چگونه ئرامئ نفتی را مدیریت کنیم
فورانهای درآمدي «طلاي سياه» ميتواند به تامين مالي سرمايهگذاريهاي فيزيكي توليد كننده يا به مصرفگرايي بيش از حد منجر شود و در نتيجه بحران مالي را تقويت كند. سیاستمداران این کشورها ميتوانند سطح رفاه عمومي را از طريق مكانيسمهاي توزيع شفاف بهبود بخشند، عرصههاي رقابتي نخبگان را ايجاد كنند، يا برعکس عمل کنند و از گروهها و كشورهاي چپاولگر پشتيباني كنند. علوم سياسي به ارائه نگرشهايي در مورد نحوه عملكرد دولت در مواردي كه داراي مفاهيمي در مديريت مالي و اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت است، ميپردازد. كار كردن روي تئوري «رانتجويي» نشانگر اين است كه چگونه رانت محركهاي اقتصادي را به سوي رقابت براي رسيدن به درآمدهاي نفتي سوق ميدهد و آن را از فعاليتهاي توليدكننده، به ويژه در محيطهاي غيرشفاف شناسايي شده با صلاحديد سياسي و حق مالكيت نه چندان روشن، دور ميكند.
بسته 1: رانت اقتصادي چيست؟
رانت اقتصادي به پول اضافي پرداخت شده برای چیزی اطلاق ميشود كه عرضه آن چیز چه به علت طبیعت آن يا به دليل ابتكارات بشر، محدود ميباشد. به عنوان مثال، ستاره يك فيلم ممكن است دستمزدي چند برابر حقوق هنرپيشهاي با شهرت كم دريافت كند. اين تفاوت در دستمزد رانت اقتصادي است كه به ستاره فيلم تعلق ميگيرد. به طور مشابهي، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) كارتلي است كه عرضه فرآوردههاي نفتي را در مقايسه با توليد بالقوه جهاني، به طور مصنوعي پايين نگه ميدارد. هزينه افزوده براي مصرفكنندگان، رانت اقتصادي محسوب ميشود. رانتخواری اقتصادي، كسب و كارهایي با رونق جهشي هستند و بالاخص در اقتصادهای نفتي رواج دارند.
با استفاده از ابزارهاي علوم سياسي، كشورهاي صادركننده نفت را ميتوان به عنوان يكي از پنج گروه اصلي طبقهبندي كرد؛ دموكراسي بالغ، دموكراسي فرقهاي، ديكتاتوري پدرسالار، ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاحگرا. اين دستهبنديها برگرفته شده از يكسري تحقيقات آكادميك در طبقهبندي رژيمهاي سياسي است که در مورد هر یک به اختصار توضیح داده شده است. اين خصوصيات سياسي و نهادي تغييراتي را در چشماندازهاي سياسي، ميزان شفافيت، كيفيت و ثبات سياستگذاريها، قدرت سياسي بخشهاي مولد تجارت غيرنفتي و ميزان بهرههايي كه مستقيما به مصرف سرانه دولت وابسته است ايجاد ميكند. در اينجا ما به نوبت خصوصيات هر يك از اين دستهها را بررسي ميكنيم.
دموكراسيهاي بالغ
كشورها و زيرگروههاي كشوري شناخته شده به عنوان دموكراسيهاي بالغ با سيستمهاي حزبي پايدار، سازمانهاي انتخابي قوي و سياستگذاريهايي كه با يك وفاق عمومي اجتماعي جامع حمايت ميشود، شناخته ميشوند.
استقامت سياسي و جوابگويي نهادها، سياستگذاران را تشويق به انديشيدن بلندمدت ميكند، چرا كه شهرت حزبي و عملكرد اقتصادي در رقابت براي قدرت سياسي ضروري است. رژيمهاي سياستگذاري حاصل از این سیستم، به طور كلي بر پايه اطلاعات شفاف قرار گرفتهاند، حق مالكيت مشخص است و تغيير در دولت به ندرت منجر به رديف كردن دوباره اولويتهاي سياستگذاري ميشود. در این کشورها بروکراسیها كارآمد و تقریبا نسبت به تغییرات سیاسی مصون هستند، همچنین سيستمهاي قضايي حرفهاي عملكرد غير فردي بازارها (depersonalized functioning of markets) و استقامت قابل قبولي در قوانين ايجاد ميكند. رقابت سياسي بر سر عملكرد اقتصادي سبب ميشود كه سرمايهگذاري در كشور و فراهم آوردن اموال عمومي به تكميل بازدهي بخش خصوصي كمك نماید و به ايجاد يك ساختار قوي براي مديريت اقتصادي منسجم منجر شود. اين خصوصيات اين فرصت را به شهروندان ميدهد كه يك موازنه انتقادی میان تاثيرات منافعی كه از قراردادهاي دولتی يا مصارف دولت دريافت ميكنند، برقرار سازند.
نروژ ايالت آمريكايي آلاسكا و استان كانادايي آلبرتا را ميتوان نمونه بارزي از اين دستهبندي در نظر گرفت.
بسته 2: نروژ – خرج کرد عالی پول
در مقایسه با دیگر كشورهاي صادركننده نفت، نروژ در استفاده از نهادهای پارلماني و گرايش به وفاق و اجماع عمومي بالا، بسيار موفق عمل كرده است. اين كشور همچنين در وارد كردن گروههاي همسو در بازارهای کالا و كار، براي برطرف كردن تمايلات متعارض در چگونگی خرج کرد درآمدهاي نفتي در جهت اهداف بلند مدت و اهداف ايجاد ثبات موفق بوده است. اين دستاورد با دانستن اينكه نروژ داراي تغييرات فراواني در دولت بوده و قبل از تبديل شدن به يك صادركننده نفت دورههاي ضعيفي در یک دولت نابالغ داشته، بسيار قابل توجه است. در عين حال، كشور نروژ همچنين با داشتن كارمندان، اتحاديه كارگري و مديران تجاري و رايدهندگاني كه براي فراهمآوردن رفاه و آسايش زندگي خود وابسته به بخشهاي تجاري غيرنفتي هستند و درك خوبي از نياز براي صرفهجويي در مصارف عمومي و اجتناب از يك ساختار متغير مخارج دارند، داراي يك ساختار قوي در جهت ايجاد ثبات ميباشد.
در نروژ، برخلاف بسياري كشورهاي ديگر، اختلافات سياسي اندك است و ارزشهاي همگني وجود دارد. ميزان بالاي شفافيت در روند سياسي و حكومتي، اعتماد عمومي را در يكپارچگي سياستمداران و همچنين در مهارتهاي حرفهاي خدمات شهري افزایش ميدهد، به این معنا که نروژيهاي اندكي ممكن است توانايي دولت را در مهار صادقانه و كارآمد رانتهاي نفتي نروژ مورد سوال قرار دهند و شايد به همين دليل است كه نروژ نخواسته دست به تقسيم مستقيم سودهاي نفتي بین شهروندان بزند يعني كاري كه در آلاسكا كه فردگراتر است، رخ داده است. سياستگذاريهايي كه اين خصوصيات را در نروژ بازتاب ميدهند، بهرغم وجود تغييراتي در دولت، بسيار مقاوم هستند و تنظيم سياستگذاريها داراي يك چشمانداز بلند مدت است.
اما این همه حقیقت نیست! با وجود این سیستم مقاوم، در اين اواخر؛ حرکت از کسری بودجه به سمت مازاد بودجه ساختاري و همچنین انباشت شدن رو به فزونی داراييها در صندوق نفتي دولت سبب افزايش فشارهاي سياسي در مصرف روزافزون درآمدهاي نفتي شده است كه پسانداز را مشكل ميسازد. علاوه بر آن، تعهدات در مورد مخارج در دهههاي آينده افزايش خواهد يافت- بالاخص با بالارفتن سن جمعيت و افزايش حقوق بازنشستگي- و چشمانداز بازار نفت به صورتی است که به نظر ميرسد درآمدهاي نفتي در آینده كاهش يابند. اين ملاحظات نگرانيهايي در مورد تواناييهاي كشور نروژ در حفظ موفقيت گذشتهاش در مديريت ثروت نفتياش ايجاد كرده است.
دموكراسيهاي فرقهاي
كشورهايي كه به عنوان دموكراسيهاي فرقهاي طبقهبندي ميشوند، داراي مشخصاتي چند ميباشند كه آنها را از دموكراسيهاي بالغ جدا ميكند. اول این که به لحاظ اقتصادی، توزیع درآمد در این کشورها به شدت نابرابر است و به لحاظ اجتماعی اجماع عمومی وجود ندارد. احزاب سياسي اغلب ضعيف هستند و صرفا جمعی در حول رهبران پرنفوذ تشكيل شده است. نهادهای انتخاباتي سست هستند و دخالتهاي نظامي غيرمتداول نيست. دولتها اغلب غيرپايدار هستند و اگر در جايي پايدار باشند، سیستم یک حزبی عملا تفوق دارد.(هرچند ممکن است این به اسم دموکراسی خود را جا زده باشد). در هر دو مورد، پشتيباني سياسي تنها از طریق یک سیستم خویشاوند سالار نشات ميگيرد. گستره و عمق کم سياستهاي رقابتي بر سر کسب قدرت و منابع اعطا شده توسط دولت، موجبات افزايش ناپایداری رژيمهاي سياستگذار و مكانيسمهاي غيرشفاف در توزيع درآمدهاي نفتي را فراهم آورده است. گزارش عملکرد اقتصادي در مورد مخارج كشور اغلب ناشفاف و بسیار اندک است.
بزرگان حكومتي و سياسي (از جمله دول محلي)، اتحاديههاي بخش عمومي و ارتش و قوای نظامی اغلب موفق شدهاند تا مصارف كشور را مستقيما براي استفاده خودشان كنار بگذارند. اكوادور، ونزوئلا و كلمبيا، معرف اين دسته از كشورها هستند.
در ونزوئلا، دهههاست كه درآمدهاي نفتي، سياست را شكل داده است و عملكرد اقتصادي تحت تاثير دگرگونيهاي درآمدهاي نفتي و سياستگذاريهاي بيثبات بوده است كه منجر به چرخههاي فراز و فرود بسیاری شده است.
بهرغم نرخ پيشبيني شده 600میلیارددلاری درآمد نفت بعد از دهه 1970، درآمد واقعی بين سالهاي 1973و1985 تا حدود 15درصد كاهش يافته است و فقر در طول دو دهه گذشته همواره افزايش نشان داده است.
ديكتاتوري پدر سالار
ديكتاتوري پدرسالاري شامل: عربستان سعودي، كويت و برخي از كشورهاي كوچكتر حوزه خليجفارس است. اين دولتها در ابتدا مشروعیتشان را بر پايه حكمراني سنتي و مذهبي برپا كردند ولي در روند مدرنيزه شدن نفت، ادامه مشروعیت آنها وابسته به استفاده از ثروت نفتي براي بالابردن استانداردهاي زندگي است. چنين دولتهايي ميتوانند براي مدتهاي مديدي استوار باشند، آنها به دنبال حفظ وفاق عمومي هستند و افق سياستگذاري بالاتري نسبت به بيشتر دولتهاي دموكراتيك دارند. با اينكه سياستهاي رايج نميتوانند محدوديتهاي مالي برای دولت را تضمین کنند، آنچه براي اين دولتها اهميت دارد اين است كه هنگامي که درآمدها فراوان است، قادر به انجام پسانداز باشند.
در عين حال، نقش درحال رشد مصارف كشور به سوي جلب پشتيباني سياسي، منجر به افزايش مخارج شده است كه برگشت آنها سخت است و سرمايهگذاري را محدود ميكند. اينها شامل سوبسيدها، ميزان بالاي اشتغال در دستگاههاي حكومتي با پرسنل بيش از حد و ظرفيت كم و پروژههای اقتصادي ناكارآ ولی دستور داده شده از بالا هستند. اين چنين تعهداتي ميتواند اين كشورها را در نهايت با بحران مالي مواجه كند.
با وجود اينكه طرحهاي ايجاد توسعه كه توسط كشورهاي حوزه خليج فارس در طول سه دهه گذشته انجام پذيرفته است، در اشكال مختلفي با موفقيت قابل توجهي مواجه شده است، استراتژيهاي متمايل به فراهم كردن رفاه و آسايش عمومي سبب ايجاد بيقاعدگيهاي ساختاري ناخواسته و شديدي در شكلهاي مختلف شده است كه به انحاي مختلفي چون وابستگيهاي مداوم بر نفت براي دستاوردهاي صادراتي و درآمدهاي مالي و وجود بخشهاي عمومي بيش از حد رشد يافته كه حضور هميشگي آن در اقتصاد سبب فلج شدن بخش خصوصي شده، انگيزههاي اشتغال را از بين برده و سبب ايجاد وابستگيهاي شديد به دولت جهت ايجاد اشتغال براي مردم كشورهاي حوزه خليج فارس ميشود. در دهه بعدي كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل رشد جمعيتي با فشارهاي مالي در حال افزايشي براي گسترش خدمات عمومي مواجه خواهند شد، ولي بر خلاف گذشته، اين كشورها نخواهند توانست با استفاده از بخش عمومي به جذب نیروی کار جديدي كه تعدادشان شديدا در حال افزايش است، بپردازند.
اين روشها يك نياز مبرم در جهت سرعت بخشيدن به رشد بخش خصوصي غير نفتي براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي مردم حوزه خليج فارس را ايجاد ميكند. در عين حال، براي درك اين هدف، دولتهاي كشورهاي حوزه خليج فارس، بايد استراتژيهاي توسعه طلبانه (دولتی) پيگيري شده در طي يك ربع قرن گذشته را ترك كرده و بر موانع سياسي شديدي كه بر سر استراتژيهاي راهگشا قرار دارند، تفوق يابند.
ديكتاتوري چپاولگرا
ديكتاتوريهاي چپاول گرا معمولا كمتر از ديكتاتوريهاي فرقهاي و اصلاح گرا، داراي ثبات هستند. قدرت در ديكتاتوريهاي چپاولگر بر اساس حمايت عمومي گسترده يا عملكرد اقتصادي نمي باشد، بلكه قدرت نظامي و حمايت عده معدودي از نخبگان، مبناي قدرت را تشكيل ميدهد. اين رژيمها به صورت «دزدهاي سرگردنه» عمل ميكنند، قدرت و اختيار دولت با محدوديتهاي اندكي مواجه ميشود و بهره كشي از مردم و منابع خصوصي براي افزايش منافع نخبگان از مجموعه عملكرد سازمان يافته آنها نشات ميگیرد. چنين رژيمهايي اغلب تداوم بيشتري نسبت به رهبران فردي كه در منصبشان احساس ناامني ميكنند و داراي افقهاي كوتاهي هستند، دارند. اين دولتها غير شفاف و فاسد هستند و بطور كلي ثروت نفتي منافع اندكي به عموم مردم كشور ميرساند. نيجريه، كشوري كه تحت توالي رهبران نظامي حكومت شده است، مثالي از اين نوع به شمار ميرود.
در نيجريه سهم نفت در GDPا، 37درصد و در درآمدهای دولت 63درصد ميباشد. درآمدهاي نفتي توسط بخش عمومي كنترل ميشوند و بطور سنتي سبب افزايش اموری نظیر رانت خواری و خویشاوند سالاری شده است. البته نباید از نظر دور داشت که نفت همچنين با كمي موفقيت توانسته است نوعي پيوستگي ضعيف بين منافع مذهبي و قومي ايجاد كند. ولي زيرساختهاي اقتصادي همچنان توسعه نیافته هستند و رفاه عمومي بسيار پايين است. جاي شگفتي نيست كه مخارج عمومي هميشه در دورانهاي رونق نفتي از كنترل خارج ميشود و سبب ايجاد بي ثباتيهاي قابل توجهي در سطح اقتصاد كلان ميشود. که معمولا با ریاضت کشیهای تحميل شده و رنج آور در پي خود همراه ميشوند. با اينكه در این کشورها عده معدودی پيشرفت كردهاند، کشور همچنان ايستا مانده است و برآورد ميشود كه درآمد سالانه به ازاي هر شخص از حدود 800دلار در اوايل دهه 1980 به حدود 300دلار در سال جاري كاهش يافته باشد.
ديكتاتوري اصلاح گرا
ديكتاتوريهاي اصلاح گرا فاقد يك پايه عميق دموكراتيك براي به دست آوردن قدرت هستند و در عوض با موفقيت در مبارزه با فقر از طريق سرمايهگذاريهاي مولد و رشد اقتصادي به مشروعیت ميرسند. اين هدف، افق بلندمدت در به انجام رساندن سياستگذاريها را تضمين ميكند. بعنوان مثال، ديكتاتوريهاي اصلاح گرا گرايش به بكارگماردن اشراف تکنوکرات كار آمد، شایسته و البته هم جهت سياسي دارند. فقدان شفافيت و وجود ساختارهاي سياسي بسته در فرمانروايي رهبران خودمختار سبب ايجاد فشارهايی در جهت رانت خواری ميشود، ولي اين كشورها به علت عدم مشروعیت و تحت فشار قرار گرفتن طي تعهد سياسيشان جهت ايجاد پيشرفتهاي واقعي، در بالا بردن سطح رفاه افراد فقير، اغلب درآمدهاي نفتي را به طور موثري به كار ميگيرند كه سبب ايجاد تنوع اقتصادي و پيشرفت ميشود. اندونزي در اوايل حكومت سوهاترو، نمونه اي از اين مقوله به شمار ميرفت. بر خلاف نيجريه، اندونزي اغلب به خوبي درآمدهاي نفتي اش را مصرف ميكند. حكومت اشرافی كه در طي حكومت سوهارتو اقتصاد را در دست داشتند، بر امنيت غذايي، ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و اصلاح بخش مالي تمركزكرده بود. جهت پيشرفت زير ساختهاي اقتصادي پول خرج شد و بهره برداري از ذخاير گازي فراوان در اندونزي تحت كنترل درآمد تا يك ذخيره اي از مخارج كم هزينه اقتصادي براي تكميل ابداع انواع گونههاي برنج با بازدهي بالا ایجاد شود. با همه این احوال، رشد فساد و رانت خواری به تدريج جلوي پیشرفتهای رژيم سوهارتو را گرفت.
چرا اندونزي (در اين دوران) هم در ايجاد كنترل مالي و هم در سطح اقتصاد كلان و در تاثيرگذاري بر مصرف عمومي توانست بهتر از نيجريه عمل كند؟ بخش اعظم پاسخ به اين سوال در اقتصاد سياسي كاملا متفاوت اين دو کشور نهفته است. برای روشن تر شدن قضیه باید دانست که از زمان استقلال نيجريه، قدرت سياسي و استراتژيهاي اقتصادي در اين كشور به صورت قومي و منطقهاي تعريف ميشود نه به صورتي كه مرتبط با شغل يا طبقات اجتماعي مردم باشد. اين سبب يك جستوجوي مداوم براي ايجاد يك مدل ساختاري براي يك نبرد بر سر تخصيصات منطقهاي درآمدهاي سياسي ميشود. اما در اندونزی پس از هرج و مرج ايجاد شده طي برنامه «دموكراسي هدايت شده» رييس جمهور سوکارنو در زمان شوک نفتی، تورم به بيش از 600درصد افزايش يافت و كمبود غذا بسيار شايع شد، با این حال سوهارتو بر ثبات تمركز كرد. و قدرت سياسي بهطور عمدهاي، با مركزيت قراردادن وفاق عمومي برقرار شد. فراهم كردن امنيت غذايي و ايجاد ثبات در جمعيت روستايي بهويژه در منطقهاي با کمبود زمینِ(حاصل خیز) همچون جاوا، جزو اولويتهاي بحراني به حساب ميآمدند.
چه در اندونزی و چه حتي در ساختار حكومتهاي استبدادي بخشهاي تجاري غير نفتي- همانند كشاورزي یا صنايع ايجاد شده بر پايه نيروي كار فراوان- سبب ايجادگروهي با علايق عمدتا سياسي با توجه مستقيمي به كيفيت مصارف عمومي و همچنين جلوگيري از افزایش نرخ ارز واقعي را ايجاد ميكند. بنابراين، بر خلاف نيجريه، اندونزي از نعمت عوامل تعديل كننده در پي اولين پر باري نفتياش برخوردار بوده است.
نتيجه گيري
دموكراسيهاي بالغ به وضوح داراي مزيتهايي در مديريت درست درآمدهاي نفتي در بلند مدت هستند و اين به دليل توانايي آنها در رسيدن به حفظ وفاق عمومي و داشتن راي دهندگاني تحصيل كرده و آگاه، و رسيدن به سطحي از شفافيت است كه گرفتن تصميمات مشخص در اين مورد كه چگونه پول حاصل شده در بلند مدت را استفاده كنند، آسان ميسازد. در عين حال حتي در اين ساختارها (با تحت اختيار داشتن نهادهایی كه قبل از اينكه درآمدهاي نفتي بالا روند، شكل گرفتهاند. و بخوبی هم شکل گرفته اند.) مديريت محتاطانه مخارج، يك چالش و کشاکش مداوم بوده است. ديكتاتوري اصلاح گرا و سنتي(پدرسالار) نيز ميتوانند افقهاي بلند مدتی در تصميمگيريها اتخاذ كنند و سياستهاي مناسب برای توسعه را اجرا نمایند. ولي مقاومت آنها در برابر شفافسازي و اين خطر كه مصرفهاي حاصل از درآمدهاي نفتي نيروي بزرگ ايجاد مشروعيت در كشور است، متمايل به ايجاد فساد و سختيهايي در جابهجاييهاي سياسي و بروز مشكلاتي براي دولتهايي هستند كه در الگوهايي با مصرف بالا قفل شدهاند. انتظار اندكي از ديكتاتوريهاي چپاول گر ميتوان داشت كه غالب اوقات داراي افقهاي كوتاه مدت هستند و خصوصيات رژيمهاي دزدمآبانه را دارند كه پول را از خزانه دولت به بيرون ميمكند. همچنین دموكراسيهاي فرقه اي، از آن جهت كه يك ساختار سياسي هستند كه به اندازه كافي نميتوانند به ايجاد وفاق عمومي بين تمايلات شديدا متعارض بپردازند، با چالشهاي خاصي مواجه ميشوند.
در ميان انبوهي از تمايلات متعارض، بهترين راه براي ايجاد حمايت در مديريت محتاطانه منابع چيست؟
در پايان بايد گفت كه هيچ مكانيسمي به تنهایی نمي تواند يك راه حل نهايي را رقم زند. كشورهاي صادر كننده نفت بايد تركيبي از چندين روش را به كار گيرند. آنها بايد بودجه بندي آشكار و محتاطانه و منعطفي را اتخاذ كنند، از تصميم گيريهاي فوري پرهيز كنند، ذخاير بيشتري را حفظ كنند و بخشي از درآمدهاي نفتي را در دوران رونق براي شهروندان معمولي اختصاص دهند تا از مصرف در حال انفجار كه با گره خوردگي و بحران مالي در دوران كساد همراه خواهد بود، جلوگيري كنند.
بعضي از كشورها به خوبي ميتوانند از تجارب ياد گيرند. اما متاسفانه چنين به نظر ميرسد كه غالب كشورها هنوز به این بلوغ نرسیدهاند.
يك درس كليدي اين است كه گروههاي پشتيباني كننده اهداف بلند مدت ميتوانند مديريت محتاطانه منابع را تشويق كنند. گروههایی نظیر جامعه مدنی آگاه، پارلمان، یا فعالان بخشهای غیر نفتی. اين گروهها همانطور که گفته شد، ميتواند شامل
يك جامعه مدني آگاه باشد.
(همانطوريكه در آلاسكا چنين است؛ «منابع نفتي را خارج از دستان سياستمداران نگهدارید.»)، ميتواند شامل پارلمان باشد(ساختاري با وفاق عمومي موثر كه از روند بودجه بندي موثر پشتيباني ميكند.)، یا شامل آنهايي باشد که به بخشهاي تجاري غير نفتي وابسته اند. (كشاورزي و شيلات، كه چانه زني بر سر دستمزدها را در نروژ منجر شده است،
برنج در اندونزي، و قلع و پلاستيك سازي
در مالزي) اين تشكيلات از اطلاع رساني عمومي و طرحهاي آموزشي منافعي خواهد برد.
بطور مشابهي بايد تلاشهايي انجام گيرد تا مباحثات سياسي را به افقهاي بلند مدت تری برساند. رضايتمندي از نفت را ميتوان با در مقابل هم قرار دادن دو سیاست مصرف جاري با تعهدات بلند مدت همچون
ارزش كنوني سنوات بازنشستگي يا خدمات مربوط به وام تعديل كرد: پرداخت كامل وام، «پرميتا» (شركت دولتي ورشكسته نفتي) در سال 1975 در حاليكه قيمتهاي نفتي بسيار بالا بودند، يك تثبيت كننده فوق العاده براي اندونزي بود.
عوامل ديگر تعديل كننده نيز قادر به ايفاي نقش در قدرت دهي به مديريت هستند. در پروژههاي صنعتي با مقياس بزرگ، سرمايه گذاران بخش خصوصي ميتوانند نقش تعديل كنندگي و تسهيم ريسك را بپذيرند تنها اگر سهمهايشان به اندازه كافي بزرگ باشد كه سبب شود منافعشان بر نحوه عملكرد پروژه وابسته باشد.
ميزان اعتبار براي دولتهاي محلی نشانگر مهمی در تاثيرگذاري مديريت را عرضه ميكند. اگر يك عدم اطميناني بين دولتهاي فدرال و ايالتي وجود داشته باشد، مراكز بينالمللي احتمالا ميتوانند با ارائه تسهيلات پسانداز تضمين شده براي كشورهايي كه ميخواهند كنترل مازاد مصرف خود را در دست گيرند، به آنها كمك كنند.
اين حوالهها ميتوانند يك مكانيسم سودمند براي هر دو عمل توزيع درآمدهاي نفتي و تثبيت اقتصادي باشند. تنها تعداد اندكي از كشورها ميتوانند ساختار شفافي مشابه نوع آلاسكايي در انتقال مستقيم سود درآمدهای نفتی به افراد معمولي ايجاد كنند. ولي اين امكان وجود دارد كه آنها بتوانند از پول نفت براي خرج کردن در انجمنها و مدارس استفاده کنند.
همچنین از سوی دیگر ميتوان استدلالات مستحكمي در جهت پایین نگاه داشتن نرخ اوليه ماليات غير نفتي اعاده کرد، تا از قبول پرداخت مالیات نزد مردم حصول اطمينان كرد و به ايجاد فرهنگ در پرداخت ماليات در بلند مدت، همگام با ايجاد مقياسهاي متمركز بر توسعه اداره ماليات براي فراهم كردن انعطاف پذيري بيشتر مالي و ايجاد ثبات در سطح
اقتصاد كلان پرداخت.
هر روشي كه بكار گرفته شود، كاملا آشكار است كه كشورهايي به بيشترين منافع از ذخاير نفتي شان خواهند رسيد كه داراي ديدگاههاي بلند مدت ميباشند.
*اين متن مقالهاي است كه در كنفرانس صندوق بینالمللی پول، تحت عنوان «فرمولبندي و اجراي سياستگذاريهاي مالي در كشورهاي توليدكننده نفت» در سال 2002 ارائه شده است.
** بن ايرفت، اقتصاددان در دانشگاه استنفورد، آلن گلب، اقتصادداني سرشناس و از اقتصاددانان سابق صندوق بینالمللی پول و نيلز بورج تالروث، يك اقتصاددان ارشد در بخش آفريقايي بانك جهاني ميباشد.
بسته 1: رانت اقتصادي چيست؟
رانت اقتصادي به پول اضافي پرداخت شده برای چیزی اطلاق ميشود كه عرضه آن چیز چه به علت طبیعت آن يا به دليل ابتكارات بشر، محدود ميباشد. به عنوان مثال، ستاره يك فيلم ممكن است دستمزدي چند برابر حقوق هنرپيشهاي با شهرت كم دريافت كند. اين تفاوت در دستمزد رانت اقتصادي است كه به ستاره فيلم تعلق ميگيرد. به طور مشابهي، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) كارتلي است كه عرضه فرآوردههاي نفتي را در مقايسه با توليد بالقوه جهاني، به طور مصنوعي پايين نگه ميدارد. هزينه افزوده براي مصرفكنندگان، رانت اقتصادي محسوب ميشود. رانتخواری اقتصادي، كسب و كارهایي با رونق جهشي هستند و بالاخص در اقتصادهای نفتي رواج دارند.
با استفاده از ابزارهاي علوم سياسي، كشورهاي صادركننده نفت را ميتوان به عنوان يكي از پنج گروه اصلي طبقهبندي كرد؛ دموكراسي بالغ، دموكراسي فرقهاي، ديكتاتوري پدرسالار، ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاحگرا. اين دستهبنديها برگرفته شده از يكسري تحقيقات آكادميك در طبقهبندي رژيمهاي سياسي است که در مورد هر یک به اختصار توضیح داده شده است. اين خصوصيات سياسي و نهادي تغييراتي را در چشماندازهاي سياسي، ميزان شفافيت، كيفيت و ثبات سياستگذاريها، قدرت سياسي بخشهاي مولد تجارت غيرنفتي و ميزان بهرههايي كه مستقيما به مصرف سرانه دولت وابسته است ايجاد ميكند. در اينجا ما به نوبت خصوصيات هر يك از اين دستهها را بررسي ميكنيم.
دموكراسيهاي بالغ
كشورها و زيرگروههاي كشوري شناخته شده به عنوان دموكراسيهاي بالغ با سيستمهاي حزبي پايدار، سازمانهاي انتخابي قوي و سياستگذاريهايي كه با يك وفاق عمومي اجتماعي جامع حمايت ميشود، شناخته ميشوند.
استقامت سياسي و جوابگويي نهادها، سياستگذاران را تشويق به انديشيدن بلندمدت ميكند، چرا كه شهرت حزبي و عملكرد اقتصادي در رقابت براي قدرت سياسي ضروري است. رژيمهاي سياستگذاري حاصل از این سیستم، به طور كلي بر پايه اطلاعات شفاف قرار گرفتهاند، حق مالكيت مشخص است و تغيير در دولت به ندرت منجر به رديف كردن دوباره اولويتهاي سياستگذاري ميشود. در این کشورها بروکراسیها كارآمد و تقریبا نسبت به تغییرات سیاسی مصون هستند، همچنین سيستمهاي قضايي حرفهاي عملكرد غير فردي بازارها (depersonalized functioning of markets) و استقامت قابل قبولي در قوانين ايجاد ميكند. رقابت سياسي بر سر عملكرد اقتصادي سبب ميشود كه سرمايهگذاري در كشور و فراهم آوردن اموال عمومي به تكميل بازدهي بخش خصوصي كمك نماید و به ايجاد يك ساختار قوي براي مديريت اقتصادي منسجم منجر شود. اين خصوصيات اين فرصت را به شهروندان ميدهد كه يك موازنه انتقادی میان تاثيرات منافعی كه از قراردادهاي دولتی يا مصارف دولت دريافت ميكنند، برقرار سازند.
نروژ ايالت آمريكايي آلاسكا و استان كانادايي آلبرتا را ميتوان نمونه بارزي از اين دستهبندي در نظر گرفت.
بسته 2: نروژ – خرج کرد عالی پول
در مقایسه با دیگر كشورهاي صادركننده نفت، نروژ در استفاده از نهادهای پارلماني و گرايش به وفاق و اجماع عمومي بالا، بسيار موفق عمل كرده است. اين كشور همچنين در وارد كردن گروههاي همسو در بازارهای کالا و كار، براي برطرف كردن تمايلات متعارض در چگونگی خرج کرد درآمدهاي نفتي در جهت اهداف بلند مدت و اهداف ايجاد ثبات موفق بوده است. اين دستاورد با دانستن اينكه نروژ داراي تغييرات فراواني در دولت بوده و قبل از تبديل شدن به يك صادركننده نفت دورههاي ضعيفي در یک دولت نابالغ داشته، بسيار قابل توجه است. در عين حال، كشور نروژ همچنين با داشتن كارمندان، اتحاديه كارگري و مديران تجاري و رايدهندگاني كه براي فراهمآوردن رفاه و آسايش زندگي خود وابسته به بخشهاي تجاري غيرنفتي هستند و درك خوبي از نياز براي صرفهجويي در مصارف عمومي و اجتناب از يك ساختار متغير مخارج دارند، داراي يك ساختار قوي در جهت ايجاد ثبات ميباشد.
در نروژ، برخلاف بسياري كشورهاي ديگر، اختلافات سياسي اندك است و ارزشهاي همگني وجود دارد. ميزان بالاي شفافيت در روند سياسي و حكومتي، اعتماد عمومي را در يكپارچگي سياستمداران و همچنين در مهارتهاي حرفهاي خدمات شهري افزایش ميدهد، به این معنا که نروژيهاي اندكي ممكن است توانايي دولت را در مهار صادقانه و كارآمد رانتهاي نفتي نروژ مورد سوال قرار دهند و شايد به همين دليل است كه نروژ نخواسته دست به تقسيم مستقيم سودهاي نفتي بین شهروندان بزند يعني كاري كه در آلاسكا كه فردگراتر است، رخ داده است. سياستگذاريهايي كه اين خصوصيات را در نروژ بازتاب ميدهند، بهرغم وجود تغييراتي در دولت، بسيار مقاوم هستند و تنظيم سياستگذاريها داراي يك چشمانداز بلند مدت است.
اما این همه حقیقت نیست! با وجود این سیستم مقاوم، در اين اواخر؛ حرکت از کسری بودجه به سمت مازاد بودجه ساختاري و همچنین انباشت شدن رو به فزونی داراييها در صندوق نفتي دولت سبب افزايش فشارهاي سياسي در مصرف روزافزون درآمدهاي نفتي شده است كه پسانداز را مشكل ميسازد. علاوه بر آن، تعهدات در مورد مخارج در دهههاي آينده افزايش خواهد يافت- بالاخص با بالارفتن سن جمعيت و افزايش حقوق بازنشستگي- و چشمانداز بازار نفت به صورتی است که به نظر ميرسد درآمدهاي نفتي در آینده كاهش يابند. اين ملاحظات نگرانيهايي در مورد تواناييهاي كشور نروژ در حفظ موفقيت گذشتهاش در مديريت ثروت نفتياش ايجاد كرده است.
دموكراسيهاي فرقهاي
كشورهايي كه به عنوان دموكراسيهاي فرقهاي طبقهبندي ميشوند، داراي مشخصاتي چند ميباشند كه آنها را از دموكراسيهاي بالغ جدا ميكند. اول این که به لحاظ اقتصادی، توزیع درآمد در این کشورها به شدت نابرابر است و به لحاظ اجتماعی اجماع عمومی وجود ندارد. احزاب سياسي اغلب ضعيف هستند و صرفا جمعی در حول رهبران پرنفوذ تشكيل شده است. نهادهای انتخاباتي سست هستند و دخالتهاي نظامي غيرمتداول نيست. دولتها اغلب غيرپايدار هستند و اگر در جايي پايدار باشند، سیستم یک حزبی عملا تفوق دارد.(هرچند ممکن است این به اسم دموکراسی خود را جا زده باشد). در هر دو مورد، پشتيباني سياسي تنها از طریق یک سیستم خویشاوند سالار نشات ميگيرد. گستره و عمق کم سياستهاي رقابتي بر سر کسب قدرت و منابع اعطا شده توسط دولت، موجبات افزايش ناپایداری رژيمهاي سياستگذار و مكانيسمهاي غيرشفاف در توزيع درآمدهاي نفتي را فراهم آورده است. گزارش عملکرد اقتصادي در مورد مخارج كشور اغلب ناشفاف و بسیار اندک است.
بزرگان حكومتي و سياسي (از جمله دول محلي)، اتحاديههاي بخش عمومي و ارتش و قوای نظامی اغلب موفق شدهاند تا مصارف كشور را مستقيما براي استفاده خودشان كنار بگذارند. اكوادور، ونزوئلا و كلمبيا، معرف اين دسته از كشورها هستند.
در ونزوئلا، دهههاست كه درآمدهاي نفتي، سياست را شكل داده است و عملكرد اقتصادي تحت تاثير دگرگونيهاي درآمدهاي نفتي و سياستگذاريهاي بيثبات بوده است كه منجر به چرخههاي فراز و فرود بسیاری شده است.
بهرغم نرخ پيشبيني شده 600میلیارددلاری درآمد نفت بعد از دهه 1970، درآمد واقعی بين سالهاي 1973و1985 تا حدود 15درصد كاهش يافته است و فقر در طول دو دهه گذشته همواره افزايش نشان داده است.
ديكتاتوري پدر سالار
ديكتاتوري پدرسالاري شامل: عربستان سعودي، كويت و برخي از كشورهاي كوچكتر حوزه خليجفارس است. اين دولتها در ابتدا مشروعیتشان را بر پايه حكمراني سنتي و مذهبي برپا كردند ولي در روند مدرنيزه شدن نفت، ادامه مشروعیت آنها وابسته به استفاده از ثروت نفتي براي بالابردن استانداردهاي زندگي است. چنين دولتهايي ميتوانند براي مدتهاي مديدي استوار باشند، آنها به دنبال حفظ وفاق عمومي هستند و افق سياستگذاري بالاتري نسبت به بيشتر دولتهاي دموكراتيك دارند. با اينكه سياستهاي رايج نميتوانند محدوديتهاي مالي برای دولت را تضمین کنند، آنچه براي اين دولتها اهميت دارد اين است كه هنگامي که درآمدها فراوان است، قادر به انجام پسانداز باشند.
در عين حال، نقش درحال رشد مصارف كشور به سوي جلب پشتيباني سياسي، منجر به افزايش مخارج شده است كه برگشت آنها سخت است و سرمايهگذاري را محدود ميكند. اينها شامل سوبسيدها، ميزان بالاي اشتغال در دستگاههاي حكومتي با پرسنل بيش از حد و ظرفيت كم و پروژههای اقتصادي ناكارآ ولی دستور داده شده از بالا هستند. اين چنين تعهداتي ميتواند اين كشورها را در نهايت با بحران مالي مواجه كند.
با وجود اينكه طرحهاي ايجاد توسعه كه توسط كشورهاي حوزه خليج فارس در طول سه دهه گذشته انجام پذيرفته است، در اشكال مختلفي با موفقيت قابل توجهي مواجه شده است، استراتژيهاي متمايل به فراهم كردن رفاه و آسايش عمومي سبب ايجاد بيقاعدگيهاي ساختاري ناخواسته و شديدي در شكلهاي مختلف شده است كه به انحاي مختلفي چون وابستگيهاي مداوم بر نفت براي دستاوردهاي صادراتي و درآمدهاي مالي و وجود بخشهاي عمومي بيش از حد رشد يافته كه حضور هميشگي آن در اقتصاد سبب فلج شدن بخش خصوصي شده، انگيزههاي اشتغال را از بين برده و سبب ايجاد وابستگيهاي شديد به دولت جهت ايجاد اشتغال براي مردم كشورهاي حوزه خليج فارس ميشود. در دهه بعدي كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل رشد جمعيتي با فشارهاي مالي در حال افزايشي براي گسترش خدمات عمومي مواجه خواهند شد، ولي بر خلاف گذشته، اين كشورها نخواهند توانست با استفاده از بخش عمومي به جذب نیروی کار جديدي كه تعدادشان شديدا در حال افزايش است، بپردازند.
اين روشها يك نياز مبرم در جهت سرعت بخشيدن به رشد بخش خصوصي غير نفتي براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي مردم حوزه خليج فارس را ايجاد ميكند. در عين حال، براي درك اين هدف، دولتهاي كشورهاي حوزه خليج فارس، بايد استراتژيهاي توسعه طلبانه (دولتی) پيگيري شده در طي يك ربع قرن گذشته را ترك كرده و بر موانع سياسي شديدي كه بر سر استراتژيهاي راهگشا قرار دارند، تفوق يابند.
ديكتاتوري چپاولگرا
ديكتاتوريهاي چپاول گرا معمولا كمتر از ديكتاتوريهاي فرقهاي و اصلاح گرا، داراي ثبات هستند. قدرت در ديكتاتوريهاي چپاولگر بر اساس حمايت عمومي گسترده يا عملكرد اقتصادي نمي باشد، بلكه قدرت نظامي و حمايت عده معدودي از نخبگان، مبناي قدرت را تشكيل ميدهد. اين رژيمها به صورت «دزدهاي سرگردنه» عمل ميكنند، قدرت و اختيار دولت با محدوديتهاي اندكي مواجه ميشود و بهره كشي از مردم و منابع خصوصي براي افزايش منافع نخبگان از مجموعه عملكرد سازمان يافته آنها نشات ميگیرد. چنين رژيمهايي اغلب تداوم بيشتري نسبت به رهبران فردي كه در منصبشان احساس ناامني ميكنند و داراي افقهاي كوتاهي هستند، دارند. اين دولتها غير شفاف و فاسد هستند و بطور كلي ثروت نفتي منافع اندكي به عموم مردم كشور ميرساند. نيجريه، كشوري كه تحت توالي رهبران نظامي حكومت شده است، مثالي از اين نوع به شمار ميرود.
در نيجريه سهم نفت در GDPا، 37درصد و در درآمدهای دولت 63درصد ميباشد. درآمدهاي نفتي توسط بخش عمومي كنترل ميشوند و بطور سنتي سبب افزايش اموری نظیر رانت خواری و خویشاوند سالاری شده است. البته نباید از نظر دور داشت که نفت همچنين با كمي موفقيت توانسته است نوعي پيوستگي ضعيف بين منافع مذهبي و قومي ايجاد كند. ولي زيرساختهاي اقتصادي همچنان توسعه نیافته هستند و رفاه عمومي بسيار پايين است. جاي شگفتي نيست كه مخارج عمومي هميشه در دورانهاي رونق نفتي از كنترل خارج ميشود و سبب ايجاد بي ثباتيهاي قابل توجهي در سطح اقتصاد كلان ميشود. که معمولا با ریاضت کشیهای تحميل شده و رنج آور در پي خود همراه ميشوند. با اينكه در این کشورها عده معدودی پيشرفت كردهاند، کشور همچنان ايستا مانده است و برآورد ميشود كه درآمد سالانه به ازاي هر شخص از حدود 800دلار در اوايل دهه 1980 به حدود 300دلار در سال جاري كاهش يافته باشد.
ديكتاتوري اصلاح گرا
ديكتاتوريهاي اصلاح گرا فاقد يك پايه عميق دموكراتيك براي به دست آوردن قدرت هستند و در عوض با موفقيت در مبارزه با فقر از طريق سرمايهگذاريهاي مولد و رشد اقتصادي به مشروعیت ميرسند. اين هدف، افق بلندمدت در به انجام رساندن سياستگذاريها را تضمين ميكند. بعنوان مثال، ديكتاتوريهاي اصلاح گرا گرايش به بكارگماردن اشراف تکنوکرات كار آمد، شایسته و البته هم جهت سياسي دارند. فقدان شفافيت و وجود ساختارهاي سياسي بسته در فرمانروايي رهبران خودمختار سبب ايجاد فشارهايی در جهت رانت خواری ميشود، ولي اين كشورها به علت عدم مشروعیت و تحت فشار قرار گرفتن طي تعهد سياسيشان جهت ايجاد پيشرفتهاي واقعي، در بالا بردن سطح رفاه افراد فقير، اغلب درآمدهاي نفتي را به طور موثري به كار ميگيرند كه سبب ايجاد تنوع اقتصادي و پيشرفت ميشود. اندونزي در اوايل حكومت سوهاترو، نمونه اي از اين مقوله به شمار ميرفت. بر خلاف نيجريه، اندونزي اغلب به خوبي درآمدهاي نفتي اش را مصرف ميكند. حكومت اشرافی كه در طي حكومت سوهارتو اقتصاد را در دست داشتند، بر امنيت غذايي، ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و اصلاح بخش مالي تمركزكرده بود. جهت پيشرفت زير ساختهاي اقتصادي پول خرج شد و بهره برداري از ذخاير گازي فراوان در اندونزي تحت كنترل درآمد تا يك ذخيره اي از مخارج كم هزينه اقتصادي براي تكميل ابداع انواع گونههاي برنج با بازدهي بالا ایجاد شود. با همه این احوال، رشد فساد و رانت خواری به تدريج جلوي پیشرفتهای رژيم سوهارتو را گرفت.
چرا اندونزي (در اين دوران) هم در ايجاد كنترل مالي و هم در سطح اقتصاد كلان و در تاثيرگذاري بر مصرف عمومي توانست بهتر از نيجريه عمل كند؟ بخش اعظم پاسخ به اين سوال در اقتصاد سياسي كاملا متفاوت اين دو کشور نهفته است. برای روشن تر شدن قضیه باید دانست که از زمان استقلال نيجريه، قدرت سياسي و استراتژيهاي اقتصادي در اين كشور به صورت قومي و منطقهاي تعريف ميشود نه به صورتي كه مرتبط با شغل يا طبقات اجتماعي مردم باشد. اين سبب يك جستوجوي مداوم براي ايجاد يك مدل ساختاري براي يك نبرد بر سر تخصيصات منطقهاي درآمدهاي سياسي ميشود. اما در اندونزی پس از هرج و مرج ايجاد شده طي برنامه «دموكراسي هدايت شده» رييس جمهور سوکارنو در زمان شوک نفتی، تورم به بيش از 600درصد افزايش يافت و كمبود غذا بسيار شايع شد، با این حال سوهارتو بر ثبات تمركز كرد. و قدرت سياسي بهطور عمدهاي، با مركزيت قراردادن وفاق عمومي برقرار شد. فراهم كردن امنيت غذايي و ايجاد ثبات در جمعيت روستايي بهويژه در منطقهاي با کمبود زمینِ(حاصل خیز) همچون جاوا، جزو اولويتهاي بحراني به حساب ميآمدند.
چه در اندونزی و چه حتي در ساختار حكومتهاي استبدادي بخشهاي تجاري غير نفتي- همانند كشاورزي یا صنايع ايجاد شده بر پايه نيروي كار فراوان- سبب ايجادگروهي با علايق عمدتا سياسي با توجه مستقيمي به كيفيت مصارف عمومي و همچنين جلوگيري از افزایش نرخ ارز واقعي را ايجاد ميكند. بنابراين، بر خلاف نيجريه، اندونزي از نعمت عوامل تعديل كننده در پي اولين پر باري نفتياش برخوردار بوده است.
نتيجه گيري
دموكراسيهاي بالغ به وضوح داراي مزيتهايي در مديريت درست درآمدهاي نفتي در بلند مدت هستند و اين به دليل توانايي آنها در رسيدن به حفظ وفاق عمومي و داشتن راي دهندگاني تحصيل كرده و آگاه، و رسيدن به سطحي از شفافيت است كه گرفتن تصميمات مشخص در اين مورد كه چگونه پول حاصل شده در بلند مدت را استفاده كنند، آسان ميسازد. در عين حال حتي در اين ساختارها (با تحت اختيار داشتن نهادهایی كه قبل از اينكه درآمدهاي نفتي بالا روند، شكل گرفتهاند. و بخوبی هم شکل گرفته اند.) مديريت محتاطانه مخارج، يك چالش و کشاکش مداوم بوده است. ديكتاتوري اصلاح گرا و سنتي(پدرسالار) نيز ميتوانند افقهاي بلند مدتی در تصميمگيريها اتخاذ كنند و سياستهاي مناسب برای توسعه را اجرا نمایند. ولي مقاومت آنها در برابر شفافسازي و اين خطر كه مصرفهاي حاصل از درآمدهاي نفتي نيروي بزرگ ايجاد مشروعيت در كشور است، متمايل به ايجاد فساد و سختيهايي در جابهجاييهاي سياسي و بروز مشكلاتي براي دولتهايي هستند كه در الگوهايي با مصرف بالا قفل شدهاند. انتظار اندكي از ديكتاتوريهاي چپاول گر ميتوان داشت كه غالب اوقات داراي افقهاي كوتاه مدت هستند و خصوصيات رژيمهاي دزدمآبانه را دارند كه پول را از خزانه دولت به بيرون ميمكند. همچنین دموكراسيهاي فرقه اي، از آن جهت كه يك ساختار سياسي هستند كه به اندازه كافي نميتوانند به ايجاد وفاق عمومي بين تمايلات شديدا متعارض بپردازند، با چالشهاي خاصي مواجه ميشوند.
در ميان انبوهي از تمايلات متعارض، بهترين راه براي ايجاد حمايت در مديريت محتاطانه منابع چيست؟
در پايان بايد گفت كه هيچ مكانيسمي به تنهایی نمي تواند يك راه حل نهايي را رقم زند. كشورهاي صادر كننده نفت بايد تركيبي از چندين روش را به كار گيرند. آنها بايد بودجه بندي آشكار و محتاطانه و منعطفي را اتخاذ كنند، از تصميم گيريهاي فوري پرهيز كنند، ذخاير بيشتري را حفظ كنند و بخشي از درآمدهاي نفتي را در دوران رونق براي شهروندان معمولي اختصاص دهند تا از مصرف در حال انفجار كه با گره خوردگي و بحران مالي در دوران كساد همراه خواهد بود، جلوگيري كنند.
بعضي از كشورها به خوبي ميتوانند از تجارب ياد گيرند. اما متاسفانه چنين به نظر ميرسد كه غالب كشورها هنوز به این بلوغ نرسیدهاند.
يك درس كليدي اين است كه گروههاي پشتيباني كننده اهداف بلند مدت ميتوانند مديريت محتاطانه منابع را تشويق كنند. گروههایی نظیر جامعه مدنی آگاه، پارلمان، یا فعالان بخشهای غیر نفتی. اين گروهها همانطور که گفته شد، ميتواند شامل
يك جامعه مدني آگاه باشد.
(همانطوريكه در آلاسكا چنين است؛ «منابع نفتي را خارج از دستان سياستمداران نگهدارید.»)، ميتواند شامل پارلمان باشد(ساختاري با وفاق عمومي موثر كه از روند بودجه بندي موثر پشتيباني ميكند.)، یا شامل آنهايي باشد که به بخشهاي تجاري غير نفتي وابسته اند. (كشاورزي و شيلات، كه چانه زني بر سر دستمزدها را در نروژ منجر شده است،
برنج در اندونزي، و قلع و پلاستيك سازي
در مالزي) اين تشكيلات از اطلاع رساني عمومي و طرحهاي آموزشي منافعي خواهد برد.
بطور مشابهي بايد تلاشهايي انجام گيرد تا مباحثات سياسي را به افقهاي بلند مدت تری برساند. رضايتمندي از نفت را ميتوان با در مقابل هم قرار دادن دو سیاست مصرف جاري با تعهدات بلند مدت همچون
ارزش كنوني سنوات بازنشستگي يا خدمات مربوط به وام تعديل كرد: پرداخت كامل وام، «پرميتا» (شركت دولتي ورشكسته نفتي) در سال 1975 در حاليكه قيمتهاي نفتي بسيار بالا بودند، يك تثبيت كننده فوق العاده براي اندونزي بود.
عوامل ديگر تعديل كننده نيز قادر به ايفاي نقش در قدرت دهي به مديريت هستند. در پروژههاي صنعتي با مقياس بزرگ، سرمايه گذاران بخش خصوصي ميتوانند نقش تعديل كنندگي و تسهيم ريسك را بپذيرند تنها اگر سهمهايشان به اندازه كافي بزرگ باشد كه سبب شود منافعشان بر نحوه عملكرد پروژه وابسته باشد.
ميزان اعتبار براي دولتهاي محلی نشانگر مهمی در تاثيرگذاري مديريت را عرضه ميكند. اگر يك عدم اطميناني بين دولتهاي فدرال و ايالتي وجود داشته باشد، مراكز بينالمللي احتمالا ميتوانند با ارائه تسهيلات پسانداز تضمين شده براي كشورهايي كه ميخواهند كنترل مازاد مصرف خود را در دست گيرند، به آنها كمك كنند.
اين حوالهها ميتوانند يك مكانيسم سودمند براي هر دو عمل توزيع درآمدهاي نفتي و تثبيت اقتصادي باشند. تنها تعداد اندكي از كشورها ميتوانند ساختار شفافي مشابه نوع آلاسكايي در انتقال مستقيم سود درآمدهای نفتی به افراد معمولي ايجاد كنند. ولي اين امكان وجود دارد كه آنها بتوانند از پول نفت براي خرج کردن در انجمنها و مدارس استفاده کنند.
همچنین از سوی دیگر ميتوان استدلالات مستحكمي در جهت پایین نگاه داشتن نرخ اوليه ماليات غير نفتي اعاده کرد، تا از قبول پرداخت مالیات نزد مردم حصول اطمينان كرد و به ايجاد فرهنگ در پرداخت ماليات در بلند مدت، همگام با ايجاد مقياسهاي متمركز بر توسعه اداره ماليات براي فراهم كردن انعطاف پذيري بيشتر مالي و ايجاد ثبات در سطح
اقتصاد كلان پرداخت.
هر روشي كه بكار گرفته شود، كاملا آشكار است كه كشورهايي به بيشترين منافع از ذخاير نفتي شان خواهند رسيد كه داراي ديدگاههاي بلند مدت ميباشند.
*اين متن مقالهاي است كه در كنفرانس صندوق بینالمللی پول، تحت عنوان «فرمولبندي و اجراي سياستگذاريهاي مالي در كشورهاي توليدكننده نفت» در سال 2002 ارائه شده است.
** بن ايرفت، اقتصاددان در دانشگاه استنفورد، آلن گلب، اقتصادداني سرشناس و از اقتصاددانان سابق صندوق بینالمللی پول و نيلز بورج تالروث، يك اقتصاددان ارشد در بخش آفريقايي بانك جهاني ميباشد.
منبع : دنیای اقتصاد - بنايفرت، آلن گلب، ونيلز برج تالروت
مترجمان: منیر غلام زاده، محمدصادق الحسینی
سایت :http://www.eghtesadi.ir
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ ساعت 10:31 توسط ابراهیم زاده
|