرات منطقه را تشكيل مي دهد . مصر با رشد 34 درصدي صادرات روبرو شده است كه نفت و ال ان جي مهمترين صادرات اين كشور بوده است . خاور ميانه و شمال آفريقا بيش از 60 درصد ذخاير جهاني و 36 درصد توليد نفت را در اختيار دارد .
ميزان واردات كالا در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا سال گذشته 23 درصد رشد داشت . مازاد تجاري كشورهاي منطقه سال گذشته به 6/24 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد . ميزان واردات كشورهاي نفت خيز منطقه بيش از 25 درصد رشد داشته است و مازاد تجاري اين كشورها نيز به 5/32 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد .
درآمدهاي حاصل از گردشگري بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي برخي از كشورهاي منطقه را تشكيل مي دهد . كل درآمد گردشگري كشورهاي منطقه طي سال 2006 بيش از 5/14 درصد رشد داشته است . اين رقم در سال 2005 با رشد 6/12 درصدي روبرو شده بود . البته تنشهاي سياسي در عراق و جنگ لبنان و رژيم صهيونيستي موجب كاهش سفر گردشگران خارجي به منطقه شده است .
مراكش با رشد 29 درصدي درآمدهاي گردشگري روبرو شده است . درآمدهاي گردشگري لبنان نيز طي شش ماه نخست 2006 بيش از 49 درصد افزايش داشت ولي طي ماههاي جولاي تا سپتامبر با كاهش 50 درصدي روبرو شد .
*شركتهاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در ايران ادامه مي دهند
كشورهاي منطقه سال گذشته بيش از 4/24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كردند كه اين رقم نسبت به سال 2005 بيش از 40 درصد رشد داشته است . اين رقم نسبت به سال 2004 ميلادي نيز سه برابر شده است . خصوصي سازي و سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي ، نقش مهمي در افزايش جذب سرمايه گذاريهاي خارجي داشته است . مصر بيش از 1/6 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است . خصوصي سازي بانكها و مخابرات نقش مهمي در رشد فزاينده سرمايه گذاري خارجي در اين كشور داشته است . الجزاير در اين مدت 4/1 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده است . جمهوري اسلامي ايران در اين مدت سرمايه گذاري مستقيم خارجي چندان زيادي جذب نكرده است ، گرچه شركتهاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در اين كشور ادامه مي دهند .
*نرخ رشد اقتصادي ايران امسال 5درصد پيش بيني شد
منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا تا سال 2009 ميلادي عملكرد مثبتي در زمينه اقتصادي خواهند داشت . گرچه كاهش احتمالي قيمت نفت و افت درآمدهاي ارزي موجب كاهش رشد اقتصادي منطقه خواهد شد . پيش بيني مي شود رشد اقتصادي منطقه از 3/6 درصد در سال 2006 به 2/5 درصد در سال 2009 ميلادي برسد .
رسيدن قيمت متوسط هر بشكه نفت به بيش از 29/64 دلار در سال 2006 ، گمانه زنيها در خصوص كاهش قيمت نفت به كمتر از 72/49 دلار تا سال 2009 را از بين برد . قيمت نفت در كوتاه مدت و ميان مدت به روند صعودي خود ادامه خواهد داد . رشد تقاضاي انرژي در كشورهاي در حال توسعه مثل چين و هند مانع از كاهش قيمت جهاني نفت خواهد شد .
بر اساس اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 به 7/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد ، سال 2006 به 8/5 درصد رسيده است و اين رقم براي سالهاي 2007 ، 5 درصد ، 2008 ، 7/4 درصد و 2009 كمتر از 7/4 درصد پيش بيني مي شود . به نظر مي رسد اوپك در بلند مدت از قيمتي 50 تا 60 دلاري براي هر بشكه نفت راضي باشد .
شرايط بين المللي تاثير زيادي در رشد اقتصادي منطقه خواهد داشت ، البته نبايد از نقش سياستهاي داخلي و اجراي اصلاحات نيز غافل شد . در كشورهاي نفت خيز ، مديريت درآمدهاي نفتي همچنان يكي از مهمترين چالشها به شمار مي رود . رشد فزاينده تقاضاي داخلي به علت افزايش درآمدهاي نفتي ، موجب افزايش تورم مي شود كه اين يكي از مهمترين ريسكها در اقتصاد كشورهاي نفت خيز به شمار مي رود . تشكيل صندوق مازاد درآمدهاي نفتي بايد در اولويت قرار گيرد . افزايش درامدهاي نفتي موجب رشد هزينه هاي دولت و در نتيجه رشد تورم مي شود . بورس و بازار مسكن نيز تحت تاثير افزايش درآمدهاي نفتي قرار مي گيرد .
*ايران بالاترين نرخ رشد نيروي كار منطقه را دارد
افزايش قيمت نفت موجب افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا طي چهار سال اخير شده است و به تبع آن اشتغال زايي افزايش و نرخ بيكاري منطقه كاهش يافته است . نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي نيز افزايش يافته است . رشد جمعيت منطقه طي دهه هاي 1970 و 1980 ميلادي موجب سرازير شدن جمعيت جوياي كار به بازار كار شده است . طي سالهاي 2000 تا 2010 ميلادي بيش از 40 ميليون نيروي كار جديد وارد بازار كار منطقه خواهد شد يعني تعداد نيروي كار منطقه ساليانه 4 ميليون نفر افزايش خواهد يافت . بي شك اشتغال زايي موجب افزايش سطح درآمد و كاهش فقر خواهد شد . بانك جهاني در گزارش سه سال پيش خود اعلام كرد ، خاور ميانه و شمال آفريقا بايد طي سالهاي 2000 تا 2020 ميلادي بيش از 100 ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد كنند . براي دستيابي به اين هدف ، رشد اقتصادي 6 تا 8 درصدي لازم است .
قيمت نفت از 18 دلار در دهه 1990 به 26 دلار در سال 2000 64 دلار در سال 2006 ميلادي رسيده است . افزايش قيمت نفت تاثير بسزايي در تنظيم بودجه كشورها و رشد اقتصادي منطقه داشته است
آمارهاي سازمان بين المللي كار نشان مي دهد تا پايان سال 2005 بيش از 120 ميليون نيروي كار در منطقه وجود دارد كه اين رقم 56 درصد كل افراد بين 15 تا 64 سال و 35 درصد كل جمعيت كشورهاي منطقه را شامل مي شود . طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار منطقه 7/3 درصد رشد داشته است . ايران ، مصر ، مراكش و الجزاير درصد قابل توجهي از رشد نيروي كار را به خود اختصاص داده اند . ايران 22 درصد ، مصر 21 درصد ، الجزاير 10 درصد ، مراكش 9 درصد ، عراق 8 درصد و عربستان 7 درصد رشد جمعيت نيروي كار را در اين مدت به خود اختصاص داده اند .
با بالارفتن سن نيروي كار ، سهم جوانان در بازار نيروي كار به تدريج در حال كاهش است . در سال 1990 ، 36 درصد جمعيت آماده به كار و 27 درصد نيروي كار منطقه را جوانان بين 15 تا 24 سال تشكيل مي دادند . تا سال 2005 ، سهم جوانان به تدريج كاهش يافت و به كمتر از 35 و 25 درصد رسيد .
*رشد 50 درصدي جذب زنان تحصيل كرده ايراني به بازار كار
يكي از مهمترين تحولات بازار نيروي كار خاور ميانه و شمال آفريقا ، افزايش حضور زنان در فعاليتهاي اقتصادي است . گرچه كشورهاي منطقه هنوز با نرخ مشاركت 89 تا 90 درصد زنان در كشورهاي توسعه يافته فاصله زيادي دارند ولي تحولات و پيشرفتهاي سالهاي اخير قابل توجه بوده است . در ايران ، مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي طي پنج سال اخير از 33 به بيش از 41 درصد افزايش يافته است . سال 1990 ميلادي اين رقم كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بوده است و سال 2005 ايران سومين نرخ بالاي مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي را داشته است .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار زن در منطقه بيش از 2/5 درصد رشد داشته است . اين رقم طي دهه 1990 ميلادي كمتر از 7/4 درصد بوده است . نكته قابل توجه اينكه با افزايش سطح تحصيلات ، ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي افزايش داشته است . در ايران تعداد زنان فارغ التحصيل از دانشگاهها كه جذب بازار كار شده اند ، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي ساليانه 10 درصد رشد داشته است .
*ايران ، الجزاير ، عربستان ، قطر ، مصر و مراكش بيشترين كاهش بيكاري را داشته اند
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي عملكرد 12 كشور مورد مطالعه در زمينه مبارزه با بيكاري و افزايش اشتغال زايي كاملا مثبت بوده است . نرخ بيكاري منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا از 3/14 درصد در سال 2000 به كمتر از 8/10 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است كه اين يك موفقيت بسيار بزرگ به شمار مي رود . ايران ، الجزاير ، عربستان ، قطر ، مصر و مراكش در اين مدت با بيشترين ميزان كاهش بيكاري روبرو شده اند . نرخ بيكاري در برخي از كشورها از جمله كويت و امارات در حال افزايش است . نرخ بيكاري در بين جوانان كشورهاي منطقه نيز دو برابر كمتر از ميانگين نرخ بيكاري منطقه است . در اردن وضعيت نگران كننده است . دو سوم جوانان فعال در اين كشور بيكار هستند . در ايران و الجزاير نيز نرخ بيكاري در بين جوانان در حال افزايش است .
نكته ديگر اينكه داشتن تحصيلات دانشگاهي هيچ تضميني براي يافتن شغل مناسب نيست . اين واقعيت در ايران ، الجزاير ، مصر ، اردن و مراكش مشاهده شده است .
*ايران و الجزاير بالاترين نرخ اشتغال در منطقه را كسب كردند
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي اشتغال مولد در منطقه ساليانه 5/4 درصد رشد داشته است . 12 كشور منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا ساليانه مجموعا 3 ميليون شغل جديد ايجاد كردند و اين در حالي است كه جمعيت نيروي كار در اين مدت 8/2 ميليون نفر افزايش يافته است . رشد اشتغال در خاور ميانه و شمال آفريقا 50 درصد بيشتر از آمريكاي لاتين و دو برابر ساير كشورهاي در حال توسعه بوده است . در بين كشورهاي منطقه نيز كشورهايي كه داراي ذخاير نفتي نيستند از رشد اشتغال كمتري برخوردارند و كشورهاي نفت خيز بيشترين رشد اشتغال را داشته اند . امارات ، بحرين و قطر بيشترين رشد اشتغال يعني 9 درصد را تجربه كرده اند . ايران و الجزاير نيز بالاترين نرخ اشتغال را در بين كشورهاي منطقه كسب كردند . نرخ اشتغال در منطقه از كمتر از 40 درصد در نوار غزه و عراق و اردن تا 40 تا 50 درصد در يمن ، مراكش ، مصر ، لبنان ، الجزاير و ايران در نوسان است . نرخ اشتغال زنان در ايران بيش از 50 درصد رشد داشته است و طي سالهاي 2000 تا 2005 از 10 به 16 درصد افزايش يافته است . نرخ اشتغال زنان در مصر نيز در اين مدت از 15 به 22 رشد داشته است . نرخ اشتغال زنان در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا بين 10 تا 20 درصد در نوسان است كه اين رقم در مقايسه با ساير مناطق جهان پايين است . نرخ اشتغال زنان در اتحاديه اروپا بيش از 57 درصد است .
مهاجرت يكي از مهمترين علل افزايش رشد نيروي كار در منطقه به شمار مي رود . كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا يكي از مراكز مهم پذيراي نيروي كار خارجي به شمار مي روند . انگيزه هاي اقتصادي و بي ثباتي سياسي در برخي از كشورهاي منطقه ، مهمترين علل افزايش مهاجرت به شمار مي رود . كشورهاي نفت خيز منطقه با بيشترين ميزان كارگر خارجي مهاجر روبرو شده اند .
بر اساس آمارهاي سازمان ملل ، جنگ عراق موجب مهاجرت 2 ميليون عراقي به اردن ، سوريه و لبنان شده است و 7/1 ميليون عراقي نيز به مناطق امن تر اين كشور مهاجرت كرده اند . بر اساس گزارش سازمان ملل ، سهم مهاجرت در جمعيت كل امارات و قطر بيش از 80 درصد است .
بخشهاي خدمات و كشاورزي بيشترين ميزان اشتغال را در كشورهاي منطقه ايجاد كرده اند . البته ايجاد شغلهاي جديد در بخشهايي كه ارزش افزوده زيادي دارند با روند نزولي همراه بوده است و افزايش تعداد نيروي كار در بخش خدمات و كشاورزي موجب كاهش بهره وري اين دو بخش شده است .
اين در حالي است كه ميزان اشتغال در بخش دولتي و عمومي كاهش داشته و بخش خصوصي نقش مهمي را در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد داشته است . در ايران بخش كشاورزي بيش از 50 درصد اشتغال زايي را در اختيار داشته است . اين رقم در مصر و مراكش نيز بيش از 40 درصد بوده است . بخش كشاورزي در ايران ، مصر ، مراكش و الجزاير با كاهش چشمگير بهره وري طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي روبرو شده است .
*كاهش نرخ بيكاري در منطقه با ايجاد 5 ميليون شغل در سال ممكن است
منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا براي جذب نيروي كار جديد طي سالهاي 2000 تا 2020 نيازمند ايجاد 80 ميليون فرصت شغلي جديد است . البته اگر كشورهاي منطقه بخواهند تا سال 2020 ميلادي نرخ بيكاري را نيز كاهش دهند ، منطقه ساليانه به بيش از 5 ميليون شغل جديد معادل 100 ميليون شغل تا سال 2020 ميلادي نياز خواهد داشت . تعداد نيروي كار منطقه تا سال 2020 ميلادي 174 ميليون نفر افزايش خواهد يافت . كشورهاي منطقه قصد دارند نرخ بيكاري را تا سال 2020 ميلادي به كمتر از 12 درصد كاهش دهند كه اين مساله نيازمند ايجاد 5/4 ميليون شغل جديد در سال است .
خاور ميانه و شمال آفريقا يكي از سريعترين نرخ رشد جمعيت جهان را در اختيار دارد ولي اشتغال زايي طي دهه هاي گذشته هماهنگ با رشد نيروي كار نبوده است . افزايش قيمت نفت طي دهه 1970 ميلادي تنها جرقه اي براي افزايش اشتغال در منطقه بوده است . در واقع منطقه با دو چالش بزرگ در زمينه اشتغال روبرو است : نخست تعداد شغلهاي جديد ايجاد شده و دوم كيفيت و نوع شغلها .
طي دهه 1980 و 1990 ميلادي دولت نقش مهمي در افزايش اشتغال در كشورهاي منطقه داشته است . گرچه كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير موفقيتهاي زيادي در زمينه ايجاد اشتغال داشته اند ولي بهره وري نيروي كار همچنان بسيار پايين است . بخش كشاورزي و صنعت از پايين ترين نرخ بهره وري نيروي كار برخوردار است .
*كاهش 19درصدي ميانگين تعرفه در ايران قدم مثبت براي آزادسازي تجاري
*ايران در شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري بالاتر از الجزاير ، كويت، ليبي و سوريه
افزايش درآمدهاي نفتي و رونق اقتصادي اروپا مهمترين علل افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه در كوتاه مدت به شمار مي رود . در بلند مدت عوامل زيادي در رشد اقتصادي منطقه سهيم خواهند بود . در بين كشورهاي نفت خيز ، مديريت درآمدهاي نفتي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت خواهد داشت . برخي از كشورهاي منطقه سياستهاي پولي و مالي منظمي را براي استفاده از ذخاير مازاد ارزي خود و دستيابي به رشد بلند مدت اتخاذ كرده اند . كشورهاي منطقه طي شش سال اخير اصلاحات ساختاري زيادي را در نظامهاي اقتصادي خود انجام داده اند . كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي يكي از مهمترين اصلاحات ساختاري اجرا شده در اين مدت به شمار مي رود . نرخ متوسط تعرفه گمركي در بين كشورهاي منطقه حدود 17 درصد است . آزاد سازي اقتصادي نقش مهمي در ارتقاي قدرت رقابت كشورهاي منطقه در عرصه تجارت بين المللي خواهد داشت . علي رغم برخي پيشرفتها ، قوانين دست و پاگير اداري در زمينه تجارت هنوز نگران كننده است و اين مساله به ضرر كشورهاي منطقه بوده است .
بسياري از چالشهاي توسعه در منطقه ريشه در مشكلات و چالشهاي دولتهاي منطقه دارد . پايين بودن بهره وري در دستگاههاي دولتي ، اقتصاد منطقه را با چالشهاي زيادي روبرو كرده است و اين مساله موجب كاهش اعتماد عمومي به دولتها شده است .
كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا طي سالهاي اخير موفقيت چنداني را در زمينه گسترش تجارت آزاد و آزاد سازي اقتصادي نداشته اند . در حالي كه اكثر مناطق جهان طي سالهاي اخير با رشد تجارت خارجي روبرو بوده اند ، كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا طي بيست سال گذشته با كاهش حجم مبادلات بين المللي روبرو هستند . كشورهاي منطقه در توسعه صادرات غير نفتي نيز موفقيتي نداشته اند . سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص داخلي از 53 درصد در اوايل دهه 1980 به كمتر از 43 درصد در سال 2000 رسيده است . صادرات نفتي بيش از 81 درصد كل صادرات منطقه را در سال 2000 ميلادي تشكيل داده است . كشورهاي منطقه همچنين موفقيت زيادي در جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي نداشته اند . در سال 2000 منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا كه 5 درصد جمعيت و 5/2 درصد درآمد جهان را در اختيار دارد ، كمتر از 3/0 درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب كرده است . نكته قابل ذكر اينكه ايران در بين كشورهاي منطقه از بالاترين ميانگين نرخ تعرفه گمركي در سال 2000 برخوردار بوده است . ميانگين نرخ تعرفه گمركي ايران در اين سال بيش از 1/41 درصد بوده است .
طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را در زمينه آزادسازي تجاري داشته اند . در اوايل دهه جاري تنها نيمي از كشورهاي منطقه شامل بحرين ، جيبوتي ، مصر ، كويت ، مراكش ، قطر ، تونس و امارات عضو سازمان تجارت جهاني بودند ولي طي هفت سال اخير اردن ، عمان و عربستان نيز به اين سازمان پيوستند . الجزاير نيز در مراحل نهايي پيوستن به دبليو تي او قرار دارد .
ايران از سال 2000 تا 2005 ميلادي ميانگين نرخ تعرفه گمركي را از 41 به كمتر از 22 درصد كاهش داده است . بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري طي سالهاي 2000 تا 2006 ميلادي عدد 67 از 100 را كسب كرده است . اين رقم براي مصر 100 ، بحرين 76 ، الجزاير 63 ، اردن 94 ، كويت 54 ، لبنان 84 ، ليبي 9 ، عربستان 84 و سوريه 32 بوده است .
*شاخص فضاي كسب و كار در ايران طي سالهاي 83 تا 85 دو درصد بهبود يافت
*كسب و كار در ايران علي رغم پيشرفتهاي محسوس چندان رضايت بخش نيست
با كاهش نقش دولت در اشتغال زايي طي سالهاي اخير ، نقش بخش خصوصي بيش از پيش نمايان شده است و بنگاههاي خصوصي كه فعاليت زيادي در زمينه تجارت و بازرگاني دارند ، فعاليت خوبي را در زمنيه اشتغال آغاز كرده اند . بخش خصوصي مهمترين منبع ايجاد اشتغال مولد در خاور ميانه و شمال آفريقا در آينده نزديك خواهد بود . البته بنگاههاي خصوصي براي گسترش و توسعه فعاليت ، نيازمند بهبود فضاي كسب و كار هستند . دولتهاي منطقه مي توانند با اصلاح قوانين ، زمينه لازم براي گسترش فعاليتهاي بنگاههاي خصوصي را فراهم آورند . طي سالهاي اخير ، كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را براي بهبود فضاي كسب و كار داشته اند و اصلاحاتي را انجام داده اند . شاخص فضاي كسب و كار در ايران در سال 2006 ميلادي به 26 رسيد . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 2 ، عراق 33 ، اردن 59 ، كويت 77 ، لبنان 44 ، مراكش 38 و عربستان 76 بوده است . نرخ پيشرفت اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران نيز طي سالهاي 2003 تا 2006 تنها 2 بوده است . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 59 ، اردن 41 ، كويت 16 ، لبنان 46 و مراكش 76 بوده است .
ايران و مصر با بيشترين چالشها براي بهبود فضاي كسب و كار روبرو هستند . مصر در بيشتر گزارشهاي بين المللي در خصوص بهبود فضاي كسب و كار در رده هاي پايين جدول قرار دارد . اكثر بنگاههاي خصوصي مصر براي فعاليت با موانع و مشكلات زيادي روبرو هستند . در ايران نيز علي رغم پيشرفتهاي محسوس در اين زمينه ، فضاي كسب و كار چندان رضايت بخش نيست .
اصلاحات بخش مالي بي شك موجب افزايش حجم مبادلات تجاري و جذب سرمايه گذاريهاي خارجي خواهد شد . عدم موفقيت كشورهاي منطقه در جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ، ريشه در نظامهاي مالي اين كشورها دارد . آزادسازي بخش خدمات مالي تاثير زيادي در افزايش رقابت در بين كشورهاي منطقه خواهد داشت . بر اساس گزارش بانك جهاني ، شركتهاي خصوصي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا دسترسي ناچيزي به منابع مالي دارند . تنها 12 درصد نقدينگي مورد نياز شركتهاي خصوصي از طريق سيستم بانكي تامين مي شود . كشورهاي منطقه حركت خوبي را براي آزاد سازي بخش مالي و تاسيس بانكهاي خصوصي و خارجي آغاز كرده اند . در ايران نيز بخش خصوصي اجازه فعاليت در عرصه بانكداري را كسب كرد . تا كنون مجوز فعاليت چهار بانك خصوصي در ايران صادر شده است .
*كشورهاي منطقه در زمينه آزادسازي خدمات در بخش زير ساختي بسيار ضعيف عمل كرده اند
اين قسمت توجه ويژه اي به بخشهاي حمل و نقل ، مخابرات و ارتباطات و آب و برق دارد . سه نوع از اصلاحات بايد در اين بخشها اجرا شود : بايد به شركتهاي خصوصي داخلي و شركتهاي بزرگ خارجي اجازه فعاليت در اين بخشها را داد ، در صورت آماده بودن شرايط ، اجازه واردات برخي از اين خدمات را براي بازار داخلي فراهم كرد و يك نهاد خصوصي و غير دولتي وظيفه وضع قوانين براي اين سه بخش را بر عهده داشته باشد .
اصلاحات در بخش آب و برق موجب دستيابي به خدمات بهتر در اين بخش خواهد شد . با افزايش رقابت بين شركتهاي داخلي و خارجي ، آب و برق با بهترين كيفيت و كمترين هزينه در اختيار مشتركين قرار خواهد گرفت . اصلاحات در بخش مخابرات و ارتباطات موجب ارتقاي سطح خدمات مخابراتي خواهد شد . زير ساختهاي ضعيف حمل و نقل موجب افزايش هزينه هاي مستقيم حمل و نقل در كشورهاي منطقه شده است . افزايش 10 درصدي هزينه هاي حمل و نقل موجب كاهش 20 درصدي حجم مبادلات تجاري خواهد شد . بهبود شرايط حمل و نقل دريايي ، هوايي و زميني موجب افزايش و تسهيل مبادلات تجاري خواهد شد . بر اساس گزارش بانك جهاني ، دو برابر شدن تعداد فرودگاههاي مجهز موجب رشد 14 درصدي واردات خواهد شد . كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در زمينه آزادسازي خدمات در بخش زير ساختي بسيار ضعيف عمل كرده اند .
بررسي آمارهاي مربوط به 30 كشور شامل 6 كشور خاور ميانه و شمال آفريقا و 24 كشور در حال گذار طي سالهاي 1990 تا 2004 ميلادي نشانگر اهميت و تاثير اصلاحات در بخش خدمات بر رشد درآمد سرانه ، تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي است . به ازاي يك واحد افزايش در شاخص اصلاحات بخش خدمات ، درآمد سرانه در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا 2 درصد رشد داشته است . به ازاي يك واحد افزايش در شاخص اصلاحات بخش خدمات ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي جذب شده در منطقه 8 واحد افزايش يافته است . بنابر اين اصلاحات بخش خدمات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي منطقه خواهد داشت .
*ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي بالاتر از ليبي و سوريه و از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي بالاتر از ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، امارات و يمن.
ريشه بسياري از چالشهاي اقتصادي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در دولتهاي آنها است . بانك جهاني در گزارش سال 2003 به برخي از چالشهاي حكومتي كشورهاي منطقه در زمينه هاي اقتصادي اشاره كرده است . اكثر دولتهاي منطقه نيازمند اصلاح سياستها و نوع نگرشهاي خود به فعاليتهاي اقتصادي هستند . دولتهاي منطقه با چالش مدرنيزه كردن ساختارها به منظور مديريت بهينه فعاليتهاي اقتصادي روبرو هستند . بروكراسي پيچيده اداري مشكل و معضل مهمي در اقتصاد كشورهاي منطقه به شمار مي رود . پيچيدگي بروكراسي اداري موجب گسترش فساد مالي در ادارات و ارگانهاي دولتي شده است . چالش مهم ديگر ، كاهش اعتبار دولتها و حكومتها در نزد افكار عمومي جامعه است .
طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه در راستاي حل چالشهاي مذكور اقداماتي را انجام داده اند . برخي از اين اقدامات موجب افزايش بهره وري سيتسم دولتي و افزايش اعتبار دولت و حكومت در نزد افكار عمومي شده است . ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي در سال 2006 عدد 17 را كسب كرده است كه اين رقم در بين 15 كشور اشاره شده در اين گزارش تنها بالاتر از ليبي و سوريه است . اين عدد براي الجزاير 43 ، بحرين 78 ، مصر 34 ، اردن 71 ، كويت 65 ، مراكش 72 ، عمان 66 ، قطر 54 ، عربستان 59 و امارات 61 بوده است .
بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي عدد 21 را كسب كرده است كه بالاتر از ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، امارات و يمن است . الجزاير عدد 28 ، بحرين 27 ، مصر 23 ، اردن 34 ، كويت 30 ، مراكش 32 و تونس 22 را كسب كرده اند . از لحاظ شاخص اصلاحات براي افزايش اعتبار بخش دولتي نيز ايران عدد 6 را كسب كرده است كه پايين ترين عدد در بين 15 كشور مورد اشاره است . الجزاير عدد 68 ، بحرين 96 ، مصر 73 ، اردن 62 ، كويت 63 ، ليبي 43 ، مراكش 78 ، عمان 89 ، قطر و عربستان 75 ، سوريه 54 و تونس 37 را كسب كرده اند .
*ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي در منطقه تنها در كشورهاي ايران، قطر و الجزاير وجود دارد
گرچه افزايش قيمت نفت طي سالهاي اخير موجب افزايش رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز منطقه نيز شده است ولي نگرانيهايي را نيز برانگيخته است . مهمترين نگراني ، عدم موفقيت تلاشهاي انجام گرفته براي اجراي اصلاحات ساختاري در كشورهاي منطقه است . تجربه تاريخي نشان مي دهد ، افزايش درامدهاي نفتي ، اجراي اصلاحات اقتصادي در كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا را به تعويق مي اندازد . افزايش موقت درآمدهاي نفتي ، كشورهاي منطقه را از اجراي اصلاحات ساختاري غافل مي كند . كاهش شديد قيمت نفت طي دهه 1990 ميلادي كشورهاي نفت خيز منطقه را بار ديگر به فكر اجراي اصلاحات اقتصادي و خارج كردن اقتصاد خود از تك محصولي بودن انداخت .
اصلاحات هميشه زماني اجرا مي شود كه نياز به آن احساس شود . اطلاعات جمع آوري شده توسط كارشناسان بانك جهاني نشان مي دهد ، با افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي ، تمايل كشورهاي نفت خيز منطقه براي اجراي اصلاحات ساختاري به طور چشمگيري كاهش يافته است . تنها در سه كشور ايران ، قطر و الجزاير ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي علي رغم آغاز رونق نفتي ، تا حد زيادي وجود داشته است .
* رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 85 به 4/5 درصد افزايش يافت
بر اساس گزارش بانك جهاني ، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 5/2 درصد ، سال هاي 2000 تا 2003 بيش از 4/4 درصد ، سال 2004 بيش از 7/3 درصد ، سال 2005 بيش از 1/3 درصد و سال 2006 نيز بيش از 5/4 درصد بوده است .
*نرخ تورم در ايران از 2/18 درصد در سال 99 به كمتر از 12 درصد در سال 2006 كاهش يافت
بر اين اساس ، نرخ تورم در اقتصاد ايران طي سالهاي 1996 تا 1999ميلادي حدود 2/18 درصد ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي 8/13 درصد ، سال 2004 حدود 2/15 درصد ، 2005 حدود 4/13 درصد و سال 2006 كمتر از 12 درصد بوده است . نرخ تورم ايران در سال 2006 ميلادي تنها كمتر از عراق و يمن بوده است .
*تراز مالي ايران در سال 85 منفي 5/1 ميليارد دلار بوده است
تراز مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 6/1 ميليارد دلار منفي ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 3/0 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 8/2 ميليارد دلار ، 2005 بيش از 1/2 ميليارد دلار و سال 2006 نيز 5/1 ميليارد دلار منفي بوده است . درامدهاي مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 5/20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ، 3/18 درصد ، سال 2004 بيش از 1/18 درصد ، سال 2005 بيش از 2/23 درصد و سال 2006 نيز بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است .
*صادرات ايران در سال 85 با افزايش 10 ميليارد دلاري مواجه شد
*صادرات ايران در سال گذشته 70 ميليارد دلار، 50 ميليارد دلار نفتي و مابقي غير نفتي
صادرات كالا و خدمات نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 6/19 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . اين رقم براي سال هاي 2000 تا 2003 ، 9/27 درصد ، سال 2004 بيش از 1/31 درصد ، 2005 بيش از 6/35 درصد و 2006 نيز بيش از 5/35 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي شده است . حجم كل صادرات ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 به طور ميانگين 7/18 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 6/28 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 9/43 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 60 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 5/70 ميليارد دلار بوده است .
ميزان صادرات نفتي ايران نيز در سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي حدود 2/15 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي بيش از 1/23 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 3/34 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 3/48 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 3/50 ميليارد دلار بوده است .
* جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از صفر در سالهاي 1996 تا 2003 به 500 ميليون دلار در سال 2006 افزايش يافت
ميزان درآمدهاي گردشگري جمهوري اسلامي نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 2/0 ميليارد دلار رسيده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 6/0 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم در سال 2006 ميلادي به مرز يك ميليارد دلار رسيده است .
جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ايران طي سالهاي 1996 تا 2003 ميلادي صفر بوده است و اين رقم در سال 2004 به 4/0 ميليارد دلار ، سال 2005 به 3/0 ميليارد دلار و سال 2006 به 5/0 ميليارد دلار رسيده است .
*افزايش ذخاير ارزي ايران به 6/49 ميليارد دلار در سال 85
ذخاير ارزي خارجي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 9 ميليارد دلار رسيده است و اين ميزان طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 7/16 ميليارد دلار ، سال 2004 به 6/32 ميليارد دلار ، سال 2005 به 8/47 ميليارد دلار و سال 2006 نيز به بيش از 6/49 ميليارد دلار رسيده است .
بر اساس اين گزارش ، جمعيت ايران در سال 1990 ميلادي به 7/56 ميليون نفر رسيده است و اين رقم در سال 2000 ميلادي به بيش از 4/66 ميليون نفر بالغ گرديده است . جمعيت ايران در سال 2005 ميلادي به بيش از 5/69 ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بيش از 3/74 ميليون و تا سال 2020 ميلادي نيز به بيش از 85 ميليون نفر برسد
اين گزارش كه به صورت مقدماتي در آوريل 2007 منتشر شده بود، به صورت پيشرفته در ماه ژوئن سال 2007 ميلادي مجددا" منتشر شده است.
شش اقتصاددان بانك جهاني در اين گزارش تفصيلي با اعلام بهبود 10 شاخص اقتصاد ايران در سال 85 شامل افزايش نرخ رشد اقتصادي، بهبود رشد سرانه توليد ناخالص داخلي، كاهش نرخ تورم و بيكاري، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اعتبار بخش دولتي، رشد صادرات نفتي و غير نفتي، افزايش ذخاير ارزي و رشد درآمد گردشگري نسبت به سياستهاي مالي انبساطي، رتبه بالاي تورم در منطقه، رتبه پايين ايران در شاخص فضاي كسب و كار، كندي اصلاحات در بخش تجاري، كسري تراز مالي، رقم پايين جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و كيفيت پايين خدمات دولتي ابراز نگراني كرده اند.
آدرس اينترنتي اين گزارش براي دسترسي آسان كاربران عزيز به متن كامل نسخه اصلي به شرح زير است:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,
,contentMDK:21297037~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html
خلاصه اين گزارش كه به بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سالهاي گذشته تا سال 85 مي پردازد به شرح زير است:
*ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به بيش از 4 درصد رسيده است . اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 به 8/5 درصد ، در سال 2004 به 1/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد و سال 2006 ميلادي به 8/5 درصد رسيده است .
ايران ، الجزاير ، سوريه و يمن از جمله كشورهاي نفت خيز منطقه هستند كه افزايش قيمت نفت تاثير زيادي بر رشد اقتصادي آنها داشته است . در ايران ، افزايش قيمت نفت و سياستهاي انبساطي مالي موجب افزايش رشد اقتصادي شده است .
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 به 7/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد ، سال 2006 به 8/5 درصد رسيده است و اين رقم براي سالهاي 2007 ، 5 درصد ، 2008 ، 7/4 درصد و 2009 كمتر از 7/4 درصد پيش بيني مي شود .
اطلاعات جمع آوري شده توسط كارشناسان بانك جهاني نشان مي دهد ، با افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي ، تمايل كشورهاي نفت خيز منطقه براي اجراي اصلاحات ساختاري به طور چشمگيري كاهش يافته است و تنها در سه كشور ايران ، قطر و الجزاير ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي علي رغم آغاز رونق نفتي ، تا حد زيادي وجود داشته است .
بر اساس گزارش بانك جهاني ، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 5/2 درصد ، سال هاي 2000 تا 2003 بيش از 4/4 درصد ، سال 2004 بيش از 7/3 درصد ، سال 2005 بيش از 1/3 درصد و سال 2006 نيز بيش از 5/4 درصد بوده است .
*بر اين اساس ، نرخ تورم در اقتصاد ايران طي سالهاي 1996 تا 1999ميلادي حدود 2/18 درصد ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي 8/13 درصد ، سال 2004 حدود 2/15 درصد ، 2005 حدود 4/13 درصد و سال 2006 كمتر از 12 درصد بوده است . نرخ تورم ايران در سال 2006 ميلادي تنها كمتر از عراق و يمن بوده است .
*طي سالهاي اخير ، كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را براي بهبود فضاي كسب و كار داشته اند و اصلاحاتي را انجام داده اند . شاخص فضاي كسب و كار در ايران در سال 2006 ميلادي به 26 رسيد . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 2 ، عراق 33 ، اردن 59 ، كويت 77 ، لبنان 44 ، مراكش 38 و عربستان 76 بوده است . نرخ پيشرفت اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران نيز طي سالهاي 2003 تا 2006 تنها 2 بوده است . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 59 ، اردن 41 ، كويت 16 ، لبنان 46 و مراكش 76 بوده است . ايران و مصر با بيشترين چالشها براي بهبود فضاي كسب و كار روبرو هستند .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار منطقه 7/3 درصد رشد داشته است . ايران ، مصر ، مراكش و الجزاير درصد قابل توجهي از رشد نيروي كار را به خود اختصاص داده اند . ايران 22 درصد ، مصر 21 درصد ، الجزاير 10 درصد ، مراكش 9 درصد ، عراق 8 درصد و عربستان 7 درصد رشد جمعيت نيروي كار را در اين مدت به خود اختصاص داده اند .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي عملكرد 12 كشور مورد مطالعه در زمينه مبارزه با بيكاري و افزايش اشتغال زايي كاملا مثبت بوده است . نرخ بيكاري منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا از 3/14 درصد در سال 2000 به كمتر از 8/10 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است كه اين يك موفقيت بسيار بزرگ به شمار مي رود . ايران ، الجزاير ، عربستان ، قطر ، مصر و مراكش در اين مدت با بيشترين ميزان كاهش بيكاري روبرو شده اند .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي اشتغال مولد در منطقه ساليانه 5/4 درصد رشد داشته است . 12 كشور منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا ساليانه مجموعا 3 ميليون شغل جديد ايجاد كردند و اين در حالي است كه جمعيت نيروي كار در اين مدت 8/2 ميليون نفر افزايش يافته است . رشد اشتغال در خاور ميانه و شمال آفريقا 50 درصد بيشتر از آمريكاي لاتين و دو برابر ساير كشورهاي در حال توسعه بوده است . در بين كشورهاي منطقه نيز كشورهايي كه داراي ذخاير نفتي نيستند از رشد اشتغال كمتري برخوردارند و كشورهاي نفت خيز بيشترين رشد اشتغال را داشته اند . امارات ، بحرين و قطر بيشترين رشد اشتغال يعني 9 درصد را تجربه كرده اند . ايران و الجزاير نيز بالاترين نرخ اشتغال را در بين كشورهاي منطقه كسب كردند . نرخ اشتغال در منطقه از كمتر از 40 درصد در نوار غزه و عراق و اردن تا 40 تا 50 درصد در يمن ، مراكش ، مصر ، لبنان ، الجزاير و ايران در نوسان است .
ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي طي پنج سال اخير از 33 به بيش از 41 درصد افزايش يافته است . ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي در سال 1990 ميلادي كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بود . در سال 2005 ميلادي ايران از لحاظ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي در جايگاه سوم قرار گرفت .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار زن در منطقه بيش از 2/5 درصد رشد داشته است . اين رقم طي دهه 1990 ميلادي كمتر از 7/4 درصد بوده است . نكته قابل توجه اينكه با افزايش سطح تحصيلات ، ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي افزايش داشته است . در ايران تعداد زنان فارغ التحصيل از دانشگاهها كه جذب بازار كار شده اند ، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي ساليانه 10 درصد رشد داشته است .
در ايران ، بخش كشاورزي نيمي از اشتغال زايي را طي سالهاي اخير بر عهده داشته است . اين رقم در مصر و مراكش 40 درصد و در الجزاير 20 درصد بوده است . اين در حالي است كه افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري در برخي از بخشهاي اقتصادي شده است. افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري بخش كشاورزي در ايران ، مصر و الجزاير شده است .
*ايران در بين كشورهاي منطقه از بالاترين ميانگين نرخ تعرفه گمركي در سال 2000 برخوردار بوده است . ميانگين نرخ تعرفه گمركي ايران در اين سال بيش از 1/41 درصد بوده است . طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را در زمينه آزادسازي تجاري داشته اند . ايران از سال 2000 تا 2005 ميلادي ميانگين نرخ تعرفه گمركي را از 41 به كمتر از 22 درصد كاهش داده است . بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري طي سالهاي 2000 تا 2006 ميلادي عدد 67 از 100 را كسب كرده است . اين رقم براي مصر 100 ، بحرين 76 ، الجزاير 63 ، اردن 94 ، كويت 54 ، لبنان 84 ، ليبي 9 ، عربستان 84 و سوريه 32 بوده است .
*تراز مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 6/1 ميليارد دلار منفي ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 3/0 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 8/2 ميليارد دلار ، 2005 بيش از 1/2 ميليارد دلار و سال 2006 نيز 5/1 ميليارد دلار منفي بوده است . درامدهاي مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 5/20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ، 3/18 درصد ، سال 2004 بيش از 1/18 درصد ، سال 2005 بيش از 2/23 درصد و سال 2006 نيز بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . مازاد بودجه ايران در سال 85 به 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد
*جمهوري اسلامي ايران در اين مدت سرمايه گذاري مستقيم خارجي چندان زيادي جذب نكرده است ، گرچه شركتهاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در اين كشور ادامه مي دهند . جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ايران طي سالهاي 1996 تا 2003 ميلادي صفر بوده است و اين رقم در سال 2004 به 4/0 ميليارد دلار ، سال 2005 به 3/0 ميليارد دلار و سال 2006 به 5/0 ميليارد دلار رسيده است .
ميزان درآمدهاي گردشگري جمهوري اسلامي نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 2/0 ميليارد دلار رسيده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 6/0 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم در سال 2006 ميلادي به مرز يك ميليارد دلار رسيده است .
*ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي در سال 2006 عدد 17 را كسب كرده است كه اين رقم در بين 15 كشور اشاره شده در اين گزارش تنها بالاتر از ليبي و سوريه است . اين عدد براي الجزاير 43 ، بحرين 78 ، مصر 34 ، اردن 71 ، كويت 65 ، مراكش 72 ، عمان 66 ، قطر 54 ، عربستان 59 و امارات 61 بوده است .
بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي عدد 21 را كسب كرده است كه بالاتر از ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، امارات و يمن است . الجزاير عدد 28 ، بحرين 27 ، مصر 23 ، اردن 34 ، كويت 30 ، مراكش 32 و تونس 22 را كسب كرده اند . از لحاظ شاخص اصلاحات براي افزايش اعتبار بخش دولتي نيز ايران عدد 6 را كسب كرده است كه پايين ترين عدد در بين 15 كشور مورد اشاره است . الجزاير عدد 68 ، بحرين 96 ، مصر 73 ، اردن 62 ، كويت 63 ، ليبي 43 ، مراكش 78 ، عمان 89 ، قطر و عربستان 75 ، سوريه 54 و تونس 37 را كسب كرده اند .
*صادرات كالا و خدمات در ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 6/19 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . اين رقم براي سال هاي 2000 تا 2003 ، 9/27 درصد ، سال 2004 بيش از 1/31 درصد ، 2005 بيش از 6/35 درصد و 2006 نيز بيش از 5/35 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي شده است . حجم كل صادرات ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 به طور ميانگين 7/18 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 6/28 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 9/43 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 60 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 5/70 ميليارد دلار بوده است .
ميزان صادرات نفتي ايران نيز در سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي حدود 2/15 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي بيش از 1/23 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 3/34 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 3/48 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 3/50 ميليارد دلار بوده است .
*ذخاير ارزي خارجي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 9 ميليارد دلار رسيده است و اين ميزان طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 7/16 ميليارد دلار ، سال 2004 به 6/32 ميليارد دلار ، سال 2005 به 8/47 ميليارد دلار و سال 2006 نيز به بيش از 6/49 ميليارد دلار رسيده است .
بر اساس اين گزارش ، جمعيت ايران در سال 1990 ميلادي به 7/56 ميليون نفر رسيده است و اين رقم در سال 2000 ميلادي به بيش از 4/66 ميليون نفر بالغ گرديده است . جمعيت ايران در سال 2005 ميلادي به بيش از 5/69 ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بيش از 3/74 ميليون و تا سال 2020 ميلادي نيز به بيش از 85 ميليون نفر برسد .
مشروح گزارش بانك جهاني با عنوان " توسعه اقتصادي و چشم انداز منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا" به شرح زير است:
*افزايش نرخ رشد و كاهش بيكاري در منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا همچنان كانون توجه بين المللي در سال 2006 ميلادي بود . افزايش قيمت نفت و ادامه تنشهاي سياسي در منطقه ، از جمله ادامه خشونتها در عراق ، جنگ لبنان و رژيم صهيونيستي و پرونده هسته اي ايران ، نه تنها براي منطقه از اهميت زيادي برخوردار بود بلكه تحولات جهاني را نيز دستخوش تغييرات زيادي كرد .
طي سالهاي اخير افزايش قيمت نفت موجب افزايش رشد اقتصادي كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا شده است . اجراي اصلاحات اقتصادي نيز اقتصاد منطقه را در مسير درستي قرار داده است . طي سال 2006 ميلادي رشد اقتصادي منطقه براي چهارمين سال متوالي افزايش يافت . كشورهاي منطقه با افزايش مازاد تجاري و مازاد بودجه روبرو شدند . بازار كار نيز به تحولات اقتصادي واكنش مثبت نشان داد ، نرخ بيكاري كشورهاي منطقه به شدت كاهش يافت و فشار بيكاري تا حدي افت كرد .
اين سومين گزارش ساليانه بانك جهاني در خصوص توسعه اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقا است كه به بررسي شاخصهاي كلان اقتصادي و اصلاحات اقتصادي در كشورهاي منطقه خواهد پرداخت . هدف از ارائه اين گزارش ، ترسيم نماي كلي از وضعيت اقتصادي منطقه و معرفي عواملي است كه مي تواند بر رشد اقتصادي منطقه تاثير منفي داشته باشد .
اين گزارش توجه ويژه اي به تحولات بازار كار در خاور ميانه و شمال آفريقا خواهد داشت چرا كه افزايش تقاضاي نيروي كار ، كشورهاي منطقه را با چالشهاي جدي روبرو كرده است .
اين گزارش توسط كارلوس سيلوا جائورگوئي رييس بخش اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني تهيه شده است . تيم كارشناسي متشكل از اليوت ريوردان ، سارا يوهانسن داسيلوا ، جنيفر كلر و پالوما آنوس كاسرو در تهيه اين گزارش همكاري اصلي را داشته اند . مصطفي نبلي كارشناس ارشد اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقا نيز راهنماييهاي ارزنده اي در تهيه اين گزارش ارائه داده است .
*خاورميانه بالاترين نرخ رشد نيروي كار در جهان را دارد
خاور ميانه و شمال آفريقا مدتي است كه رشد بالاي اقتصادي را تجربه مي كند . همزمان با افزايش رشد اقتصادي ، اشتغال زايي نيز به سرعت افزايش يافت و نرخ بيكاري با كاهش چشمگيري روبرو شده است . منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا با سريع ترين رشد بازار نيروي كار در جهان روبرو است . بخش خصوصي مهمترين عامل اشتغال زايي در منطقه به شمار مي رود . ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي نيز در كشورهاي منطقه از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي بيش از پيش افزايش داشته ولي همچنان كمتر از مردان است . رشد بهره وري در توليد همچنان پايين است و ميزان اشتغال زايي در صنايعي كه ارزش افزوده زيادي دارند ، چندان قابل توجه نيست . بخش خصوصي براي همگرايي و تعامل با بازارهاي جهاني ، حركت خوبي را آغاز كرده است .
براي چهارمين سال متوالي رشد اقتصادي خاور ميانه و شمال آفريقا افزايش يافت . افزايش درآمدهاي نفتي ، رشد اقتصادي اروپا ، پويايي بخش خصوصي و افزايش سرمايه گذاري در رشد اقتصادي منطقه كاملا موثر بوده است . توليد ناخالص واقعي طي سال 2006 بيش از 3/6 درصد افزايش يافت . اين رقم طي چهار سال نخست دهه جاري كمتر از 6/4 درصد بوده است . عملكرد اقتصادي منطقه در سال 2006 ميلادي از دهه 1970 تا كنون بي سابقه است . از لحاظ سرانه نيز ميانگين رشد اقتصادي منطقه به بيش از 2/4 درصد رسيد كه اين رقم طي بيست سال اخير بي سابقه است . با توجه به رشد جمعيت منطقه ، اين يك موفقيت بي نظير است . گرچه آمار دقيقي از ميزان فقر در منطقه در دست نيست ولي ادامه رشد اقتصادي پايدار موجب كاهش فقر شده است .
رشد اقتصادي موجب كاهش شكاف درآمدي در منطقه شده است . از نيمه دوم دهه 1990 ميلادي ، رشد درآمد سرانه منطقه حدود 7/1 درصد بوده است كه 61 درصد آن در بين كم درآمدها و متوسط درآمدها محقق شده است . تا سال 2006 ميلادي ، درآمد سرانه واقعي تا 75 درصد نرخ كلي رشد داشته است . اين پيشرفت خوبي است ولي براي كاهش شكاف درآمدي منطقه با ساير مناطق جهان به هيچ وجه كافي نيست . ميزان توليدات صنعتي منطقه نيز از 1/4 درصد در سال 2005 به كمتر از 4/0 درصد در سال 2006 رسيده است . افزايش توليد نفت و گاز كشورهاي منطقه را با محدوديت ظرفيت توليد روبرو كرده است . علي رغم كاهش توليد ، افزايش قيمت جهاني نفت به بيش از 70 دلار در اوت 2006 ، موجب افزايش درآمدهاي صادراتي كشورهاي منطقه شده است . درآمدهاي نفتي كشورهاي منطقه با 75 ميليارد دلار افزايش نسبت به سال 2005 به بيش از 510 ميليارد دلار در سال 2006 رسيد . مازاد درآمدهاي نفتي فرصتهاي زيادي را براي سرمايه گذاري در منطقه ايجاد كرده است . منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا سال گذشته 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد .
افزايش تقاضاي داخلي تاثير زيادي در رشد اقتصادي منطقه داشته ولي سرمايه گذاري به شدت افزايش داشته است . سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي در سال 2006 ميلادي دو برابر شده است و از 6/2 به 1/4 رسيده است .
*افزايش 8درصدي مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي
طي سالهاي 2000 تا 2005 منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا با افزايش رشد اقتصادي روبرو شد كه اين مساله تاثير زيادي بر بازار كار داشت . اشتغال زايي به شدت افزايش يافت ، بيكاري كاهش يافت و مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي افزايش چشمگيري داشت . طي سالهاي 2000 تا 2005 نرخ بيكاري منطقه از 3/14 درصد به كمتر از 8/10 درصد رسيد . كاهش نرخ بيكاري موفقيت بزرگي براي كشورهاي منطقه به شمار مي رود . گرچه نرخ بيكاري در هشت كشور از دوازده كشور منطقه كاهش يافت ولي اين نرخ در كويت ، اردن و امارات با افزايش روبرو شد . عدم وجود ثبات سياسي همچنين موجب افزايش بيكاري در نوار غزه و كرانه رود اردن و عراق شد .
افزايش رشد اقتصادي موجب ايجاد اشتغال شده است . كاهش بيكاري نشانگر افزايش اشتغال زايي در سايه رشد اقتصادي پايدار بوده است . رشد اشتغال زايي طي سالهاي 2000 تا 2005 به بيش از 5/4 درصد رسيده است كه اين رقم بالاترين نرخ در بين مناطق در حال توسعه است . كل دوازده كشوري كه در اين گزارش به آنهاد پرداخته شده است ، با افزايش اشتغال زايي روبرو بوده اند . ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي طي پج سال اخير از 33 به بيش از 41 درصد افزايش يافته است . ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليتهاي اقتصادي در سال 1990 ميلادي كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بود . در سال 2005 ميلادي ايران از لحاظ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي در جايگاه سوم قرار گرفت . اين رقم در سوريه و الجزاير نيز افزايش داشته است .
منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا از بالاترين رشد نيروي كار در بين كشورهاي در حال توسعه برخوردار است . اين منطقه همچنين از كمترين ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي است . تا ده سال آينده ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي به ميزان كشورهاي جنوب آسيا خواهد رسيد .
*سهم 50درصدي بخش كشاورزي ايران در بازار كار
بخش خدمات بيشترين اشتغال زايي را در اقتصاد كشورهاي منطقه داشته است . گرچه بخش كشاورزي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است . در ايران ، بخش كشاورزي نيمي از اشتغال زايي را طي سالهاي اخير بر عهده داشته است . اين رقم در مصر و مراكش 40 درصد و در الجزاير 20 درصد بوده است . اين در حالي است كه افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري در برخي از بخشهاي اقتصادي شده است . افزايش نيروي كار موجب كاهش بهره وري بخش كشاورزي در ايران ، مصر و الجزاير شده است .
اشتغال زايي مهمترين اولويت كشورهاي منطقه در آينده نزديك خواهد بود .
*اعتماد مردم به دولتهاي منطقه طي 6 سال اخير 63درصد افزايش يافت
گرچه افزايش درآمدهاي نفتي موجب بالا رفتن رشد اقتصادي كشورهاي منطقه در كوتاه مدت شده است ولي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در بلند مدت ، كشورهاي منطقه بايد اصلاحات ساختاري را در دستور كار قرار دهند . ايجاد زمينه لازم براي حضور بخش خصوصي ، آزاد سازي اقتصادي براي گسترش تجارت ، ارتقاي سطح اعتماد عمومي به دولت و افزايش بهره وري بخش دولتي از مهمترين اصلاحات ساختاري مورد نياز در كشورهاي منطقه به شمار مي رود .
كشورهاي منطقه طي شش سال گذشته برنامه هاي اصلاحات ساختاري را انجام داده اند . در زمينه تجارت خارجي ، كشورهاي منطقه با كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي ، زمينه لازم را براي افزايش حضور در بازارهاي بين المللي فراهم كرده اند . منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در بين مناطق در حال توسعه جهان رتبه دوم را از لحاظ اجراي اصلاحات تعرفه اي و تجاري كسب كرده است . در زمينه بهبود فضاي كسب و كار ، منطقه خاور ميانه از پيشرفت چنداني برخوردار نبوده است .
كارايي پايين بخش دولتي ، اقتصاد كشورهاي منطقه را با بحران جدي روبرو كرده است . برخي از كشورهاي منطقه با آزادي فضاي سياسي ، قصد اجراي اصلاحات اقتصادي را نيز دارند . اين مساله موجب افزايش اعتماد عمومي به دولت خواهد شد . طي شش سال اخير كشورهاي منطقه اقدامات زيادي را براي كاهش شكاف بين دولت و مردم انجام داده اند . طي سالهاي 2000 تا 2006 ميزان اعتماد مردم به دولتهاي منطقه 63 درصد افزايش داشته است .
توليد ناخالص داخلي خاور ميانه و شمال آفريقا طي سال 2006 به بيش از 3/6 درصد رسيد . اين رقم طي چهار سال نخست دهه جاري به 6/4 درصد رسيده بود . در واقع عملكرد اقتصادي منطقه طي ده سال اخير سابقه نداشته است . رشد سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به بيش از 2/4 درصد رسيد . اين رقم در سالهاي نخست قرن اخير به كمتر از 6/2 درصد رسيده است .افزايش رشد اقتصادي موجب كاهش شكاف درآمدي در بين مردم كشورهاي منطقه شده است . درآمد سرانه مردم منطقه سال گذشته 2/4 درصد رشد داشته است ، اين رقم در بين كشورهاي در حال توسعه بيش از 7/5 درصد بوده است . علي رغم نوسانات قيمت نفت و كاهش توليد ، ميزان درآمدهاي صادراتي كشورهاي منطقه با 75 ميليارد دلار افزايش به 510 ميليارد دلار رسيده است . اين مساله موجب افزايش مازاد تراز تجاري و مازاد بودجه كشورهاي منطقه شده است . بيش از 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منطقه به خصوص مصر ، لبنان ، مراكش ، تونس ، اردن و امارات جذب شده است
*نرخ رشد اقتصادي ايران از 4/4 درصد در سال 84 به 8/5 درصد در سال 85 افزايش يافت
* اقتصاد ايران در سال 85 يك درصد بالاتر از ميانگين منطقه رشد كرد
اقتصاد خاور ميانه و شمال آفريقا طي سال 2006 دستخوش تحولات پيچيده اي بود . كشورهاي منطقه با افزايش رشد اقتصادي و رشد دو رقمي تقاضاي داخلي روبرو شدند . درآمد سرانه افزايش داشته و مازاد تجاري و مازاد بودجه نيز از رشد خوبي برخوردار بوده است . فشارهاي تورمي علي رغم رشد اقتصادي بالا ، به شدت كاهش يافته است . اين در حالي است كه منطقه هنوز كانون تنشهاي سياسي زيادي از جمله مسائل عراق ، فلسطين ، لبنان و ايران است . اين مساله موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه شده است .
افزايش قيمت نفت مهمترين عامل رشد اقتصادي كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا طي سالهاي اخير است . البته رشد تقاضاي داخلي ، مصرف و سرمايه گذاري نيز نقش مهمي در رشد اقتصادي داشته است . از نقش بخش خصوصي و صادرات نيز نبايد غافل شد . تقاضاي داخلي بيش از 7/10 توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه در سال گذشته را شامل شده است . خالص صادرات نيز با كاهش 4/4 درصدي روبرو شده است . بنابراين منطقه با رشد اقتصادي 3/6 درصدي روبرو است .
سرمايه گذاري 1/4 توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . اين رقم در سال 2000 ميلادي كمتر از 3/1 بوده است . اين در حالي است كه افزايش تنش در روابط لبنان و رژيم صهيونيستي موجب كاهش رشد اقتصادي اين مناطق شده است . رشد اقتصادي كرانه باختري رود اردن و نوار غزه طي سال گذشته به ترتيب 5/5 و 12 درصد كاهش داشته است . رشد اقتصادي كشورهاي منطقه از نوسان زيادي برخوردار است . قطر با 12 درصد بالاترين رشد اقتصادي و نوار غزه با 12 درصد كاهش ، پايين ترين رشد اقتصادي را در بين كشورهاي منطقه داشته اند . اين مساله نه تنها نشانگر نقش نفت و ذخاير هيدروكربن در رشد اقتصادي است بلكه جايگاه امنيت و ثبات سياسي را در رشد اقتصادي نشان مي دهد . بر اساس اين گزارش ، ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به بيش از 4 درصد رسيده است . اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 به 8/5 درصد ، در سال 2004 به 1/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد و سال 2006 ميلادي به 8/5 درصد رسيده است . ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي منطقه طي سالهاي 1996 تا 1999 به 6/3 درصد ، سالهاي 2000 تا 2003 به 6/4 درصد ، سال 2004 به 9/5 درصد ، سال 2005 به 9/5 درصد و سال 2006 نيز به 3/6 درصد رسيده است . رشد اقتصادي لبنان طي سال گذشته 5/5 درصد كاهش يافت .
*افزايش قيمت نفت و سياستهاي مالي انبساطي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصاد ايران داشته است
بررسي نرخ رشد اقتصادي كشورهاي منطقه نشان مي دهد ، تفاوت زيادي بين كشورهاي نفت خيز و كشورهاي غير نفتي وجود دارد . اكثر كشورهاي غير نفتي با كاهش رشد اقتصادي طي سال گذشته روبرو شده اند و اين در حالي است كه كشورهاي نفت خيز به لطف افزايش قيمت جهاني نفت ، با افزايش رشد اقتصادي مواجه بودند . ايران ، الجزاير ، سوريه و يمن از جمله كشورهاي نفت خيز منطقه هستند كه افزايش قيمت نفت تاثير زيادي بر رشد اقتصادي آنها داشته است . در ايران ، افزايش قيمت نفت و سياستهاي انبساطي مالي موجب افزايش رشد اقتصادي شده است . هزينه هاي دولتي طي سال 2006 ميلادي به خصوص در بخشهاي حمل و نقل و پروژه هاي زير ساختي افزايش يافته است .
*مازاد بودجه ايران در سال 85 به 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد
افزايش قيمت نفت موجب رشد مازاد بودجه كشورهاي نفت خيز منطقه شده است . مازاد بودجه از 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2000 به بيش از 5/14 درصد در سال 2006 رسيده است . كويت با رشد 42 درصدي مازاد بودجه بيشترين رشد مازاد بودجه را داشته است و لبنان نيز با رشد 4/13 درصدي كسري بودجه ، ضعيف ترين عملكرد را داشته است . مازاد بودجه ايران طي سال گذشته به 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است .
قيمت جهاني نفت طي سالهاي 2004 تا 2006 ميلادي به شدت افزايش يافت . بر اساس گزارش بانك جهاني قيمت متوسط نفت سبك آمريكا ، برنت درياي شمال و دوبي طي ماه اوت 2006 ميلادي به بيش از 75 دلار رسيد . پس از كاهش قيمت نفت در اواخر سال 2004 و كاهش توليد اوپك ، قيمت نفت طي سالهاي 2005 و 2006 افزايش يافت . رشد تقاضا ، موانع موجود براي افزايش توليد و گسترش تنشهاي سياسي بين المللي نقش مهمي در افزايش قيمت نفت داشته است . نگرانيهاي زيادي نيز در خصوص توليد نفت روسيه ، ونزوئلا ، نيجريه و عراق وجود دارد . قيمت نفت اواخر سال 2006 ميلادي به حدود 50 دلار در هر بشكه رسيد . كاهش تنشهاي سياسي بين المللي ، رشد ذخاير جهاني انرژي و افزايش دماي هوا مهمترين علل كاهش قيمت نفت به شمار مي رود .
*صادرات خاورميانه در سال گذشته 28 درصد افزايش يافت
ميزان صادرات كالا از كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا طي سال 2006 بيش از 28 درصد افزايش يافت . اين رقم طي سالهاي 2004 و 2005 ميلادي بيش از 38 درصد بوده است . صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي بيش از 80 تا 85 درصد كل صادرات منطقه را تشكيل مي دهد . مصر با رشد 34 درصدي صادرات روبرو شده است كه نفت و ال ان جي مهمترين صادرات اين كشور بوده است . خاور ميانه و شمال آفريقا بيش از 60 درصد ذخاير جهاني و 36 درصد توليد نفت را در اختيار دارد .
ميزان واردات كالا در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا سال گذشته 23 درصد رشد داشت . مازاد تجاري كشورهاي منطقه سال گذشته به 6/24 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد . ميزان واردات كشورهاي نفت خيز منطقه بيش از 25 درصد رشد داشته است و مازاد تجاري اين كشورها نيز به 5/32 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد .
درآمدهاي حاصل از گردشگري بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي برخي از كشورهاي منطقه را تشكيل مي دهد . كل درآمد گردشگري كشورهاي منطقه طي سال 2006 بيش از 5/14 درصد رشد داشته است . اين رقم در سال 2005 با رشد 6/12 درصدي روبرو شده بود . البته تنشهاي سياسي در عراق و جنگ لبنان و رژيم صهيونيستي موجب كاهش سفر گردشگران خارجي به منطقه شده است .
مراكش با رشد 29 درصدي درآمدهاي گردشگري روبرو شده است . درآمدهاي گردشگري لبنان نيز طي شش ماه نخست 2006 بيش از 49 درصد افزايش داشت ولي طي ماههاي جولاي تا سپتامبر با كاهش 50 درصدي روبرو شد .
*شركتهاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در ايران ادامه مي دهند
كشورهاي منطقه سال گذشته بيش از 4/24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كردند كه اين رقم نسبت به سال 2005 بيش از 40 درصد رشد داشته است . اين رقم نسبت به سال 2004 ميلادي نيز سه برابر شده است . خصوصي سازي و سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي ، نقش مهمي در افزايش جذب سرمايه گذاريهاي خارجي داشته است . مصر بيش از 1/6 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است . خصوصي سازي بانكها و مخابرات نقش مهمي در رشد فزاينده سرمايه گذاري خارجي در اين كشور داشته است . الجزاير در اين مدت 4/1 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده است . جمهوري اسلامي ايران در اين مدت سرمايه گذاري مستقيم خارجي چندان زيادي جذب نكرده است ، گرچه شركتهاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در اين كشور ادامه مي دهند .
*نرخ رشد اقتصادي ايران امسال 5درصد پيش بيني شد
منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا تا سال 2009 ميلادي عملكرد مثبتي در زمينه اقتصادي خواهند داشت . گرچه كاهش احتمالي قيمت نفت و افت درآمدهاي ارزي موجب كاهش رشد اقتصادي منطقه خواهد شد . پيش بيني مي شود رشد اقتصادي منطقه از 3/6 درصد در سال 2006 به 2/5 درصد در سال 2009 ميلادي برسد .
رسيدن قيمت متوسط هر بشكه نفت به بيش از 29/64 دلار در سال 2006 ، گمانه زنيها در خصوص كاهش قيمت نفت به كمتر از 72/49 دلار تا سال 2009 را از بين برد . قيمت نفت در كوتاه مدت و ميان مدت به روند صعودي خود ادامه خواهد داد . رشد تقاضاي انرژي در كشورهاي در حال توسعه مثل چين و هند مانع از كاهش قيمت جهاني نفت خواهد شد .
بر اساس اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 به 7/5 درصد ، سال 2005 به 4/4 درصد ، سال 2006 به 8/5 درصد رسيده است و اين رقم براي سالهاي 2007 ، 5 درصد ، 2008 ، 7/4 درصد و 2009 كمتر از 7/4 درصد پيش بيني مي شود . به نظر مي رسد اوپك در بلند مدت از قيمتي 50 تا 60 دلاري براي هر بشكه نفت راضي باشد .
شرايط بين المللي تاثير زيادي در رشد اقتصادي منطقه خواهد داشت ، البته نبايد از نقش سياستهاي داخلي و اجراي اصلاحات نيز غافل شد . در كشورهاي نفت خيز ، مديريت درآمدهاي نفتي همچنان يكي از مهمترين چالشها به شمار مي رود . رشد فزاينده تقاضاي داخلي به علت افزايش درآمدهاي نفتي ، موجب افزايش تورم مي شود كه اين يكي از مهمترين ريسكها در اقتصاد كشورهاي نفت خيز به شمار مي رود . تشكيل صندوق مازاد درآمدهاي نفتي بايد در اولويت قرار گيرد . افزايش درامدهاي نفتي موجب رشد هزينه هاي دولت و در نتيجه رشد تورم مي شود . بورس و بازار مسكن نيز تحت تاثير افزايش درآمدهاي نفتي قرار مي گيرد .
*ايران بالاترين نرخ رشد نيروي كار منطقه را دارد
افزايش قيمت نفت موجب افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا طي چهار سال اخير شده است و به تبع آن اشتغال زايي افزايش و نرخ بيكاري منطقه كاهش يافته است . نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي نيز افزايش يافته است . رشد جمعيت منطقه طي دهه هاي 1970 و 1980 ميلادي موجب سرازير شدن جمعيت جوياي كار به بازار كار شده است . طي سالهاي 2000 تا 2010 ميلادي بيش از 40 ميليون نيروي كار جديد وارد بازار كار منطقه خواهد شد يعني تعداد نيروي كار منطقه ساليانه 4 ميليون نفر افزايش خواهد يافت . بي شك اشتغال زايي موجب افزايش سطح درآمد و كاهش فقر خواهد شد . بانك جهاني در گزارش سه سال پيش خود اعلام كرد ، خاور ميانه و شمال آفريقا بايد طي سالهاي 2000 تا 2020 ميلادي بيش از 100 ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد كنند . براي دستيابي به اين هدف ، رشد اقتصادي 6 تا 8 درصدي لازم است .
قيمت نفت از 18 دلار در دهه 1990 به 26 دلار در سال 2000 64 دلار در سال 2006 ميلادي رسيده است . افزايش قيمت نفت تاثير بسزايي در تنظيم بودجه كشورها و رشد اقتصادي منطقه داشته است
آمارهاي سازمان بين المللي كار نشان مي دهد تا پايان سال 2005 بيش از 120 ميليون نيروي كار در منطقه وجود دارد كه اين رقم 56 درصد كل افراد بين 15 تا 64 سال و 35 درصد كل جمعيت كشورهاي منطقه را شامل مي شود . طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار منطقه 7/3 درصد رشد داشته است . ايران ، مصر ، مراكش و الجزاير درصد قابل توجهي از رشد نيروي كار را به خود اختصاص داده اند . ايران 22 درصد ، مصر 21 درصد ، الجزاير 10 درصد ، مراكش 9 درصد ، عراق 8 درصد و عربستان 7 درصد رشد جمعيت نيروي كار را در اين مدت به خود اختصاص داده اند .
با بالارفتن سن نيروي كار ، سهم جوانان در بازار نيروي كار به تدريج در حال كاهش است . در سال 1990 ، 36 درصد جمعيت آماده به كار و 27 درصد نيروي كار منطقه را جوانان بين 15 تا 24 سال تشكيل مي دادند . تا سال 2005 ، سهم جوانان به تدريج كاهش يافت و به كمتر از 35 و 25 درصد رسيد .
*رشد 50 درصدي جذب زنان تحصيل كرده ايراني به بازار كار
يكي از مهمترين تحولات بازار نيروي كار خاور ميانه و شمال آفريقا ، افزايش حضور زنان در فعاليتهاي اقتصادي است . گرچه كشورهاي منطقه هنوز با نرخ مشاركت 89 تا 90 درصد زنان در كشورهاي توسعه يافته فاصله زيادي دارند ولي تحولات و پيشرفتهاي سالهاي اخير قابل توجه بوده است . در ايران ، مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي طي پنج سال اخير از 33 به بيش از 41 درصد افزايش يافته است . سال 1990 ميلادي اين رقم كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بوده است و سال 2005 ايران سومين نرخ بالاي مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي را داشته است .
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار زن در منطقه بيش از 2/5 درصد رشد داشته است . اين رقم طي دهه 1990 ميلادي كمتر از 7/4 درصد بوده است . نكته قابل توجه اينكه با افزايش سطح تحصيلات ، ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي افزايش داشته است . در ايران تعداد زنان فارغ التحصيل از دانشگاهها كه جذب بازار كار شده اند ، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي ساليانه 10 درصد رشد داشته است .
*ايران ، الجزاير ، عربستان ، قطر ، مصر و مراكش بيشترين كاهش بيكاري را داشته اند
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي عملكرد 12 كشور مورد مطالعه در زمينه مبارزه با بيكاري و افزايش اشتغال زايي كاملا مثبت بوده است . نرخ بيكاري منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا از 3/14 درصد در سال 2000 به كمتر از 8/10 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است كه اين يك موفقيت بسيار بزرگ به شمار مي رود . ايران ، الجزاير ، عربستان ، قطر ، مصر و مراكش در اين مدت با بيشترين ميزان كاهش بيكاري روبرو شده اند . نرخ بيكاري در برخي از كشورها از جمله كويت و امارات در حال افزايش است . نرخ بيكاري در بين جوانان كشورهاي منطقه نيز دو برابر كمتر از ميانگين نرخ بيكاري منطقه است . در اردن وضعيت نگران كننده است . دو سوم جوانان فعال در اين كشور بيكار هستند . در ايران و الجزاير نيز نرخ بيكاري در بين جوانان در حال افزايش است .
نكته ديگر اينكه داشتن تحصيلات دانشگاهي هيچ تضميني براي يافتن شغل مناسب نيست . اين واقعيت در ايران ، الجزاير ، مصر ، اردن و مراكش مشاهده شده است .
*ايران و الجزاير بالاترين نرخ اشتغال در منطقه را كسب كردند
طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي اشتغال مولد در منطقه ساليانه 5/4 درصد رشد داشته است . 12 كشور منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا ساليانه مجموعا 3 ميليون شغل جديد ايجاد كردند و اين در حالي است كه جمعيت نيروي كار در اين مدت 8/2 ميليون نفر افزايش يافته است . رشد اشتغال در خاور ميانه و شمال آفريقا 50 درصد بيشتر از آمريكاي لاتين و دو برابر ساير كشورهاي در حال توسعه بوده است . در بين كشورهاي منطقه نيز كشورهايي كه داراي ذخاير نفتي نيستند از رشد اشتغال كمتري برخوردارند و كشورهاي نفت خيز بيشترين رشد اشتغال را داشته اند . امارات ، بحرين و قطر بيشترين رشد اشتغال يعني 9 درصد را تجربه كرده اند . ايران و الجزاير نيز بالاترين نرخ اشتغال را در بين كشورهاي منطقه كسب كردند . نرخ اشتغال در منطقه از كمتر از 40 درصد در نوار غزه و عراق و اردن تا 40 تا 50 درصد در يمن ، مراكش ، مصر ، لبنان ، الجزاير و ايران در نوسان است . نرخ اشتغال زنان در ايران بيش از 50 درصد رشد داشته است و طي سالهاي 2000 تا 2005 از 10 به 16 درصد افزايش يافته است . نرخ اشتغال زنان در مصر نيز در اين مدت از 15 به 22 رشد داشته است . نرخ اشتغال زنان در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا بين 10 تا 20 درصد در نوسان است كه اين رقم در مقايسه با ساير مناطق جهان پايين است . نرخ اشتغال زنان در اتحاديه اروپا بيش از 57 درصد است .
مهاجرت يكي از مهمترين علل افزايش رشد نيروي كار در منطقه به شمار مي رود . كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا يكي از مراكز مهم پذيراي نيروي كار خارجي به شمار مي روند . انگيزه هاي اقتصادي و بي ثباتي سياسي در برخي از كشورهاي منطقه ، مهمترين علل افزايش مهاجرت به شمار مي رود . كشورهاي نفت خيز منطقه با بيشترين ميزان كارگر خارجي مهاجر روبرو شده اند .
بر اساس آمارهاي سازمان ملل ، جنگ عراق موجب مهاجرت 2 ميليون عراقي به اردن ، سوريه و لبنان شده است و 7/1 ميليون عراقي نيز به مناطق امن تر اين كشور مهاجرت كرده اند . بر اساس گزارش سازمان ملل ، سهم مهاجرت در جمعيت كل امارات و قطر بيش از 80 درصد است .
بخشهاي خدمات و كشاورزي بيشترين ميزان اشتغال را در كشورهاي منطقه ايجاد كرده اند . البته ايجاد شغلهاي جديد در بخشهايي كه ارزش افزوده زيادي دارند با روند نزولي همراه بوده است و افزايش تعداد نيروي كار در بخش خدمات و كشاورزي موجب كاهش بهره وري اين دو بخش شده است .
اين در حالي است كه ميزان اشتغال در بخش دولتي و عمومي كاهش داشته و بخش خصوصي نقش مهمي را در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد داشته است . در ايران بخش كشاورزي بيش از 50 درصد اشتغال زايي را در اختيار داشته است . اين رقم در مصر و مراكش نيز بيش از 40 درصد بوده است . بخش كشاورزي در ايران ، مصر ، مراكش و الجزاير با كاهش چشمگير بهره وري طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي روبرو شده است .
*كاهش نرخ بيكاري در منطقه با ايجاد 5 ميليون شغل در سال ممكن است
منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا براي جذب نيروي كار جديد طي سالهاي 2000 تا 2020 نيازمند ايجاد 80 ميليون فرصت شغلي جديد است . البته اگر كشورهاي منطقه بخواهند تا سال 2020 ميلادي نرخ بيكاري را نيز كاهش دهند ، منطقه ساليانه به بيش از 5 ميليون شغل جديد معادل 100 ميليون شغل تا سال 2020 ميلادي نياز خواهد داشت . تعداد نيروي كار منطقه تا سال 2020 ميلادي 174 ميليون نفر افزايش خواهد يافت . كشورهاي منطقه قصد دارند نرخ بيكاري را تا سال 2020 ميلادي به كمتر از 12 درصد كاهش دهند كه اين مساله نيازمند ايجاد 5/4 ميليون شغل جديد در سال است .
خاور ميانه و شمال آفريقا يكي از سريعترين نرخ رشد جمعيت جهان را در اختيار دارد ولي اشتغال زايي طي دهه هاي گذشته هماهنگ با رشد نيروي كار نبوده است . افزايش قيمت نفت طي دهه 1970 ميلادي تنها جرقه اي براي افزايش اشتغال در منطقه بوده است . در واقع منطقه با دو چالش بزرگ در زمينه اشتغال روبرو است : نخست تعداد شغلهاي جديد ايجاد شده و دوم كيفيت و نوع شغلها .
طي دهه 1980 و 1990 ميلادي دولت نقش مهمي در افزايش اشتغال در كشورهاي منطقه داشته است . گرچه كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير موفقيتهاي زيادي در زمينه ايجاد اشتغال داشته اند ولي بهره وري نيروي كار همچنان بسيار پايين است . بخش كشاورزي و صنعت از پايين ترين نرخ بهره وري نيروي كار برخوردار است .
*كاهش 19درصدي ميانگين تعرفه در ايران قدم مثبت براي آزادسازي تجاري
*ايران در شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري بالاتر از الجزاير ، كويت، ليبي و سوريه
افزايش درآمدهاي نفتي و رونق اقتصادي اروپا مهمترين علل افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه در كوتاه مدت به شمار مي رود . در بلند مدت عوامل زيادي در رشد اقتصادي منطقه سهيم خواهند بود . در بين كشورهاي نفت خيز ، مديريت درآمدهاي نفتي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت خواهد داشت . برخي از كشورهاي منطقه سياستهاي پولي و مالي منظمي را براي استفاده از ذخاير مازاد ارزي خود و دستيابي به رشد بلند مدت اتخاذ كرده اند . كشورهاي منطقه طي شش سال اخير اصلاحات ساختاري زيادي را در نظامهاي اقتصادي خود انجام داده اند . كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي يكي از مهمترين اصلاحات ساختاري اجرا شده در اين مدت به شمار مي رود . نرخ متوسط تعرفه گمركي در بين كشورهاي منطقه حدود 17 درصد است . آزاد سازي اقتصادي نقش مهمي در ارتقاي قدرت رقابت كشورهاي منطقه در عرصه تجارت بين المللي خواهد داشت . علي رغم برخي پيشرفتها ، قوانين دست و پاگير اداري در زمينه تجارت هنوز نگران كننده است و اين مساله به ضرر كشورهاي منطقه بوده است .
بسياري از چالشهاي توسعه در منطقه ريشه در مشكلات و چالشهاي دولتهاي منطقه دارد . پايين بودن بهره وري در دستگاههاي دولتي ، اقتصاد منطقه را با چالشهاي زيادي روبرو كرده است و اين مساله موجب كاهش اعتماد عمومي به دولتها شده است .
كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا طي سالهاي اخير موفقيت چنداني را در زمينه گسترش تجارت آزاد و آزاد سازي اقتصادي نداشته اند . در حالي كه اكثر مناطق جهان طي سالهاي اخير با رشد تجارت خارجي روبرو بوده اند ، كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا طي بيست سال گذشته با كاهش حجم مبادلات بين المللي روبرو هستند . كشورهاي منطقه در توسعه صادرات غير نفتي نيز موفقيتي نداشته اند . سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص داخلي از 53 درصد در اوايل دهه 1980 به كمتر از 43 درصد در سال 2000 رسيده است . صادرات نفتي بيش از 81 درصد كل صادرات منطقه را در سال 2000 ميلادي تشكيل داده است . كشورهاي منطقه همچنين موفقيت زيادي در جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي نداشته اند . در سال 2000 منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا كه 5 درصد جمعيت و 5/2 درصد درآمد جهان را در اختيار دارد ، كمتر از 3/0 درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب كرده است . نكته قابل ذكر اينكه ايران در بين كشورهاي منطقه از بالاترين ميانگين نرخ تعرفه گمركي در سال 2000 برخوردار بوده است . ميانگين نرخ تعرفه گمركي ايران در اين سال بيش از 1/41 درصد بوده است .
طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را در زمينه آزادسازي تجاري داشته اند . در اوايل دهه جاري تنها نيمي از كشورهاي منطقه شامل بحرين ، جيبوتي ، مصر ، كويت ، مراكش ، قطر ، تونس و امارات عضو سازمان تجارت جهاني بودند ولي طي هفت سال اخير اردن ، عمان و عربستان نيز به اين سازمان پيوستند . الجزاير نيز در مراحل نهايي پيوستن به دبليو تي او قرار دارد .
ايران از سال 2000 تا 2005 ميلادي ميانگين نرخ تعرفه گمركي را از 41 به كمتر از 22 درصد كاهش داده است . بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري طي سالهاي 2000 تا 2006 ميلادي عدد 67 از 100 را كسب كرده است . اين رقم براي مصر 100 ، بحرين 76 ، الجزاير 63 ، اردن 94 ، كويت 54 ، لبنان 84 ، ليبي 9 ، عربستان 84 و سوريه 32 بوده است .
*شاخص فضاي كسب و كار در ايران طي سالهاي 83 تا 85 دو درصد بهبود يافت
*كسب و كار در ايران علي رغم پيشرفتهاي محسوس چندان رضايت بخش نيست
با كاهش نقش دولت در اشتغال زايي طي سالهاي اخير ، نقش بخش خصوصي بيش از پيش نمايان شده است و بنگاههاي خصوصي كه فعاليت زيادي در زمينه تجارت و بازرگاني دارند ، فعاليت خوبي را در زمنيه اشتغال آغاز كرده اند . بخش خصوصي مهمترين منبع ايجاد اشتغال مولد در خاور ميانه و شمال آفريقا در آينده نزديك خواهد بود . البته بنگاههاي خصوصي براي گسترش و توسعه فعاليت ، نيازمند بهبود فضاي كسب و كار هستند . دولتهاي منطقه مي توانند با اصلاح قوانين ، زمينه لازم براي گسترش فعاليتهاي بنگاههاي خصوصي را فراهم آورند . طي سالهاي اخير ، كشورهاي منطقه پيشرفتهايي را براي بهبود فضاي كسب و كار داشته اند و اصلاحاتي را انجام داده اند . شاخص فضاي كسب و كار در ايران در سال 2006 ميلادي به 26 رسيد . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 2 ، عراق 33 ، اردن 59 ، كويت 77 ، لبنان 44 ، مراكش 38 و عربستان 76 بوده است . نرخ پيشرفت اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران نيز طي سالهاي 2003 تا 2006 تنها 2 بوده است . اين رقم در الجزاير 36 ، مصر 59 ، اردن 41 ، كويت 16 ، لبنان 46 و مراكش 76 بوده است .
ايران و مصر با بيشترين چالشها براي بهبود فضاي كسب و كار روبرو هستند . مصر در بيشتر گزارشهاي بين المللي در خصوص بهبود فضاي كسب و كار در رده هاي پايين جدول قرار دارد . اكثر بنگاههاي خصوصي مصر براي فعاليت با موانع و مشكلات زيادي روبرو هستند . در ايران نيز علي رغم پيشرفتهاي محسوس در اين زمينه ، فضاي كسب و كار چندان رضايت بخش نيست .
اصلاحات بخش مالي بي شك موجب افزايش حجم مبادلات تجاري و جذب سرمايه گذاريهاي خارجي خواهد شد . عدم موفقيت كشورهاي منطقه در جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ، ريشه در نظامهاي مالي اين كشورها دارد . آزادسازي بخش خدمات مالي تاثير زيادي در افزايش رقابت در بين كشورهاي منطقه خواهد داشت . بر اساس گزارش بانك جهاني ، شركتهاي خصوصي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا دسترسي ناچيزي به منابع مالي دارند . تنها 12 درصد نقدينگي مورد نياز شركتهاي خصوصي از طريق سيستم بانكي تامين مي شود . كشورهاي منطقه حركت خوبي را براي آزاد سازي بخش مالي و تاسيس بانكهاي خصوصي و خارجي آغاز كرده اند . در ايران نيز بخش خصوصي اجازه فعاليت در عرصه بانكداري را كسب كرد . تا كنون مجوز فعاليت چهار بانك خصوصي در ايران صادر شده است .
*كشورهاي منطقه در زمينه آزادسازي خدمات در بخش زير ساختي بسيار ضعيف عمل كرده اند
اين قسمت توجه ويژه اي به بخشهاي حمل و نقل ، مخابرات و ارتباطات و آب و برق دارد . سه نوع از اصلاحات بايد در اين بخشها اجرا شود : بايد به شركتهاي خصوصي داخلي و شركتهاي بزرگ خارجي اجازه فعاليت در اين بخشها را داد ، در صورت آماده بودن شرايط ، اجازه واردات برخي از اين خدمات را براي بازار داخلي فراهم كرد و يك نهاد خصوصي و غير دولتي وظيفه وضع قوانين براي اين سه بخش را بر عهده داشته باشد .
اصلاحات در بخش آب و برق موجب دستيابي به خدمات بهتر در اين بخش خواهد شد . با افزايش رقابت بين شركتهاي داخلي و خارجي ، آب و برق با بهترين كيفيت و كمترين هزينه در اختيار مشتركين قرار خواهد گرفت . اصلاحات در بخش مخابرات و ارتباطات موجب ارتقاي سطح خدمات مخابراتي خواهد شد . زير ساختهاي ضعيف حمل و نقل موجب افزايش هزينه هاي مستقيم حمل و نقل در كشورهاي منطقه شده است . افزايش 10 درصدي هزينه هاي حمل و نقل موجب كاهش 20 درصدي حجم مبادلات تجاري خواهد شد . بهبود شرايط حمل و نقل دريايي ، هوايي و زميني موجب افزايش و تسهيل مبادلات تجاري خواهد شد . بر اساس گزارش بانك جهاني ، دو برابر شدن تعداد فرودگاههاي مجهز موجب رشد 14 درصدي واردات خواهد شد . كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در زمينه آزادسازي خدمات در بخش زير ساختي بسيار ضعيف عمل كرده اند .
بررسي آمارهاي مربوط به 30 كشور شامل 6 كشور خاور ميانه و شمال آفريقا و 24 كشور در حال گذار طي سالهاي 1990 تا 2004 ميلادي نشانگر اهميت و تاثير اصلاحات در بخش خدمات بر رشد درآمد سرانه ، تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي است . به ازاي يك واحد افزايش در شاخص اصلاحات بخش خدمات ، درآمد سرانه در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا 2 درصد رشد داشته است . به ازاي يك واحد افزايش در شاخص اصلاحات بخش خدمات ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي جذب شده در منطقه 8 واحد افزايش يافته است . بنابر اين اصلاحات بخش خدمات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي منطقه خواهد داشت .
*ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي بالاتر از ليبي و سوريه و از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي بالاتر از ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، امارات و يمن.
ريشه بسياري از چالشهاي اقتصادي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در دولتهاي آنها است . بانك جهاني در گزارش سال 2003 به برخي از چالشهاي حكومتي كشورهاي منطقه در زمينه هاي اقتصادي اشاره كرده است . اكثر دولتهاي منطقه نيازمند اصلاح سياستها و نوع نگرشهاي خود به فعاليتهاي اقتصادي هستند . دولتهاي منطقه با چالش مدرنيزه كردن ساختارها به منظور مديريت بهينه فعاليتهاي اقتصادي روبرو هستند . بروكراسي پيچيده اداري مشكل و معضل مهمي در اقتصاد كشورهاي منطقه به شمار مي رود . پيچيدگي بروكراسي اداري موجب گسترش فساد مالي در ادارات و ارگانهاي دولتي شده است . چالش مهم ديگر ، كاهش اعتبار دولتها و حكومتها در نزد افكار عمومي جامعه است .
طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه در راستاي حل چالشهاي مذكور اقداماتي را انجام داده اند . برخي از اين اقدامات موجب افزايش بهره وري سيتسم دولتي و افزايش اعتبار دولت و حكومت در نزد افكار عمومي شده است . ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي در سال 2006 عدد 17 را كسب كرده است كه اين رقم در بين 15 كشور اشاره شده در اين گزارش تنها بالاتر از ليبي و سوريه است . اين عدد براي الجزاير 43 ، بحرين 78 ، مصر 34 ، اردن 71 ، كويت 65 ، مراكش 72 ، عمان 66 ، قطر 54 ، عربستان 59 و امارات 61 بوده است .
بر اساس اين گزارش ، ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي عدد 21 را كسب كرده است كه بالاتر از ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، امارات و يمن است . الجزاير عدد 28 ، بحرين 27 ، مصر 23 ، اردن 34 ، كويت 30 ، مراكش 32 و تونس 22 را كسب كرده اند . از لحاظ شاخص اصلاحات براي افزايش اعتبار بخش دولتي نيز ايران عدد 6 را كسب كرده است كه پايين ترين عدد در بين 15 كشور مورد اشاره است . الجزاير عدد 68 ، بحرين 96 ، مصر 73 ، اردن 62 ، كويت 63 ، ليبي 43 ، مراكش 78 ، عمان 89 ، قطر و عربستان 75 ، سوريه 54 و تونس 37 را كسب كرده اند .
*ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي در منطقه تنها در كشورهاي ايران، قطر و الجزاير وجود دارد
گرچه افزايش قيمت نفت طي سالهاي اخير موجب افزايش رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز منطقه نيز شده است ولي نگرانيهايي را نيز برانگيخته است . مهمترين نگراني ، عدم موفقيت تلاشهاي انجام گرفته براي اجراي اصلاحات ساختاري در كشورهاي منطقه است . تجربه تاريخي نشان مي دهد ، افزايش درامدهاي نفتي ، اجراي اصلاحات اقتصادي در كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا را به تعويق مي اندازد . افزايش موقت درآمدهاي نفتي ، كشورهاي منطقه را از اجراي اصلاحات ساختاري غافل مي كند . كاهش شديد قيمت نفت طي دهه 1990 ميلادي كشورهاي نفت خيز منطقه را بار ديگر به فكر اجراي اصلاحات اقتصادي و خارج كردن اقتصاد خود از تك محصولي بودن انداخت .
اصلاحات هميشه زماني اجرا مي شود كه نياز به آن احساس شود . اطلاعات جمع آوري شده توسط كارشناسان بانك جهاني نشان مي دهد ، با افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي ، تمايل كشورهاي نفت خيز منطقه براي اجراي اصلاحات ساختاري به طور چشمگيري كاهش يافته است . تنها در سه كشور ايران ، قطر و الجزاير ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي علي رغم آغاز رونق نفتي ، تا حد زيادي وجود داشته است .
* رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 85 به 4/5 درصد افزايش يافت
بر اساس گزارش بانك جهاني ، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 5/2 درصد ، سال هاي 2000 تا 2003 بيش از 4/4 درصد ، سال 2004 بيش از 7/3 درصد ، سال 2005 بيش از 1/3 درصد و سال 2006 نيز بيش از 5/4 درصد بوده است .
*نرخ تورم در ايران از 2/18 درصد در سال 99 به كمتر از 12 درصد در سال 2006 كاهش يافت
بر اين اساس ، نرخ تورم در اقتصاد ايران طي سالهاي 1996 تا 1999ميلادي حدود 2/18 درصد ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي 8/13 درصد ، سال 2004 حدود 2/15 درصد ، 2005 حدود 4/13 درصد و سال 2006 كمتر از 12 درصد بوده است . نرخ تورم ايران در سال 2006 ميلادي تنها كمتر از عراق و يمن بوده است .
*تراز مالي ايران در سال 85 منفي 5/1 ميليارد دلار بوده است
تراز مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 6/1 ميليارد دلار منفي ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 3/0 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 8/2 ميليارد دلار ، 2005 بيش از 1/2 ميليارد دلار و سال 2006 نيز 5/1 ميليارد دلار منفي بوده است . درامدهاي مالي ايران نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي 5/20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ، 3/18 درصد ، سال 2004 بيش از 1/18 درصد ، سال 2005 بيش از 2/23 درصد و سال 2006 نيز بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است .
*صادرات ايران در سال 85 با افزايش 10 ميليارد دلاري مواجه شد
*صادرات ايران در سال گذشته 70 ميليارد دلار، 50 ميليارد دلار نفتي و مابقي غير نفتي
صادرات كالا و خدمات نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 بيش از 6/19 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است . اين رقم براي سال هاي 2000 تا 2003 ، 9/27 درصد ، سال 2004 بيش از 1/31 درصد ، 2005 بيش از 6/35 درصد و 2006 نيز بيش از 5/35 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي شده است . حجم كل صادرات ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 به طور ميانگين 7/18 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 بيش از 6/28 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 9/43 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 60 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 5/70 ميليارد دلار بوده است .
ميزان صادرات نفتي ايران نيز در سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي حدود 2/15 ميليارد دلار ، سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي بيش از 1/23 ميليارد دلار ، سال 2004 بيش از 3/34 ميليارد دلار ، سال 2005 بيش از 3/48 ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 3/50 ميليارد دلار بوده است .
* جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از صفر در سالهاي 1996 تا 2003 به 500 ميليون دلار در سال 2006 افزايش يافت
ميزان درآمدهاي گردشگري جمهوري اسلامي نيز طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 2/0 ميليارد دلار رسيده است و اين رقم طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 6/0 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم در سال 2006 ميلادي به مرز يك ميليارد دلار رسيده است .
جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ايران طي سالهاي 1996 تا 2003 ميلادي صفر بوده است و اين رقم در سال 2004 به 4/0 ميليارد دلار ، سال 2005 به 3/0 ميليارد دلار و سال 2006 به 5/0 ميليارد دلار رسيده است .
*افزايش ذخاير ارزي ايران به 6/49 ميليارد دلار در سال 85
ذخاير ارزي خارجي ايران طي سالهاي 1996 تا 1999 ميلادي به 9 ميليارد دلار رسيده است و اين ميزان طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي به 7/16 ميليارد دلار ، سال 2004 به 6/32 ميليارد دلار ، سال 2005 به 8/47 ميليارد دلار و سال 2006 نيز به بيش از 6/49 ميليارد دلار رسيده است .
بر اساس اين گزارش ، جمعيت ايران در سال 1990 ميلادي به 7/56 ميليون نفر رسيده است و اين رقم در سال 2000 ميلادي به بيش از 4/66 ميليون نفر بالغ گرديده است . جمعيت ايران در سال 2005 ميلادي به بيش از 5/69 ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بيش از 3/74 ميليون و تا سال 2020 ميلادي نيز به بيش از 85 ميليون نفر برسد
+ نوشته شده در شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۷ ساعت 21:31 توسط ابراهیم زاده
|