اقتصاد امریکا
یک اقتصاد خدماتی
|
|
خدمات ارائه شده توسط صنایع خصوصی، 67.8 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2006 را تشکیل می داده است که معاملات املاک و خدمات مالی مانند بانکداری، بیمه و سرمایه گذاری بیشترین سهم را در این زمینه داشته اند. برخی دیگر از زمینه های خدمات عبارتند از عمده فروشی و خرده فروشی؛ حمل و نقل؛ مراقبت های بهداشتی؛ خدمات حقوقی، علمی و مدیریتی؛ آموزش و تعلیم؛ هنر؛ سرگرمی و تفریحات؛ خدمات پذیرایی؛ هتل ها و سایر اماکن اقامتی؛ رستوران ها؛ بارها و دیگر محل های غدا خوری و نوشیدنی ها.
تولید کالاهای مختلف نیز 19.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند: تولید محصولاتی از قبیل کامپیوتر، اتومبیل، هواپیما، ماشین آلات صنعتی، 12.1 درصد؛ ساختمان سازی، 4.9 درصد؛ حفاری جهت منابع نفت و گاز و سایر معادن، 1.9 درصد و کشاورزی، کمتر از 1 درصد.
دولت فدرال و دولت های ایالتی و منطقه ای نیز 12.4 درصد دیگر از GDP را تامین می کنند.
بخش هایی که دارای سریعترین نرخ رشد و توسعه می باشند، عبارتند از خدمات مالی؛ خدمات حرفه ای، مالی و فنی؛ تولید کالاهای بادوام خصوصاً کامپیوتر و محصولات الکترونیکی؛ معاملات املاک و مراقبت های بهداشتی.
کشاورزی، استخراج معدن و تولید برخی کالاها مانند صنعت نساجی، از صنایعی می باشند که سهم آن ها در GDP در حال کاهش می باشد. بنا به گفته شورای رقابت پذیری، "تولید کالاهایی با ارزش پایین و بدون تکنولوژی در ایالات متحده آمریکا در حال از بین رفتن است و تولید این گونه کالاها در حال انتقال به کشورهای در حال توسعه می باشد که در آن ها هزینه تولید کالا در خطوط تولیدی پایین است."
با این حال ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگ ترین کشور تولید کننده در جهان می باشد و ارزش کالاها و محصولات تولید شده توسط کارخانه های این کشور در سال 2005، 1.49 تریلیون دلار بوده است که این رقم 1.5 برابر بیشتر از ارزش کالاهای تولیدشده توسط دومین کشور بزرگ تولیدکننده در جهان، یعنی ژاپن است. ارزش محصولات کشاورزی ایالات متحده آمریکا نیز پس از کشورهای چین و هند قرار دارد.
با این که کشاورزی در حال حاضر سهم کوچکی از GDP را تشکیل می دهد، اما کشاورزان همچنان از لحاظ سیاسی و اقتصادی قدرتمند هستند. در سال 2002 ارزش محصولات مزرعه ای ایالات متحده آمریکا بالغ بر 200 میلیارد دلار بود که این رقم شامل 45 میلیارد دلار بابت گاوها و گوساله ها؛ در حدود 40 میلیارد دلار بابت غلات مانند ذرت و گندم و دانه های روغنی مانند سویا؛ در حدود 24 میلیارد دلار بابت ماکیان خانگی و تخم آن ها؛ 20 میلیارد دلار بابت شیر و سایر محصولات لبنیاتی و 12 میلیارد دلار بابت گوشت خوک و گرازبوده است.
|
|
گرچه ایالات متحده دارای بیش از 2 میلیون مزرعه می باشد، اما نیمی از فروش محصولات کشاورزی در سال 2002 متعلق به تعداد نسبتاً کوچکی از مزرعه های بزرگ شرکتی شده – 1.6 درصد از مزارع – بوده است.
ایالات متحده علیرغم کسری تراز تجاری کلی خود، دارای مازاد محصولات کشاورزی می باشد. پیش بینی می شود که صادرات محصولات کشاورزی آمریکا در سال 2007، 78 میلیارد دلار باشد که بخش اعظم این صادرات به کشورهای آسیایی خواهد بود. کانادا و مکزیک بیشترین سهم را در افزایش اخیر صادرات محصولات کشاورزی دارند.در حدود یک چهارم از محصولات مزرعه ای ایالات متحده آمریکا به کشورهای خارجی صادر می شود.
|
|
ایالات متحده آمریکا هم چنین در سال 2006 دارای 79.7 میلیارد دلار تراز تجاری مثبت در زمینه خدمات بوده است. بزرگ ترین زمینه صادرات خدمات آمریکا، مسافرت اتباع دیگر کشورها به آمریکا بوده است که رقم این خدمات در سال 2006، 85.5 میلیارد دلار بود.
در مقابل، ایالات متحده آمریکا دارای کسریدربازرگانی بزرگ و روبه رشدی در زمینه تجارت کالا می باشد. آمریکا در سال 2006، 1 تریلیون دلار کالا صادر نموده است، در حالی که میزان واردات آن بیش از 1.8 تریلیون دلار بوده است.
بیشترین میزان واردات در آن سال متعلق به اتومبیل و قطعات اتومبیل، 211.9 میلیارد دلار و نفت خام، 225.2 میلیارد دلار بود. بزرگ ترین منابع واردات ایالات متحده آمریکا نیز کشورهای کانادا، چین، مکزیک، ژاپن و آلمان بودند.
|
|
برخی از مهم ترین صادرات آمریکا نیز شامل اتومبیل و قطعات اتومبیل، نیمه رساناها و هواپیماهای مسافربری بودند. بزرگ ترین واردکنندگان از آمریکا نیز کشورهای کانادا، مکزیک، ژاپن، چین و انگلستان بودند.
طی سال های 2006 – 2000 گرچه صادرات کالاهای آمریکایی 33 درصد رشد داشت، اما واردات کالا توسط آمریکا 52 درصد افزایش یافت که بدین ترتیب میزان کسری کالاها طی این بازه زمانی تقریباً دو برابر شد.
کسری تراز تجاری 78.5 میلیارد دلاری آمریکا، 5.7 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 است که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان این میزان کسری پایدار نمی باشد، زیرا موجب ادامه روند سرازیر شدن سرمایه گذاری های خارجی جهت بازپرداخت این کسری خواهد شد.