آتروپاتنا

سرمایه گذاری خارجی

برخی از اقتصاددانان معتقدند که وابستگی ایالات متحده به سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در شرایطی که نرخ پس انداز ایالات متحده پایین می باشد، یکی دیگر از چالش های جدی اقتصاد آمریکا است.

حتا با این وجود که ایالات متحده مرفه و ثروتمند می باشد، نیروی کار و خانواده های این کشور دارای بدهی های زیاد و رو به افزایشی هستند. بنا به آمارهای رسمی، پس از سال 2000 نرخ پس انداز کوچک اما مثبت آمریکاییان منفی شده است. برای نخستین بار پس از دوران رکود اقتصادی بزرگ دهه 1930، اکنون خانواده های آمریکایی در کل بیش از درآمد خالص خود پس از پرداخت مالیات خرج می کنند.

نسبت بدهی دولت به بازده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی)، در ایالات متحده از بسیاری از کشورهای جهان – نه همه کشورها – بیشتر است.

بانک مرکزی آمریکا قسمت عمده کسری بودجه دولت فدرال این کشور – 435 میلیارد دلار در سال 2006 – را تامین کرده است. بدهی دولت فدرال آمریکا اکنون در حدود 9 تریلیون دلار است که تقریباً برابر با 65 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می باشد. این میزان حدوداً برابر با کشورهای فرانسه و آلمان و بسیار کمتر از کشورهای ژاپن و ایتالیا است.

در همین زمان کشورهای خارجی – خصوصاً اقتصادهای آسیایی با نرخ رشد سریع و کشورهای تولیدکننده نفت – دارای نرخ پس انداز مازاد هستند. اشخاص، بانک مرکزی و سایر موسسات حتی در کشورهای در حال توسعه مانند چین که دارای مردم فقیر زیادی است، حجم بسیار زیادی از پول های خود را وارد بازارهای آمریکا کرده اند.

خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا (CRS) می گوید: "دلایل سرازیر شدن حجم انبوهی از سرمایه های خارجی به ایالات متحده آمریکا عبارتند از رشد اقتصادی نسبتاً قویتر ایالات متحده نسبت به دیگر مناطق جهان، سیستم مالی توسعه یافته ایالات متحده و ثبات کلی اقتصاد آمریکا."

مطابق با آمار CRS، در حدود 10 درصد از کل دارایی های شرکت های تجاری در آمریکا شامل سهام و اوراق قرضه کمپانی ها و اوراق قرضه قابل خرید و فروش دولتی متعلق به سرمایه گزاران خارجی است. آنها هم چنین مستقیماً در کارخانه ها و شرکت های آمریکایی و در معاملات املاک سرمایه گذاری می کنند.

در سال 2006 سرمایه گزاران خارجی در حدود 1.8 تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری نمودند که 184 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم و مابقی آن به صورت خرید سهام و اوراق قرضه بوده است. مجموع سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایالات متحده در سال 2005 نیز بر مبنای شاخص های متفاوت در حدود 1.6 تا 2.8 تریلیون دلار بوده است.

CRS می گوید: "ایالات متحده آمریکا بزرگترین سرمایه گذار خارجی مستقیم در کشورهای دیگر بوده و بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در جهان نیز در این کشور انجام می گیرد و آمریکا از این لحاظ کشوری منحصر به فرد است."

برخی از کارشناسان نسبت به حجم سرمایه گذاری دولت های خارجی در ایالات متحده – در حدود 16 درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی در سال 2005 – ابراز نگرانی نموده اند.

بیش از نیمی از اوراق قرضه عمومی خزانه داری آمریکا متعلق به سرمایه گزاران خارجی است. در سال 2006 بیشترین میزان اوراق قرضه درازمدت خزانه داری – در حدود 644 میلیارد دلار – متعلق به ژاپن بوده و پس از آن نیز کشور چین با 350 میلیارد دلار قرار داشت.

برخی از صنایع آمریکا و نمایندگان آنها در کنگره معتقدند که بانک های مرکزی کشورهای آسیای شرقی از اوراق قرضه خزانه داری خود به منظور تغییر نرخ برابری ارز و در نتیجه افزایش میزان صادرات خود به آمریکا استفاده می کنند.

CRS می گوید: "برخی مواقع دولت های خارجی از این روش چه از طریق اقدامات هماهنگ شده و چه به صورت مستقیم توسط خودشان، به منظور کسب سود و تغییر نرخ برابری واحد پول این کشورها در برابر دلار استفاده می کنند."

برخی از کارشناسان اظهار نگرانی می کنند که هرگونه اقدام دولت های خارجی در زمینه فروش یکجا و زیرقیمت دارایی های آمریکایی شان، می تواند موجب بروز مشکلات جدی برای اقتصاد جهانی شود. دولت های خارجی متخاصم می توانند به منظور بی ثبات نمودن اقتصاد آمریکا در راستای خروج کلی و هماهنگ شده سرمایه ها از بازار اوراق قرضه آمریکا فعالیت کنند و یا دولت های خارجی در صورت سقوط سریع ارزش دارایی های آمریکایی شان می توانند سرمایه خود را به هرجای دیگری منتقل کنند.

با این حال ورود این حجم انبوه سرمایه های خارجی به بازارهای آمریکا موجب شده است تا نرخ بهره و قیمت ها در آمریکا پایین باقی بماند – که در غیر این صورت افزایش می یافت – و میزان مصرف در جامعه آمریکا و واردات کالا به طور گسترده ای افزایش یابد. به غیر از سال 1991، کسری در بودجه سالیانه آمریکا به طور پیوسته ای از 12 میلیارد دلار در سال 1982 به 856.7 میلیارد دلار در سال 2006 افزایش یافته است.

در یک گزارش بانک جهانی آمده است: "قسمت اعظم کسری کنونی ایالات متحده آمریکا توسط مازاد تراز کنونی کشور چین و سرمایه گذاری های فزاینده کشورهای عمده صادرکننده نفت جبران می گردد."

در پایان سال 2005 میزان دارایی های خارجی اتباع آمریکا 9.6 تریلیون دلار بود، در حالی که اتباع خارجی دارای 12.5 تریلیون دلار دارایی آمریکایی بودند. در نتیجه، آنچه که سرمایه گذاری خالص خارجی آمریکا نامیده می شود، در سال 2005 به منفی 2.8 تریلیون دلار رسید. <برآوردهای وزارت بازرگانی در سال 2006، 28 ژوئن>

در سال 2006 که برای نخستین بار پس از سال 1986 سرمایه گذاری خالص خارجی آمریکا منفی شد، میزان درآمد خارجی ها از سرمایه گذاری هایشان در ایالات متحده بیشتر از درآمد آمریکاییان از سرمایه گذاری هایشان در خارج بود.

شورای رقابت پذیری اوضاع را این گونه جمع بندی می کند: "به طور خلاصه، سرمایه های خارجی بازار مصرف آمریکا را تامین می کند و از سوی دیگر موجب رشد مبتنی بر صادرات کشورهای خارجی می گردد. این شرایط در کوتاه مدت برای هردوطرف سودمند است، اما در درازمدت می تواند موجب بروز یک بحران مالی جهانی گردد."