نفت ونقش ان در اقتصاد ایران وجهان
نفت ونقش ان در اقتصاد ایران وجهان
نفت به عنوان یک کالای تجاری با استریژیهای ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است. میدانهای جنگ اول جهانی اهمیت نفت را به عنوان یکی از عناصر قدرت ملی هنگامی به اثبات رساند که اتومبیل مجهز به موتورهای درون سوز بر اسب و لکوموتیو بخاری سبقت گرفت. نفت در تعیین سرنوشت جنگ دوم جهانی هم در خاور دور و هم در اروپا اهمیتی اساسی داشت. از جمله هدفهای استراژیکی مهم هیتلر از هجوم به اتحاد شوروی، تصرف میدانهای نفتی قفقاز بود. در سالهای جنگ سرد، مبارزه به خاطر در دست گرفتن کنترل نفت میان شرکتهای عمده بین المللی و کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از نمایش عظیم استعمارزدایی و ظهور جنبش های ناسیونالیستی بود. بدین ترتیب در کشورهای صنعتی که رشد اقتصادی خود را بر پایه های نفت استوار ساخته بودند بی اعتمادی عمیقی ایجاد کرد و بالاخره اینکه نفت در کانون نخستین بحران پس از جنگ سرد دهه 1990 حمله عراق به کویت قرارداشت
نفت در طبقه بندی منابع خام ، در ردیف منابع معدنی استراتژیک است. امروزه مواد خام به عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار در سیاست خارجی به کار گرفته می شود. زمانی در اثنای جنگ جهانی اول، کلمانسو گفته بود که : «هر یک قطره نفت ارزش یک قطره خون سرباز ما را دارد». در همین راستا، کشورهای قدرتمندی چون انگلیس ، فرانسه و آمریکا با به کارگیری دیپلماسی نفت در صدد نفوذ و کنترل بر مناطق نفت خیز بودند. این نمونه ازسیاستها زمینه تعارضات و تنشهایی را در پیوند با نفت، بویژه در پی جنگ دوم جهانی، بوجوداورد
با توجه به اینکه مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می باشد. ارزش و اهمیت نفت، هم به عنوان یک منبع انرژی و هم یک منبع تأمین سرمایه مقام والا و بالایی پیدا میکند.از لحاظ تأمین سرمایه باید نکته اشاره شود که تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، 10% از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3 تا 4درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تأمین سرمایه برای کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می شود. امروزه بیش از 70% از انرژی مورد نیاز انسان را نفت و گاز و 15 تا 25 درصد آن را ذغال سنگ و حدود 10% آن را از طریق برق و اتم تأمین می کند.برای تولید برق نیز باید از انرژی های حاصل از نفت، گاز، آب و یا اتم استفاده شود. انرژی های حاصل از نیروی برق اتم و ذغال سنگ معمولاً فقط به انرژی های حرارتی و گرمایی و مکانیکی تبدیل می شوند، اوپک با بودن بیش از 75% ذخائر جهان و عمر تولید، 90 ساله، بلقوه می تواند سهم قدرتمندی در سیاستهای جهانی انرژی داشته باشد. نفت کالای استراتژیک است و تحریم یا کاهش آن ابزاری برنده و کارا می باشد اینک اپک می تواند از قدرت بالقوه ذخائر نفت خود بهره جسته و با تجمع گروهی از کشورهای هم جهت تبدیل به یک قدرت و عامل بازدارنده سیاسی شود. در صورتی که اعمال چنین فشار و دستیابی به چنین قدرتی برای هر یک از اعضای اپک به صورت مجرد امکان پذیر نیست.
کشورمان حدود 1% جمعیت جهان را در پهنه گسترده خود جای داده است و اگر بخواهیم همین سهم را در تجارت جهانی داشته باشیم باید که مسیر دشوار آینده را هموار نمائیم و این در حالی است که در سالهای اخیر سهم کشورمان در تجارت جهانی در حدود 34/0 درصد بوده است. از آنجا که اقتصاد ملی آن اتکا به درآمد نفت دارند این کالا به عنوان محور استراتژریک خارجی ما مطرح شود و سپس سایر اقلامی که در ترکیب تجارت خارجی ما با توجه به توان تولید فعلی موافق تولید در آینده از سهم بالاتر و نیز برتری نسبی در ترکیب صادرات برخوردارند مطرح می گردد.
پس از انقلاب اسلامی هم با تلاش زیاد نفت هنوز به عنوان مهم ترین و اصلی ترین درآمد کشور می باشد. نفت خام از مهمترین کالاهای صادراتی کشور است. که بخش عمده ای از درآمدهای عمومی کشور را به خود اختصاص داده است و لذا در تجارت خارجی ایران سهم عمده ای دارد. در جایی که گات منادی حرکت آزادی سازی جهانی است، نفت خام که کشورهای نظیر آن در آن از مزیت نسبی برخوردار است و شاید مطلق برخوردارند از شمول تعرفه های گات خارج نگه داشته شد .
به عنوان مثال ايران يكى از كشورهايى است كه تاثير درآمد هاى بالاى نفتى در اقتصاد آن كشور را مى توان به خوبى مشاهده كرد. در شرايطى كه قيمت نفت كم تر از دو دلار به ازاى هر بشكه بود اقتصاد ايران رشدى نزديك به ده درصد را در يك فاصله ۱۵ ساله (بين ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲) تجربه كرد كه نشان از يك رشد پايدار و مبتنى بر تشكيل سرمايه و كارآفرينى در داخل كشور بود. با اين حال و درست به فاصله كوتاهى از جهش قيمت نفت از دو دلار به يازده دلار در سال ۱۳۵۳ رشد اقتصادى به شدت افت پيدا كرده و در عوض تورم و فساد ادارى نتايجى بود كه گريبان كشور را گرفت. از آن سال تا كنون اقتصاد ايران نتوانسته است از يك رشد اقتصادى پايدار و مستمر برخوردار شود. هر چند كه قطعا دلايل مختلفى در اين امر دخيل بوده اند ولى صورت مسئله نشان مى دهد كه سرازير شدن درآمد متوسط ساليانه چهل تا پنجاه میلیارد دلاری به اقتصاد كشور نتوانسته است رشد مناسبى را به دنبال داشته باشد. پژوهشگران در توضيح چنين اثرى كه مى توان از آن به معضل كم تاثير بودن برخوردارى از منابع طبيعى در فرآيند رشد اقتصادى و حتى به عقيده برخى اقتصاددانان تاثيرات منفى آن كه از آن به عنوان بلاى منابع طبيعى (Curse of Natural Resources) هم ياد مى شود دلايل مختلفى را ذكر مى كنند. بيمارى هلندى(Dutch Diseases) كه به تبعات ناشى از افزايش يك باره درآمد هاى نفتى بر روى كاهش قيمت ارز و در نتيجه ميل بيشتر به مصرف كالاهاى وارداتى و تخريب صنايع و بخش كشاورزى داخلى اشاره مى كند يكى از مهم ترين تبيين هاى ارائه شده است. تبيين ديگرى كه وجه نهادگرايانه آن قوى تر است به نقش درآمد مجانى در تضعيف نهادهاى مهم اقتصادى مثل نظام ماليات گيرى، قابليت اعمال قانون در جامعه و اخيرا بازارهاى مالى داخلى اشاره مى كند. نظريه ديگر به فقدان اثرات جانبى مثبت درآمد هاى نفتى اشاره مى كند. برخلاف درآمد هاى ناشى از صنعت كه باعث انباشت سرمايه انسانى و توسعه فناورى و نيز ايجاد تقاضا براى بخش هاى پايين دست مى شود، درآمد هاى نفتى معمولا با كم ترين ميزان درگيرى با اقتصاد ملى به دست مى آيد و لذا با وجود به همراه آوردن ارز خارجى باعث رشد ساير بخش ها نمى شود. چنين مشاهداتى رفته رفته اين فرض را تقويت مى كند كه احتمالا روش هاى معمولى كه تاكنون در كشورهاى نفت خيز براى صرف درآمد هاى نفتى به كار گرفته شده است روش هاى لزوما موثرى نبوده است. از بين سياست هاى موجود كشور ايران چهار سياست استفاده از درآمد نفتى براى تامين بودجه جارى دولت، سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت هاى عمومى، سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت هاى صنعتى و گسترش واردات را دنبال كرده است. علاوه بر اين سياست ها سه سياست جديد ذخيره سازى درامدهای نفتى در نهادهاى مالى، توزيع مستقيم درآمد ها و ايجاد صندوق هاى توسعه بخش خصوصى نيز در دنيا مطرح شده است .
نظريه ديگر به فقدان اثرات جانبى مثبت درآمد هاى نفتى اشاره مى كند. برخلاف درآمد هاى ناشى از صنعت كه باعث انباشت سرمايه انسانى و توسعه فناورى و نيز ايجاد تقاضا براى بخش هاى پايين دست مى شود، درآمد هاى نفتى معمولا با كم ترين ميزان درگيرى با اقتصاد ملى به دست مى آيد و لذا با وجود به همراه آوردن ارز خارجى باعث رشد ساير بخش ها نمى شود.
حالا چند راه کار برای صرف بهینه این منابع دلاری ارزشمند حاصل از فروش نفت خام ذکر میشود که البته هر کدام برای خود معایبی دارند:
سرمايه گذارى درآمدهاى نفتى توسط بخش عمومى براى ايجاد ظرفيت هاى عرضه كالاهاى خصوصى مثل ساخت كارخانه فولاد يا خودرو يا لوازم الكترونيكى: اين سياستى است كه در سى سال گذشته به صورت پيوسته در ايران تجربه شده و معايب آن به خوبى توسط جامعه احساس شده است. اين سياست از يك طرف باعث شكل گيرى بخش تجارى وابسته به دولت مى شود كه به علت برخوردارى از مزيت هاى خاص در رقابتى تبعيض آميز با بخش خصوصى قرار گرفته و موجب كاهش و يا سركوب شانس رشد بخش خصوصى مى شود .
سرمايه گذارى درآمد هاى نفتى توسط بخش عمومى براى توسعه زيرساخت هاى عمومى مثل توسعه شبكه راه ها و آموزش و بهداشت: مزيت اصلى اين سياست هزينه كردن درآمد هاى نفتى براى ارتقاى سطح سرمايه فيزيكى و انسانى در جامعه است.
هزینه کردن این درامدها برای واردات کالاهای خارجی و افزایش کالا در جامعه که باعث کاهش قیمت این کالاها در داخل کشور شده ودر نتیجه باعث افزایش رفاه جامه شده ورضایتی عمومی را به دنبال دارد ولی باعث اتکای کشوربه خارج واز بین رفتن تولید در داخل کشور وبیکاری رادرکشور افزایش میدهد.
صرف درآمد هاى نفتى در بودجه جارى دولت: اين سياست معمول ترين شكل هزينه كردن درآمد هاى نفتى است كه در بيشتر كشورهاى داراى منابع طبيعى (از جمله نفت) مورد استفاده قرار گرفته است. سياست فوق چند اشكال عمده دارد. اولا با وابسته كردن درآمد نظام سياسى به درآمد هاى نفتى باعث تمركز قدرت و قطع رابطه با مصرف كنندگان براساس ماليات دريافتى از آنها مى شود. ثانيا مطالعات نشان مى دهد كه به علت نوسانات گسترده در درآمد هاى نفتى وابسته بودن دولت به درآمد هاى نفتى باعث مى شود كه در دوره هاى كاهش چنين درآمدى كشور با كسرى بودجه جدى مواجه شود كه افزايش درآمد هاى مالياتى قابليت جبران آن را ندارد.
تاسيس صندوق هاى توسعه و نهادهاى مالى و اختصاص درآمد هاى نفتى به پروژه هاى توسعه اى و شركت هاى بخش خصوصى: چنين سياستى در كشورى مثل مكزيك به كار گرفته شده است. ايده اصلى در اين روش اين است كه درآمد هاى نفتى مى تواند باعث تقويت بازارهاى مالى نسبتا ضعيف اين كشورها شده و منابع مالى را در اختيار پروژه هاى توسعه و بخش خصوصى قرار دهد. امتياز اين سياست اين است كه وابستگى دولت به درآمد هاى نفتى را از بين مى برد.
در هر صورت اگر مسئولين كشورى توجه خود را به نقش كليدى نفت در اقتصاد ايران معطوف كرده و در پى طراحى و اجراى سياست هاى جديد باشند . میتوان امید وار بود تادراینده ایران به یک اقتصاد با ثبات وروبه
رشد دست یافته وبر مشکلات خود غلبه کرده وجزء کشورهای پیشرفته در اید...