آتروپاتنا

نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می­توان به صورتهای گوناگونی تعریف کرد. در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره­برداری از سرمایه پرداخت می­گردد به بهره معروف است. چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.

از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می­گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می­کنند. از دیدگاه خانوارها می­توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می­تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند. از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می­سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می­کند.

در شناختی که از نرخ بهره بدست آمد، دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند، اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عامل بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می­دهد که چه گونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را برعهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می­دهد. نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس­اندازهای خانوارها و سرمایه­گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می­شود، نقش تعیین کننده­ای بازی می­کند.

خانوارها با توجه به انتظارات خود از آینده، نرخ تورم، ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می­گیرند که چه میزان از درآمدهای خود را پس­انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می­توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه­ریزی و تصمیم­گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می­کند. خانوارها می­توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره، سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده­گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه، ... یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می­کند. مصرف­کنند­گان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس­انداز تصمیم خواهند گرفت. آنها در هر زمان از خود می­پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس­انداز در جهت سرمایه­گذاری هدایت کنند.

نرخ بهره به جامعه علامت می­دهد و به آنها می­گوید که چگونه از منابع مالی استفاده کنند. نرخ بهره به مردم می­گوید که هزینه اجاره پول چه میزان است. نرخ بهره به تولید­کنندگان علامت می­دهد که چگونه منابع مالی را تخصیص دهند و کارفرمایان از خود می­پرسند که سرمایه­گذاری با توجه به نرخ بهره رایج چه منافع و ریسکهایی را به ارمغان می­آورد. تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی دوست دارند که منابع مالی ارزان قیمت بدست آورند، اما اگر نرخ بهره در نقطه تعادل خود قرار نگیرد، ممکن است تقاضای آنها برای کالاهای سرمایه­گذاری و یا موجودی انبارها تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و یا ممکن است خوشبینی آنها نسبت به آینده و سرمایه­گذاریهای آنها تولید را به سطحی برساند که با تقاضای برنامه­ریزی شده خانوارها فاصله زیادی بگیرد. شکاف عرضه و تقاضای کل و دوره­های کسب و کار می­تواند تحت تاثیر نرخ بهره قرار گیرد و این مساله باعث می­شود که بانکهای مرکزی در مورد تغییرات نرخ بهره با دقت و هوشیاری عمل ­کنند.

نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد می­کند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی می­کند. این همان کاری است که قیمتها در اقتصاد انجام می­دهند. آیا جز این است که در اقتصاد قیمتها می­توانند وظیفه تخصیص کالاها یا خدمات را برعهده گیرند و هر فرد را به گزینش کالا یا خدمت و ارزشگذاری  نسبت به آنها راهنمایی می­سازد. روشن است که نرخ بهره جایگاه کلیدی در اقتصاد دارد و نظریه­پردازان در الگوهای اقتصادی  ارتباط نیرومندی بین نرخ بهره و میزان درآمد یا تولید ملی برقرار می­کنند.

شرح نمودار: در این شکل چرخه ساده اقتصاد با پنج جز مهم آن (بنگاههای اقتصادی، بازار نهاده های تولید، خانوارها، بازار کالاها و خدمات و بازارهای مالی) به تصویر کشیده شده است. سطح نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی مهم و سطح اشتغال، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی به عنوان عاملهای اقتصادی مهم برجسته شده­اند.

کینز به عنوان یک اقتصاددان برجسته به بهره به صورت ویژه­ای می­نگرد. از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین می­کند و بعبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورت های مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب می شود. همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخته می­شود. بر اساس نظریات کینز نرخ بهره با تقاضای پول رابطه تنگاتنگی دارد. هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای پول افزایش می­یابد و افزایش نرخ بهره تقاضا برای پول را کاهش می­دهد. در دنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساس هستند و افزایش نرخ سود سپرده­های بانکی می­تواند تقاضا برای مانده واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانکها رو به فزونی می­گذارد و هر گاه نرخ سود سپرده­های بانکی در جهت کاهش باشد، می­تواند در شرایط انتظارات تورمی و رشد قیمتها موجبات افزایش تقاضای پول و بیرون آمدن بخشی از سپرده­های افراد از نظام بانکی شود.

 هر چند برخی باورهای کینز و یا دیدگاههای مکتب کلاسیک در شرایط کنونی ممکن است به طور کامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جوامع کنونی نباشد، اما غالب اندیشه­های آنها پایه­های نظری دانش اقتصاد کنونی را تشکیل می­دهد و به شکل­دهی نظریات جدید و هماهنگ نمودن دانش و نظریات اقتصادی با وضعیت امروزی کمک شایانی نموده است. بدیهی است که دیدگاههای اقتصادی و تغییرات نرخ بهره در سطح دنیا بر اساس نظریات تدوین شده از گذشته تا حال بنیان نهاده شده و توجه به آنها لازم و ضروری است.

نرخ بهره به عنوان جبران هزینه تورم در اقتصاد به شمار می­آید. همچنین نرخ بهره نشان می­دهد که آیا بازدهی و سرمایه گذاری در یک طرح خاص مناسب است. نرخ بهره مهمترین و برترین عامل اثرگذار بر روی مبادلات نرخ ارز است. به هر حال بانکهای مرکزی هم اغلب تمایل چندانی ندارند که پیوسته نرخ تنزیل را تغییر دهند، اما واقعیتهای بین­المللی و محیط اقتصاد داخلی بانکهای مرکزی را وادار به تغییر نرخ تنزیل می­کند. به طور کلی نرخ بهره بالاتر سبب تقویت ارز یک کشور می­شود. همچنین با ثابت نگه داشتن سایر عوامل کاهش نرخ بهره در یک کشور موجب تضعیف نرخ ارز یک کشور می­شود. با این وجود سرمایه­گذاران باید به نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ بهره اسمی توجه و تمرکز داشته باشند. به بیان ساده نرخ بهره اسمی، برعکس نرخ بهره واقعی تورم را به حساب می­آورد. نرخ بهره­ بانکهای مرکزی و تجاری از دیدگاه اقتصادی به مفهوم نرخ بهره اسمی است و میزان توان و قدرت خرید به عنوان نرخ بهره واقعی در نظر گرفته می­شود.

ایروینگ فیشر نشان داد که نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم بدست می­آید. به زبان دیگر نرخ بهره اسمي در برگيرنده بهره واقعي و نرخ تورم مورد انتظار است. بنابراين، براي كشورهايي كه داراي نرخهاي بهره واقعي شبيه به هم هستند، نرخهاي بهره اسمي آنها با توجه به انتظارات افراد در برابر نرخهاي تورم متفاوت است. نرخ بهره اسمی یا به دلیل تغییر نرخ بهره واقعی و یا به واسطه تغییر نرخ تورم جابجا می­شود. رابطه نرخ بهره واقعی، تورم و نرخ بهره اسمی به صورت زیر خلاصه می­شود:

اندازه­گیری نرخ تورم انتظاری و یا نرخ تورم پیش­بینی شده در عمل بسیار مشکل است. با این وجود کارشناسان و موسسات اقتصادی و مالی اقدام به برآورد تورم می­کنند. تصور کنید که در یک اقتصاد نرخ تورم انتظاری 4 درصد و نرخ اعلامی اسمی از سوی بانک مرکزی 3 درصد در نظر گرفته شود. در این صورت نرخ بهره اسمی تا سطح 7 درصد افزایش خواهد یافت. برای درک مفهوم نرخ بهره واقعی به یک مثال توجه کنید. فرض کنید نرخ بهره اسمی توسط موسسات مالی و بانکها 5 درصد اعلام شده است. اگر در سطح جامعه برآوردی از نرخ تورم 5 درصدی برای سال آینده منتشر گردد، در این حالت نرخ بهره اسمی 5 درصد بدین مفهوم است که افراد بین مبادله حال و آینده بی­تفاوت خواهند بود. در واقع اگر نرخ تورم در سال آینده همان 5 درصد تحقق یابد، نرخ بهره واقعی صفر خواهد بود، چرا که اگر فردی در موسسات مالی مبلغی را سرمایه­گذاری کرده باشد، در سال آینده اصل و بهره سرمایه­گذاری وی همان قدرت خرید گذشته را دارا می­باشد. نرخ بهره اسمی با وارد کردن تورم یا تغییر در سطح عمومی قیمتها تعدیل می­شود و به این ترتیب هزینه وام­گیری یا وام­دهی به طور واقعی تری در نظر گرفته می­شود. اما در حقیقت نرخ بهره واقعی نرخ مبادله کالاها و خدمات را بین شرایط کنونی و آینده نشان می­دهد. اگر در اقتصادی سطح عمومی قیمتها در بلندمدت ثابت باشد، آنگاه افراد بین نرخ بهره واقعی و اسمی تفاوت قائل نمی­شوند.

روشن است که پول نقش مهمی در تعیین درآمد ملی دارد، اما میزان بهره عامل تعیین­کننده­ای در سطح درآمد ملی و مخارج کل است. تغییرات نرخ بهره در سطح ملی اثرات جانبی بسیاری دارد. برای نمونه از دیدگاه نظری کاهش نرخ بهره سبب افزایش تقاضای کل و سرمایه­گذاری می­شود. میزان بهره و سطح درآمد ملی در یک اقتصاد با تعادل در بازارهای کالا و پول بدست می­آیند.

 این مهم است که بتوانیم سنجشی از میزان تاثیر تغییر در نرخهای بهره را بر روی بازارهای دارایی یک کشور داشته باشیم. در برخی موارد تغییرات نامطلوب بهره ممکن است به این بازارها صدمه وارد نماید. در راستای تغییرات نرخ بهره باید به پرسشهای متعددی پاسخ داد. برخی از این پرسشها می­توانند در چارچوب زیر مطرح شوند:

- آیا کاهش نرخ بهره به سود بنگاههای اقتصادی و بورس اوراق بهادار ایران تمام خواهد شد؟

- آیا تغییر نرخ بهره و کاهش آن می­تواند بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته باشد؟

- پیامدهای تغییر نرخ بهره در ایران چیست؟

از دیدگاه نظری کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی محرکی برای افزایش سرمایه­گذاری است. در تحلیل ایستایی و ثابت نگه داشتن متغیرهای تعیین کننده دیگر، میزان سرمایه­گذاری با نرخ بهره رابطه معکوسی دارد. در واقع کاهش نرخ بهره می­تواند سبب افزایش سرمایه­گذاری و افزایش نرخ بهره زمینه را برای کاهش سرمایه­گذاری فراهم می­آورد. از آنجایی که این تفسیر پویا نیست به تنهایی نمی­تواند شرایط اقتصادی را بازگو کنند و ملاک عمل و تصمیم­گیری قرار گیرد. از آن گذشته باید اثرات تغییر نرخ بهره را با توجه به عوامل اقتصادی و شاخصهای موجود در اقتصاد مورد سنجش قرار داد. اهداف دولتها و بانک مرکزی نقش مهمی در تعیین نرخ بهره و جهت دهی آن دارد. تنظیم و تثبیت قیمتها و کنترل تورم، تغییر در رشد اقتصادی و درآمد ملی و تغییر در میزان اشتغال هر کدام می­تواند مدنظر باشد. اگر بانک مرکزی نسبت به تثبیت قیمتها و مهار تورم حساس باشد، آنگاه تلاش می­کند که با سیاستهای پولی نظیر تغییر در عرضه پول یا افزایش نرخ بهره در راستای رسیدن به اهداف گام بردارد. بدین ترتیب سطح تورم به عنوان عامل مهم قلمداد می­شود. معمولا در اقتصادهای کنونی نرخ تورم و مهار آن با افزایش نرخ بهره و تغییرات عرضه پول صورت می­گیرد و بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته نسبت به نرخ تورم بسیار حساسیت نشان می­دهند. در ایالات متحده با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی همچنان به دلیل شرایط تورمی بانک مرکزی (فدرال رزرو) نسبت به کاهش نرخ بهره مقاومت می­کند. در منطقه یورو و انگلستان فشارهای تورمی در سالهای اخیر افزایش نرخ بهره آنها را موجب شده است. کشورهای نیوزیلند و استرالیا نیز در راستای جذب سرمایه و کنترل نرخ تورم نرخهای بهره (نرخ نقد رسمی) را همچنان به سطح بالا هدایت می­کنند به طوری که نرخ بهره در استرالیا به 6.25 درصد و در نیوزیلند به سطح 7.5 درصد افزایش یافته است.

 اگر اولویت بانکهای مرکزی تغییر در چرخه های کسب و کار و یا افزایش سطح تولید ملی باشد، ممکن است نسبت به نرخ بهره و اثرات آن به گونه دیگری تصمیم­گیری شود. معمولا بانکهای مرکزی نسبت به کاهش یا افزایش سطح نرخ بهره با حساسیت و وسواس زیادی برخورد می­کنند، چرا که تغییر نابهنگام و نامناسب پیامدهای پرهزینه­ای را برای اقتصاد به همراه دارد. از آنجایی که اقتصاد سازوکار پیچیده­ای دارد نمی­توان به طور دقیق گفت که آیا تغییر نرخ بهره می­تواند موثر باشد یا خیر. همچنین نمی توان اثرات آن را بر روی خانوارها و بنگاههای اقتصادی و اجزاء اقتصاد به طور کامل و دقیق بدست آورد.

بر طبق آمارهای موجود، اقتصاد ایران از رکود و تورم رنج می­برد و شرایط نشان می­دهد که افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می­تواند گسترش تورم را موجب شود. با کاهش نرخ بهره خانوارها به سرعت واکنش نشان می­دهند. اگر آنها انتظارات تورمی داشته باشند، طبیعی است که میزان پس­انداز در بانکها کاهش می­یابد و در نهایت افزایش سطح نقدینگی در جامعه می­تواند افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال داشته باشد. از آنجایی که بنگاههای اقتصادی در رکود به سر می­برند، کاهش نرخ بهره ممکن است در کوتاه مدت هزینه­های مالی آنها را تا حدودی کاهش دهد و تحرک سرمایه­گذاری بخشی از رکود را جبران کند. اما پرسش اینجا است که آیا بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی و رکود بخشهای مختلف صنعت و ریسکهای مختلف با کاهش هزینه­های مالی و پایین آمدن نرخ بازپرداخت تسهیلات حاضر خواهند شد سرمایه­گذاری جدیدی انجام دهند؟ آیا کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی و افزایش سطح عمومی قیمتها سفته بازی و سرمایه­گذاری در ساختمان و زمین را به دنبال نخواهد داشت؟ آیا اقتصاد تسیهلات را در راستای سرمایه­گذاری مولد اقتصادی بکار خواهد بست و یا منابع مالی به سوی خرید زمین، ساختمان و شکلهای دیگر دارایی سوق پیدا می­کند؟

اگر کاهش نرخ بهره موجب شود که سرمایه­گذاری بلندمدت به سمت سفته­بازی و خرید کالاهای بادوام سوق داده شود نمی­توان انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی و بورس اوراق بهادار با رشد مواجه شوند. کاهش نرخ بهره در شرایطی که تورم مهار شده باشد و چشم انداز رشد اقتصادی وجود داشته باشد، می­تواند منابع مالی را به بورس هدایت کند و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی را تشویق به سرمایه­گذاری و تولید نماید. بدین ترتیب در کنار توجه به رکود و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه­گذاری باید به مقوله تورم و رشد نقدینگی رسیدگی شود. اگر تورم  و رشد نقدینگی در اقتصاد کنونی با رشد همراه باشد و نرخ بهره بانکی در طی زمان کاهش یابد، از یک سو بانکها نمی­توانند منابع مالی جامعه را تامین کنند و از سوی دیگر انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمتها به اقتصاد وارد می­نماید. در تصمیم­گیری اقتصادی و تغییر عاملهای مالی باید به اشتغال و سطح تولید نیز توجه کرد و هماهنگی بین رشد اقتصادی، اشتغال و سطح عمومی قیمتها با توجه به سطح تعادلی نرخ بهره اهمیت خواهد داشت.

به هر صورت به سبب پیامدهای سطح نرخ بهره بایستی دیدگاهها و راهکارهای مناسب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. با وجود پیچیدگیهای اقتصادی و واقیعتهای جوامع دیدگاههای مختلف نظری و اندیشه­های اقتصاددانان می­تواند به بهبود شرایط دنیای واقعی بیانجامد