چالش های خصوصی سازی در ایران
رفع موانع برون رفت از فرايند خصوصي سازي در ايران در گرو اجراي بي عيب و نقص سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي يک ضرورت است. تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله و تبديل شدن ايران به اولين قدرت اقتصادي - سياسي خاورميانه تا سال 1400 گوياي اهميت موضوع است. در موضوع حاکميت لازمه تقويت امور نظارتي پرهيز از تصدي گري آن است شکل گيري اين تقسيم کار موجب توازن نسبي در مديريت جامعه مي شود. ناکارآمدي دولت در اداره بخش هاي مهم اقتصادي اعم از توليد - خدمات - توزيع امروزه به يک بحران اساسي منجر شده واکنش نظام جمهوري اسلامي به اين وضعيت به برون داد تصويب و اعلام اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري گرديد. لذا دستگاه هاي تصميم گير در کشور از جمله مجلس، دستگاه قضايي و دولت مي بايست با تشکيل کار گروه مشترک با بررسي و مطالعه و تصويب آئين نامه ها راهکارهاي اجرايي اين سياست را موشکافانه عملياتي نمايند.
به نظر مي رسد يکي از اصلي ترين راهکاري که نهادهاي تصميم گير در راستاي اين استراتژي اتخاذ کردند رهيافت واگذاري سهام شرکت هاي مشمول اين اصل از طريق سازمان بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي است . اين سياست با چالش هاي متعددي مواجه است به طوري که اصل سياست هاي عدالتخواهي و مهرورزي دولت را با ابهام وترديد روبه رو مي سازد. نکته اول اينکه زماني اين واگذاري ها مي تواند موثر و مفيد تلقي گردد که انتقال وجوه و سرمايه بين افراد و اقشار مختلف کشور به سهولت و با حداقل هزينه ها و بر اساس رويکرد عدالتجويي و مهرورزي و ... صورت پذيرد تلاش ناچيز صورت گرفته خلاف اين ادعا را ثابت مي کند زيرا سهم بالا از سهام واگذار شده در ايام گذشته نصيب اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي و شبهه دولتي شده است. به گونه اي که درمعاملات اخيرکه از اسفند ماه 1385 شروع شده، صندوق ها، نهادها و موسسات دولتي بيشترين سهم را در اين جابه جايي مالکيت سرمايه به خود اختصاص داده اند.
نکته دوم اينکه عدم شفافيت و به هنگام و جامع نبودن اطلاعات به عنوان گرانبهاترين عامل تاثير گذار در معاملات اوراق سهام يکي ديگر از مهمترين دغدغه هاي سرمايه گذاران حقيقي به شمار مي رود. اطلاعات، هسته اصلي کارايي و مايه حيات بازار سرمايه است و انتشار صحيح و به موقع آن نقش اساسي در تحرک بازار ايفا مي نمايد. به لحاظ دستيابي آسان تر و راحت تر بخش حقوقي، شرکت ها و نهادهاي دولتي به گوهربارترين کالاي بازار سرمايه يعني اطلاعات با بازار سازي غلط به جاي تثبيت بازار سرمايه عملا آگاهانه يا ناآگاهانه به آشفتگي و بي اعتمادي بازار و بخش حقيقي دامن مي زنند. يکي از راهکارهاي برون رفت از اين بن بست تجهيز بازار سرمايه از طريق کانون هاي سهامداران حقيقي، انجمن حسابداران رسمي، صندوق هاي بازنشستگي و شرکت هاي تعاوني است. راه دوم رهايي از اين مشکلات علاوه بر شفاف سازي اطلاعات، به هنگام و جامع بودن آن رفع موانع سرمايه سرمايه گذاران خارجي است. ناتواني پاسخگويي نهادهاي مالي داخلي با توجه به حجم وسيع واگذاري ها در قالب سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بالغ بر 150 ميليارد دلار تخمين زده مي شود بر کسي پوشيده نيست. رفع موانع امنيتي براي سرمايه گذاران خارجي، اهتمام به سياست هاي تنش زدايي در تعاملات بين المللي از جمله مهمترين شاخصه هاي توسعه پايدار سرمايه و زمينه ساز شکوفاي اقتصاد ملي و نهادينه سازي خصوصي سازي مي شود.
به نظر مي رسد يکي از اصلي ترين راهکاري که نهادهاي تصميم گير در راستاي اين استراتژي اتخاذ کردند رهيافت واگذاري سهام شرکت هاي مشمول اين اصل از طريق سازمان بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي است . اين سياست با چالش هاي متعددي مواجه است به طوري که اصل سياست هاي عدالتخواهي و مهرورزي دولت را با ابهام وترديد روبه رو مي سازد. نکته اول اينکه زماني اين واگذاري ها مي تواند موثر و مفيد تلقي گردد که انتقال وجوه و سرمايه بين افراد و اقشار مختلف کشور به سهولت و با حداقل هزينه ها و بر اساس رويکرد عدالتجويي و مهرورزي و ... صورت پذيرد تلاش ناچيز صورت گرفته خلاف اين ادعا را ثابت مي کند زيرا سهم بالا از سهام واگذار شده در ايام گذشته نصيب اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي و شبهه دولتي شده است. به گونه اي که درمعاملات اخيرکه از اسفند ماه 1385 شروع شده، صندوق ها، نهادها و موسسات دولتي بيشترين سهم را در اين جابه جايي مالکيت سرمايه به خود اختصاص داده اند.
نکته دوم اينکه عدم شفافيت و به هنگام و جامع نبودن اطلاعات به عنوان گرانبهاترين عامل تاثير گذار در معاملات اوراق سهام يکي ديگر از مهمترين دغدغه هاي سرمايه گذاران حقيقي به شمار مي رود. اطلاعات، هسته اصلي کارايي و مايه حيات بازار سرمايه است و انتشار صحيح و به موقع آن نقش اساسي در تحرک بازار ايفا مي نمايد. به لحاظ دستيابي آسان تر و راحت تر بخش حقوقي، شرکت ها و نهادهاي دولتي به گوهربارترين کالاي بازار سرمايه يعني اطلاعات با بازار سازي غلط به جاي تثبيت بازار سرمايه عملا آگاهانه يا ناآگاهانه به آشفتگي و بي اعتمادي بازار و بخش حقيقي دامن مي زنند. يکي از راهکارهاي برون رفت از اين بن بست تجهيز بازار سرمايه از طريق کانون هاي سهامداران حقيقي، انجمن حسابداران رسمي، صندوق هاي بازنشستگي و شرکت هاي تعاوني است. راه دوم رهايي از اين مشکلات علاوه بر شفاف سازي اطلاعات، به هنگام و جامع بودن آن رفع موانع سرمايه سرمايه گذاران خارجي است. ناتواني پاسخگويي نهادهاي مالي داخلي با توجه به حجم وسيع واگذاري ها در قالب سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بالغ بر 150 ميليارد دلار تخمين زده مي شود بر کسي پوشيده نيست. رفع موانع امنيتي براي سرمايه گذاران خارجي، اهتمام به سياست هاي تنش زدايي در تعاملات بين المللي از جمله مهمترين شاخصه هاي توسعه پايدار سرمايه و زمينه ساز شکوفاي اقتصاد ملي و نهادينه سازي خصوصي سازي مي شود.
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ ساعت 9:21 توسط ابراهیم زاده
|